الصراع بين البطاطس والقطن ينتهي لصالح الأول

أشارت أوساط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلي أن قرار إلغاء حظر استيراد الأقطان القصيرة بتاريخ 17 مارس الجاري، أتي بعد ضغوط من الاتحاد الأوربي بالتلويح برفض الحاصلات الزراعية المصرية، خصوصاً البطاطس، ذات المحصول الوفير ما لم يتم إلغاء قرار منع الاستيراد لمخالفته أيضاً لحرية التجارة وتعهدات مصر الدولية.
القرار شجع علي صدوره قيام المنتجين في معظمهم ببيع أقطانهم لصالح التجار الذين يرفعون الصوت الآن بالاحتجاج علي القرار الحكومي بداعي الحرص علي مصلحة المنتجين، والمنتجون خارج حسابات المسئول الرسمي عن القرار والمعترض عليه من التجار.
نتائج إلغاء الحظر
أشار بعض المراقبين إلي تخوفهم من أن يؤدي قرار إلغاء الحظر إلي الإضرار بفرص بيع المحصول المحلي إلي المغازل بالداخل، خصوصاً مع انخفاض سعر المستورد مقارنة بالسعر المحلي بعد احتساب الدعم عليه، لكن هذا التخوف لن يخرج إلي حيز الواقع نظراً إلي أن فارق السعر بين المحلي والمستورد قليل ويعلو عليه الخام المصري بجودته وقلة عوادمه.
السيناريو السيئ للمعروض المصري في حالة ما إذا انخفضت أسعار الأقطان الأجنبية بدرجة كبيرة عن الخام المحلي بشكل يستوعب فارق الجودة الموجود لصالح الثاني، ساعتها سيتجه الطلب نحو الخام المستورد لينتهي الموسم الحالي بفضلة كبيرة وقياسية.
مأزق المنسوجات الصينية
يذكر أن صناعة المنسوجات الصينية أقل من ارتفاع تكلفة العمالة والطاقة مما جعل العديد من المشترين يتجهون لدول أخري في شرق آسيا سعياً للحصول علي البضائع الرخيصة، وحتي دول شرق أوربا كبديل للأسواق الصينية المصدرة للمنتجات الرخيصة، والمطالبة الآن من جانب حكومة بكين دخول في فئات البضائع الأعلي جودة والأعلي سعراً.
في حين يشكو منتجو المنسوجات الصينيون من أن الضرائب المدفوعة علي العمليات التشغيلية البالغة 17% والضرائب المدفوعة علي شراء القطن البالغة 13% معيقة للقطاع نظراً إلي أن الضرائب المدفوعة غير مستردة.. علماً بأن عدم تحمس المنتجين لزراعة المحصول الأبيض الموسم القادم تجعل العديد منهم محبط. مما دعا جهات بحثية صينية إلي اقتراح رفع أسعار الشراء من المنتجين الموسم القادم بنسبة 5% بدلاً من 3% لتشجيع المنتجين علي الزراعة.. في حين يكافح المصدرين الصينيين الركود في أسواق منطقة اليورو.. في حين لم تجد مطالبهم بتوفير امتيازات ضريبية لهم أذان صاغية حتي الآن، مع اقتراحات مضادة من جانب البعض بأن يذهب الدعم لصالح المنتجين مما سيفيد بائع الخام ومشتريه من أصحاب مصانع النسيج. مع التشديد علي أهمية قيام المصانع بالانتقال بسرعة لصالح المنتجات الأعلي جودة.