3،5 مليار جنيه خسائر متراكمة علي 7 مؤسسات صحفية

أكد تقرير أعدته لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشوري أن المؤسسات الصحفية القومية تعاني من صغر رؤوس أموالها، حيث تبلغ رؤوس أموال المؤسسات الصحفية العشرة 531 مليون جنيه وأوضح التقرير الذي يناقشه مجلس الشوري اليوم أن أكبر مؤسسة صحفية في الشرق الأوسط وهي مؤسسة الاهرام يبلغ رأسمالها 150 مليون جنيه فقط وهو نفس رقم رأسمال مؤسسة أخبار اليوم، كما يبلغ رأسمال مؤسسة دار المعارف 51 مليون جنيه ورأسمال وكالة أنباء الشرق الأوسط 50 مليون جنيه، بينما تتدني رؤوس أموال باقي المؤسسات الصحفية حتي أنها تصل إلي أقل من 18 مليون جنيه لمؤسسة دار التحرير كما يصل رأسمال مؤسسة روزاليوسف حوالي 10 ملايين جنيه، كذلك يصل رأسمال مؤسسة دار الهلال إلي 8 ملايين جنيه.
وبلغ مجموع الاحتياطيات في تلك المؤسسات 635 مليون جنيه وأشار التقرير إلي أن الخسائر المستمرة التي حققتها المؤسسات خلال السنوات الماضية أدت إلي تآكل رؤوس الأموال وتحولت حقوق المساهمين إلي الجانب السلبي حيث يبلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية يونيو 2011 حوالي 2،240 مليار جنيه.
وأدي هذا الوضع إلي لجوء هذه المؤسسات إلي تمويل أنشطتها إلي الاقتراض المصرفي مما زاد من أرصدة الديون، حتي توقفت عن السداد سواء للأقساط أو الفوائد، حيث بلعت اجمالي مستحقات البنوك أكثر من 3،5 مليار جنيه، وبلغت الخسائر في المؤسسات السبع خلال آخر عام مالي 440 مليون جنيه، وذلك في مؤسسات دار المعارف ودار التحرير ودار الهلال ووكالة أنباء الشرق الأوسط ودار التعاون ودار الشعب، وكانت أعلي الخسائر بدار المعارف بنحو 223 مليون جنيه وفي دار التحرير بنحو 92 مليونا وبدار الهلال بنحو 44،5 مليون جنيه، أما الخسائر الإجمالية المتراكمة للمؤسسات السبع وصلت إلي 3،53 مليار جنيه، بالاضافة إلي 2 مليار جنيه ضرائب مستحقة بخلاف المستحقات لهيئة التأمينات الاجتماعية.
وأوصت اللجنة بوضع هيكل مالي واداري لكل مؤسسة ووضع مخصصات مالية لكل وظيفة للحد من إهدار المال العام والحد من أعداد المستشارين في أعلي الهرم الوظيفي بلا عمل حقيقي، وإعداد دراسة مستضيفة عن كل الاصدارات الموجودة لمعرفة ظروف كل إصدار وأسباب الخسارة ومحاولة تطويرها، كما أوصت اللجنة بتمويل بعض الإصدارات الورقية إلي اصدارات إلكترونية وخاصة المتعثرة، مع الحفاظ علي كامل حقوق العاملين بها، وإلزام المؤسسات الصحفية بوضع هيكل مالي تنظيمي وجداول توصيف الوظائف والمرتبات وإلزام رؤساء مجالس الادارات والتحرير السابقين برد الأموال التي تحصلوا عليها من نسب الإعلانات في صحفهم وذلك بغير سند.