أهمها مجالات الطاقة والسياحة والكهرباء

فرص كبيرة للاستثمارات الرومانية في مصر

بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيد كوستانتين نيتا وزير التجارة والمشروعات الصغيرة برومانيا سبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ورومانيا في المرحلة المقبلة وتنمية العلاقات الاقتصادية وازالة جميع المعوقات التي تحول دون انسياب حركة التجارة بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي من أجل مكافحة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية علي النمو الاقتصادي العالمي وعلي التجارة الدولية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالسيد كوستانتين نيتا وزير التجارة برومانيا والوفد المرافق له.
وقال الوزير إن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي والاستثمارات الرومانية في مصر خاصة في مجالات الطاقة والسياحة والكهرباء والغاز الطبيعي والأثاث والمنسوجات والملابس الجاهزة والجرارات الزراعية والأسمنت والبنوك والتمويل خاصة في تمويل وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين. والتمويل العقاري مشيرا إلي أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة وزيادة معدلات التجارة بين البلدين.
ودعا رشيد رجال الأعمال في البلدين إلي تعظيم الاستفادة من المزايا الناجمة عن عضوية رومانيا في الاتحاد الأوروبي ومصر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمناخ الاستثماري الجاذب بمصر حاليا فإلي جانب موقع مصر المتميز في قلب العالم وربطها 3 قارات هي إفريقيا وآسيا وأوروبا فهناك العديد من المميزات التفضيلية في مصر من خلال شبكة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع مختلف دول العالم مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة العربية مما يزيد من القدرة التنافسية لمنتجات المشروعات المشتركة المصرية الرومانية للنفاذ لأكبر عدد من الأسواق الخارجية وتجعل من مصر بوابة لنفاذ المنتجات إلي الأسواق العربية والافريقية مشيرا إلي أن الاستثمارات الرومانية في مصر لا ترقي لمستوي العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين وأن معدل التبادل التجاري بين البلدين مازال أقل بكثير مما يسعي البلدان إليه. حيث إن حجم التجارة بين البلدين بلغ 350 مليون دولار في عام 2008 ونطمح إلي مضاعفة هذا الرقم في السنوات القليلة القادمة. وإن هناك فرصة كبيرة لرجال الأعمال في البلدين في مجال إقامة مشاريع مشتركة لتصنيع الأثاث في مصر واستيراد الأخشاب من رومانيا وإعادة تصدير الأثاث لرومانيا أو إلي سوق الاتحاد الأوروبي للاستفادة من عضوية رومانيا في الاتحاد الأوروبي، أو إعادة التصدير إلي الأسواق العربية والإفريقية.
وأوضح الوزير أن الأزمة المالية العالمية التي يمر بها العالم تعتبر فرصة جيدة لإعادة تقويم العلاقات الاقتصادية الدولية بين كل من مصر ورومانيا مشيرا إلي أن الأزمة أوجدت أيضا فرصا يجب استثمارها تتمثل في انخفاض تكلفة الصناعة والعمالة والمدخلات وانخفاض أسعار المواد الخام والطاقة.