انسياب حركة التجارة بين البلدين و تكثيف التعاون الثنائي من أجل مكافحة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية علي النمو الاقتصادي العالمي وعلي التجارة الدولية. وقال الوزير أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الإقتصادى والاستثمارات الرومانية في مصر خاصة فى مجالات الطاقةوالسياحة والكهرباء والغاز الطبيعي و الأثاث والمنسوجات والملابس الجاهزة والجرارات والآلات خاصة الجرارات الزراعية والاسمنت والبنوك والتمويل خاصة في تمويل و تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين. والتمويل العقاري مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة وزيادة معدلات التجارة بين البلدين . ويدعو رشيد رجال الاعمال في البلدين بتعظيم الاستفادة من المزايا الناجمة عن عضوية رومانيا في الاتحاد الأوروبي ومصر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمناخ الاستثماري الجاذب بمصر حالياً فإلي جانب موقع مصر المتميز في قلب العالم وربطها 3 قارات هي إفريقيا واسيا وأوربا فهناك العديد من المميزات التفضيلية في مصر من خلال شبكة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع مختلف دول العالم مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة العربية مما يزيد من القدرة التنافسية لمنتجات المشروعات المشتركة المصرية الرومانية للنفاذ لأكبر عدد من الأسواق الخارجية وتجعل من مصر بوابة لنفاذ المنتجات إلى الأسواق العربية والإفريقية مشيرا إلى أن الاستثمارات الرومانية فى مصر لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين وأن معدل التبادل التجارى بين البلدين مازال أقل بكثير مما تسعى البلدين إليه.حيث أن حجم التجارة بين البلدين بلغ350 مليون دولار في عام 2008 ونطمح الي مضاعفة هذا الرقم في السنوات القليلة القادمة. و ان هناك فرصة كبيرة لرجال الاعمال في البلدين في مجال إقامة مشاريع مشتركة لتصنيع الأثاث في مصر واستيراد الأخشاب من رومانيا و إعادة تصدير الأثاث لرومانيا أو الي سوق الاتحاد الأوروبي للاستفادة من عضوية الرومانية في الاتحاد الأوروبي، أو إعادة التصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية. وأوضح الوزير أن الأزمة المالية العالمية التى يمر بها العالم تعتبر فرصة جيدة لإعادة تقويم العلاقات الاقتصادية الدولية بين كلا من مصر و رومانيا مشيرا الى أن الأزمة خلقت أيضاً فرصا يجب إستثمارها تتمثل فى إنخفاض تكلفة الصناعة والعمالة والمدخلات وإنخفاض أسعار المواد الخام والطاقة،. وأضاف رشيد أن مصر قد شهدت تحولا إقتصاديا كبيرا وذلك بعد إنتهاج الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منذ أربع سنوات وبالفعل نجحت فى أن تصبح رائدة للاقتصاديات الإفريقية وأصبحت الهدف الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المنطقة، مشيراً الي ان الحكومة المصرية قامت بصياغة خطة طموحة لتطوير وتنمية كافة قطاعات الاقتصاد سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية، وبناء على ذلك أصبحت مصر من بين العشر دول الأولى فى العالم التي تبنت إصلاحات فى جميع المجالات الاقتصادية والسياسية. وأشاررشيد الي ان زيارة الوزير والوفد المرافق له سوف تسهم بشكل كبير في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر و رومانيا وإعطاء دفعة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك . ومن جانبة قال كوستانتين نيتا وزيرالتجارة والمشروعات الصغيرة برومانيا ان المرحلة المقبلة ستشهد تعميقا للتعاون مشيرا الى أن هناك آفاقا ومجالات متعددة للتعاون الإقتصادى بين مصر و رومانيا. وان كلا من الحكومة الرومانية والقطاع الخاص يعطى إهتماما كبيرا للسوق المصرى لما لمصر من مكانة متميزة على خريطة الاستثمار فى المنطقة، مشيرا إلى أن رومانيا. تسعى لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادى والتجارى مع الدول العربية والإفريقية من خلال مصر. خاصة ان هناك تفهماً وتنسيقاً كبيراً بين القيادة السياسية في البلدين .موضحا أهمية إشتراك رجال الاعمال في البلدين في المعارض الدولية المصرية في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين هيئة المعارض المصرية ونظيرتها الرومانية
