اختتمت أمس في القاهرة اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية التركية والمؤسسة بموجب اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا. الاجتماعات التي عقدت علي مستوي الخبراء الفنيين في كلا البلدين واتفقت بشكل مبدئي علي عقد اجتماع وزاري بين البلدين خلال سبتمبر القادم علي مستوي وزيري صناعة وتجارة البلدين ناقشت العديد من الموضوعات التجارية المهمة التي تهدف الي تعزيز التجارة البينية وتنمية حركة التبادل التجاري بين البلدين وعلي رأسها إمكانية البحث في مزيد من الترتيبات التفضيلية الخاصة بتحرير المزيد من السلع والمنتجات الزراعية المتبادلة بين الجانبين، وكذا البحث في السبل والوسائل المتاحة لمواصلة تطوير التبادل التجاري بين مصر وتركيا من خلال زيادة وتنويع التبادل التجاري بين البلدين. وإذا كانت اللجنة قد اتفقت علي أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز النفاذ في مارس 2007 قد أدت الي زيادة كبيرة في حجم التجارة الثنائية بينهما خاصة في السلع الصناعية إلا أنها أكدت الحاجة المحلة للعمل علي المزيد من تحرير التجارة في المنتجات الزراعية بين البلدين أخذا في الاعتبار ان اتفاقية التجارة الحرة قد أبرمت في إطار إعلان برشلونة وان الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط قد صادقت علي خارطة الطريق للمنتجات الزراعية اليورو متوسطية "خارطة طريق الرباط" والتي تدعو الي درجة عالية من تحرير تجارة السلع الزراعية والزراعية المصنعة والمنتجات السمكية.