عشرات الآلاف من الأفدنة والسيارات ضاعت مع الانفلات الأمنى

كانت ثورة 25 يناير بشري خير علي بعض الفئات التي كونت ثروة طائلة من بعض المهن سواء المشروعة أو غير المشروعة وان كان جميعها غير مشروع طبعا منها مهنة بيع اسطونات الغاز وسرقة السيارات وبناء عقارات بدون تراخيص وبيع الأراضي الزراعية والبناء عليها، حيث اغتنت هذه الفئات وربحت ملايين الجنيهات.
كشفت آخر احصائية صادرة عن غرفة السيارات باتحاد الصناعات أن 18 ألف سيارة حتي الآن تم سرقتها، حيث يتراوح ثمن هذه السيارات ما بين 100 إلي 150 مليون جنيه، بينما شهد قطاع العقارات والأراضي الزراعية العديد من المخلفات حيث ربح ملاك العقارات والأراضي الزراعية ملايين الجنيهات، حيث استغلت بعض فئات المجتمع حالة الانفلات الأمني التي عانت منه الدولة خلال الفترة الماضية عقب ثورة يناير وقامت ببناء مبانٍ مخالفة علي الأراضي الزراعية وبناء وحدات سكنية لبعض العمارات بدون تراخيص مما يعد ذلك مخالفة للقانون حيث فقدت مصر خلال الفترة الماضية. 35 فداناً يوميا من الأراضي المستصلحة وكشفت احصائية صادرة عن المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة أن مساحة الأراضي المتعدي عليها وصلت إلي 55 ألف فدان، وأن حجم استثمارات الأراضي المتعدي عليها خلال الفترة الماضية في الطرق الصحراوية سواء مصر- اسكندرية أو الإسماعيلية وغيرها من الطرق 85 مليار جنيه.
وأشار الإحصاء إلي أن 95% من واضعي اليد ضحية الثقافة السائدة وتورطوا في شراء هذه الأراضي في حين كشفت احصائية أخري صادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الأراضي المتعدي عليها سواء بالزراعة أو التبوير حوالي مليوني فدان، وأن عوائد هذه الأراضي تقدر بنحو 30 مليار جنيه تقريبا، وهذا هو حال الأراضي الزراعية، وكذلك الحال بالنسبة لبناء الوحدات السكنية بدون تراخيص حيث ربح ملاك العقارات ملايين الجنيهات، حيث لا يقل ثمن الشقة الواحدة عن 100 ألف جنيه ويصل إلي مليون جنيه في بعض المناطق الراقية.. وعلي الصعيد الآخر نجد أن مشكلة إسطوانات الغاز تزداد تفاقما يوما بعد يوم ويزداد جشع التجار أيضا حيث وصل ثمن اسطوانة الغاز في بعض المحافظات إلي 55 جنيها بدلا من 6 جنيهات، حيث كشف الخبراء أن الدخل اليومي لهؤلاء التجار لا يقل عن 10000 جنيه.
وعن مشكلة اسطوانات الغاز أوضح دكتور عصام درويش الخبير الاقتصادي أن أزمة اسطوانات الغاز تتفاقم يوما بعد يوم واستغل التجار هذه الأزمة وباعوا اسطوانة الغاز بثلاثة أضعاف ثمنها وربحوا آلاف الجنيهات، مما جعل فئة بعينها اغتنت علي حساب المواطنين الغلابة الذين لا يتوافر في إيديهم سوي قوت يومهم، مما أدي إلي زيادة الأعباء الاقتصادية عليهم.
طالب الحكومة بزيادة نسب التوزيع لإسطوانات الغاز حتي تحل هذه المشكلة بشكل نهائي وتقف مهزلة استغلال التجار للمواطنين.
سرقة السيارات
وعلي الصعيد الآخر أكد علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات باتحاد الصناعات ورئيس الشركة العالمية للصناعات التكميلية أن أزمة سرقة السيارات تتضاعف يوما بعد يوم وهذا يرجع إلي تردي حالة الأمن التي تمر بها مصر، موضحا أن سرقة السيارات أصبحت مهنة لكثير من المواطنين حيث كون هؤلاء المواطنون ثروة طائلة تقدر بالملايين، لذلك لابد أن تضع الحكومة حد لهذه الظاهرة التي استشرت في أنحاء الجمهورية، حيث وصل عدد السيارات المسروقة حتي الآن إلي 18 ألف سيارة مسروقة منها 68 سيارة تم تهريبها إلي غزة لبيعها كقطع غيار واستطاعت مصر إعادة 4000 سيارة بالاتفاق مع حماس.
وأوضح أن سرقة السيارات لها أشكال عديدة ومنها بعض السارقين يقومون بتغطية العربية المراد سرقتها ويتركون ورقة لمالك السيارة ينذرونه أنه إذا لم يدفع الأموال المحددة بالورقة سوف يتم سرقة السيارة ومنهم من يقومون بسرقة السيارات ويتركون الكارت الشخصي لسهولة الوصول إليهم لاسترجاع السيارة وذلك بعد دفع دية للسارق، وغيرها من الطرق التي يتبعها السارقون.
وقال توفيق إنه لابد أن تقوم وزارة الداخلية بوضع نظام عام يسير عليه الأمن المركزي والجيش بحيث تقلل من هذه الظاهرة، بالإضافة إلي أنه يوجد العديد من الحلول لوقف هذا النوع من السرقات ومنها أن المواطن يستطيع تتبع سيارته عن طريق تركيب جهاز إلكتروني ولكن هذا الحل غير مدعم فلابد من موافقة وزارة الداخلية عليه.
كما يوجد جهاز الكتروني آخر قام بعمله طلاب كلية الهندسة جامعة الزقازيق منذ 4 سنوات، حيث يتيح هذا الجهاز معرفة الوقت الذي يتم فيه سرقة السيارة، فهو جهاز مرتبط بجهاز المحمول فبمجرد تشغيل السيارة يعطي الجهاز الالكتروني إنذاراً للمحمول وعن طريق المحمول يتم وقف موتور السيارة، وهو حل آخر لمنع سرقة السيارات، لذلك لابد أن تدعم الحكومة استخدام هذه الأجهزة عن طريق استيراده أو إنتاجها.
ملايين مهدرة
حول التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء بدون تراخيص أكد محمود منصور أستاذ الاقتصاد الزراعي أن نسبة الأراضي الزراعية في مصر قد تراجعت بشكل ملحوظ عقب ثورة يناير وذلك لاستغلال بعض المزارعين حالة الانفلات الأمني وقاموا ببيع هذه الأراضي والتربح منها بملايين الجنيهات، مما أدي إلي تراجع الإنتاج في كثير من المحاصيل وعلي رأسها محصول القمح حيث تقدر نسبة الأراضي ا لمزروعة بالقمح هذا العام ب 5،4 مليون طن علي الرغم من أن البيانات الصادرة عن وزرة الزراعة أعلنت أن نسبة الأراضي المزروعة بالقمح حوالي 6،2 مليون طن.
وأوضح أنه من الصعب حصر نسبة الأراضي التي تم البناء عليها خلال الفترة الماضية لأن معظم الأراضي التي تم التعدي عليها تتواجد في القري والعذب والمحافظات وبالتالي فإن النسبة التي تم تقديرها وتم الإعلان عنها من قبل الجهات الرسمية لاتعكس الواقع بشكل صحيح، حيث تتمثل المشكلة الحقيقية التي تمر بها الدولة في أنه عندما تتم استصلاح أراضي جديدة فإنه يتم البناء علي الأرض القديمة الصالحة للزراعة، مما يعد ذلك إهداراً للأراضي الزراعية، موضحا أن هناك مشاكل كبيرة تواجه الزراعة في مصر منها الاهتمام الكامل بالصناعة وعدم الاهتمام بالزراعة وخاصة في مجال الأبحاث، حيث تبلغ ميزانية الأبحاث الزراعية في مصر 2%.
في حين أشار دكتور عاطف سالم الخبير القانوني أنه لابد من منع البناء علي الأراضي الزراعية بقرارات من الحاكم العسكري، بحيث يتحمل كل محافظ المسئولية التامة للأراضي التي تتبع محافظته، وفي حالة وجود أي مخالفات يحاسب المحافظ والشركة علي حد سواء وتسحب الأراضي علي الفور إذا تم البناء عليها، وبذلك تستطيع الدولة الحفاظ علي الأراضي الزراعية دون أن يتم تجريفها، فهذا النظام كان موجودا من قبل، وكان من أنجح الأنظمة التي استخدمت في القطاع الزراعي.
واقترح سالم عمل جهة رسمية تكون متخصصة فقط لابرام عقود الأراضي الزراعية والسكنية، بحيث لا يحدث أدني تلاعب مرة أخري، ونحد من عمليات الفساد التي من الممكن أن تحدث في أصول الدولة، وإذا وجدت أدني مخالفات في العقود المبرمة تحاسب هذه الجهة.
وأوضح أن عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية تصل إلي الحبس لمدة لا تزيد علي 5سنوات، أو الغرفة التي لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة بحد أقصي 500 ألف جنيه، بالإضافة إلي غرامة تصل إلي 1% من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ قرار الإزالة.