الاعتصامات أغلقت 1800 مصنع والعنف أوقف عجلة الاستثمار

رغم نجاح ثورة 25 ينايروإجراء أول انتخابات برلمانية تتميزبالنزاهة والشفافية التي أكدت أن المواطن المصري أصبح يدرك أهمية صوته الانتخابي.. إلا أن الواقع في الشارع المصري أصبح مليئا بالمتناقضات بينما حرص الثوارعلي استمرارالحالة الثورية وبين تدهورالوضع الاقتصادي وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي وهروب الاستثمارات من مصروتقاعس العديد من الدول العربية والأجنبية تنفيذ تعهداتها والتزاماتها تجاه الثورة المصرية لانعاش الاقتصاد المصري.
صحيفة الجمهورية هنا رصدت الواقع من خلال الشارع حيث اختلفت الآراء حول الآثار الإيجابية والسلبية لثورة 25 يناير 2011 .
حيث أكد بلال علاء الدين صاحب منشأة أن الاعتصامات التي يقوم بها العمال بصفة مستمرة عمال علي بطال بسبب أو بدون قيام أصحاب الأعمال بتحريراستمارات "6" لكل من يرغب في العمل خلال الفترة الماضية وهي استقالة مقدمه حتي لا يستطيع العامل فرض موقفه علي صاحب العمل وذلك بعد أن لاحظوا أن هناك العديد من الاعتصامات لا يوجد ما يبررها مما يؤثر علي حركة الإنتاج وتراجع التصدير.
وطالب اخر صاحب عمل بالوقف الفوري للمطالب الفئوية والاحتجاجات لأنها أدت إلي إغلاق الكثيرمن المصانع والشركات التي ساهمت في تشريد الآلاف من الأسر
وهناك مدرسة- تتعجب من كثرة المطالب الفئوية وأشهرها تعيين وتوريث أولادهم للوظائف بنفس المؤسسات والشركات التي يعملون بها وتطالب فئة بعينها نبذ العنف حيث إن قطاع التعليم تعرض لخسارة فادحة جراء جلوس الطلاب في منازلهم نتيجة خوف أولياء الأمورعلي أولادهم مع انتشار البلطجة والتي كان لها أكبرأثر في خسارة تعدت حوالي 5 ملايين جنيه في اليوم الواحد.
السوق العقاري تعرض لهزة كبيرة وبناء علي ذلك فقد أغلقت أكثر من 200 شركة مقاولات مكاتبها وتم تشريد أكثر من 500 ألف عامل يعملون بهذا القطاع وتراجع الطلب علي شراء الوحدات السكنية بنسبة مختلفة من محافظة إلي أخري كما تعرض بعض أصحاب المكاتب الإدارية وحداتهم للبيع وبأبخس الأثمان.
البترول تعرض لضربة موجعة وصلت ديون البترول لحوالي 65 مليار جنيه جراء الاعتصامات والمطالب الفئوية بالإضافة إلي إثارة البلبلة والفتن والجرائم التي وقعت في أزمة اسطوانات البوتاجاز والتي افتعلها أصحاب المخازن نتيجة تهريب الاسطوانات في السوق السوداء وبيعها بسعر يصل ل60 جنيها للاسطوانة.
ومن جانبه طالب جبالي المراغي نائب رئيس اتحاد العمال بإيقاف المطالب الفئوية والاحتجاجات واتباع الطرق المشروعة لنيل الحقوق خاصة وأن الوطن يمربظروف اقتصادية حرجة حيث بلغت قيمة الخسائر حوالي 7.5 مليارات دولاربسبب انسحاب الأجانب باستثماراتهم من الاقتصاد المصري مشيرا إلي أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من مصر من 25 يناير إلي ديسمبر حوالي 55 مليار جنيه بسبب أحداث العنف وقلق المستثمرين من استمرار الاضطرابات.
والدليل على ذلك توقف 1500 مصنع لعدم قدرتهم علي سداد التزاماتهم خارجيا لأنهم لم يسددوا مبالغ المواد الخام مع عدم استيفاء العاملين لمرتباتهم
عبدالرحمن خير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمعاشات والخبير بالمنظمات النقابية أكد علي أن ازدياد حالة العنف بالشارع المصري أدت إلي انهيار الإنتاج الصناعي بصفة عامل وبنسبة حوالي تصل إلي 25% وانعكس ذلك علي الناتج المحلي بنسبة 4.3% لافتا إلي أن عجز الموازنة وصل ل167 مليار جنيه في حين بلغ حجم الدين الخارجي تقريبا 34.8 مليار دولار حسب ما ذكره تقرير الجهاز المركزي. وقال خير لابد أن يعلم أصحاب أسلوب العنف أن حجم الدين المحلي وصل ل1044 مليار جنيه مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي بشكل كبير.
ويقول عبدالفتاح خطاب عضو مجلس إدارة اتحاد العمال ورئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق أن أحداث العنف الأخيرة أدت إلي تراجع كبير في حجم التدفق السياحي الذي سيحل انخفاض حركة السائحين رقما مخيفا من 13 مليون سائح عام 2010 إلي 2 مليون أوائل هذا العام والذي كان له أكبر الأثر في صعوبة تمويل صندوق النقد الدولي للاقتصاد الوطني.
واضاف أن غياب العدل الاجتماعي الذي تعرض له المصريون علي مدار ال30 عاما أدي إلي زيادة المطالب الفئوية والاحتجاجات والاعتصامات ولكن علي المصريين أن يعلموا أن الدرس قاس وكفانا وأن ننظر إلي الأمام دوما وننبذ العنف .
ويذكر ان أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بصورة غريبة متأثرة بارتفاع أسعارالأراضي بجانب مصاريف التراخيص والإجراءات وكذلك أسعارمواد البناء مع اجتياح موجة من البناء العشوائي جميع المحافظات لاسيما علي الأراضي الزراعية
بالإضافة إلي نزوح الكثيرمن العائلات الليبية إلي مصر هربا من بطش الحرب التي اندلعت بين الثوار وكتائب القذافي وقيامهم بالحصول علي الوحدات السكنية بأي ثمن الأمر الذي رفع سعر القيم الإيجارية للعقارات.
وادى الانفلات الأمني باضرارلسوق العقارات وساهمت بصورة مباشرة في حالة الكساد الكبيربجانب معاناة أصحاب العقارات من احتكاربيع الحديدوالاسمنت وتلاعب الوكلاء في الأسعاروالبناءعلى الأراضي المخالفة والزراعية أضرت كثيرا بقطاع العقارات لاسيما وأنها ساهمت في زيادة الأسعار