بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع السيد جيمس كوك وزير التجارة الخارجية السودانى سبل زيادة التجارة البينية بين مصر والسودان، وإزالة المعوقات التى تحول دون إنسياب حركة التجارة بين البلدين. وأكد الوزير السودانى خلال المباحثات تقدير بلاده لدور مصر وأهميتها بالنسبة للسودان فى جميع المجالات، وكذلك أهمية انسياب حركة البضائع المصرية لتثبيت احتياجات السوق السودانية، باعتبار مصر أهم الدول المصدرة للسودان والتى تقوم بتلبية احتياجات المواطنين السودانيين من معظم السلع الأساسية. وأشار إلى أن وزارته تراجعت عن كل القرارات التى صدرت نهاية العام الماضى بشأن حظر دخول السلع المصرية للسودان. وقال إنها لم تكن لمصلحة البلدين، ولذلك تم التراجع عنها سريعا وتعهد بأن لا يلجأ إلى مثل هذه الإجراءات مستقبلا. مشيرا إلى أهمية فتح طرق التجارة بين مصر والسودان، باعتبار أن كل بلد يمثل عمقا استراتيجيا للبلد الآخر. وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تعميقا للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، للاستفادة من الخبرة المصرية فى قطاع التجارة الداخلية. مشيرا إلى أن هناك آفاقا ومجالات متعددة للتعاون الاقتصادى بين مصر والسودان. من ناحيته أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أهمية التزام السودان بتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية مع مصر، وعدم افتعال أى أسباب لتعطيل أو تقييد هذه الاتفاقات. وقال رشيد، إن تطبيق وتنفيذ إتفاقات تيسير التجارة وانتقال رؤوس الأموال والأفراد بين البلدين تمثل حجر الزاوية فى زيادة وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. مشيرا إلى أن الوزير السودانى أكد حرص بلاده على تنمية وزيادة التجارة مع مصر، وأن بلاده حريصة وملتزمة بعدم وضع أية عراقيل لتعطيل هذه الاتفاقات مستقبلاً.
