إنطلاقاً من أهمية تدعيم علاقات مصر ودول الاتحاد الاوربى ، وفتح افاق جديدة للحوار الأورومتوسطى ، تشارك مصر اليوم الجمعة بوفد يرأسه وزير الخارجية أحمد ابو الغيط فى اجتماع كبار المسئولين لدول منتدى البحرالمتوسط فى اطار التحضيرلاجتماع وزراء خارجية دول المنتدى الذى يبدأ السبت بجزيرة كريت اليونانية ، ويناقش المنتدى على مدى يومين عدة قضايا يتصدرها ملف عملية السلام فى الشرق الاوسط وتطورات الموقف فى العراق حيث يعرض وزير الخارجية جهود مصرمن أجل عودة التهدئة في قطاع غزة وتوسيعها لتشمل الضفة الغربية اضافة الى الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة .فضلاًعن بحث سبل متابعة تنفيذ افكار ورد ت بورقة مصرية - فرنسية مشتركة حول تعزيز التعاون الاورو - متوسطى في مجال أمن الطاقة ،سبق تقديمها في اجتماع وزراء خارجية دول المنتدى في أكتوبر الماضي.و كذلك سبل تعزيز التعاون بين دول المنتدى في مجالات الهجرة بجانب دفع التعاون الاورو – متوسطي، ومتابعة ملف تطوير منتدى المتوسط. كما يجرى وزير الخارجية عدة لقاءات على هامش المنتدى من بينها لقاءان مع وزيرى خارجية اسبانيا و البرتغال التى ترأس الاتحاد الاوربى اعتباراً من اول يوليو القادم و حتى ديسمبر القادم ،وقد اكد احمد ابو الغيط وزير الخارجية اهمية اجتماع وزراء خارجية دول منتدى المتوسط معربا عن امله فى ان يحقق اكبر قدر من التعاون فى مختلف المجالات بين الدول الاعضاء و يسهم فى دفع عملية السلام بالشرق الأوسط ،ودعم الحوار الأوروبي المتوسطي مشيراً الى ان المنتدى يعمل كقاطرة لافكار عملية برشلونة التى تمثل الاطار الاشمل الذى يجمع المتوسط مع الدول الاوربية بمجملها .
وأضاف أن وزيرة خارجية اليونان دورا باكويوني ستقوم بزيارة لمصر عقب اجتماعات المنتدي بدعوة شخصية منه في الفترة من الرابع الي السادس من يونيو الجارى مما يساعد على متابعة وتفعيل نتائج وتوصيات المنتدى . كما تزور الوزيرة اليونانية مكتبة الإسكندرية وتلتقي مع الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة لالقاء الضوء على مقتنياتها القيمة ووسائل اثرائها .
يذكر ان منتدى البحر المتوسط يضم احدى عشرة دولة هى : مصر وتونس والجزائر والمغرب وفرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال واليونان ومالطا وتركيا ،وأنشىء بمبادرة مصرية - فرنسية ، استندت الى دعوة الرئيس مبارك فى خطاب له امام البرلمان الاوربى فى "ستراسبورج "عام 1991 بضرورة توثيق العلاقات بين دول شمال و جنوب المتوسط ، وقد عقد اجتماعه الوزاري الاول في يوليو من عام 1994 بمدينة الاسكندرية. و تزداد فرص التعاون المثمر بين دول المنتدى فى ظل اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية التى دخلت حيز التنفيذ فى يونيو 2004.
ماهى إتفاقية المشاركة بين مصر و الإتحاد الأوروبى؟
تعكس إتفاقية التعاون بين الإتحاد الأوروبى ومصر نتائج عملية برشلونة حيث أنها تحتوى على بنود تتعلق بالفصول الثلاثة التى تقوم عليها الشراكة اليورو-متوسطية. وهذه الإتفاقية غير محددة المدة ،هدفها العام تأسيس إطار عمل مناسب للتعاون والشراكة ،يساهم فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية فى مصر فى ظل المحاولات الرامية لإيجاد إندماج إقتصادى إقليمى يهدف إلى خلق منطقة من الرخاء الإقتصادى المشترك. وكما هو مذكور فى البند الثانى من الإتفاقية فإن العلاقات بين الأطراف يجب أن تكون مبنية على إحترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والذى يمثل عنصر ضرورى فى الإتفاقية. وقد دخلت اتفاقية المشاركة بين مصر/الإتحاد الأوروبى حيز التنفيذ اعتباراً من أول يونيو 2004، وذلك بعد التصديق عليها من مجلس الشعب المصرى والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وتعكس اتفاقية الشراكة نهج عملية برشلونة، حيث تضم أحكاما تتعلق بثلاث من ركائز الشراكة الأورو-متوسطية، وهى على وجه التحديد: الحوار السياسي، والتكامل التجارى والاقتصادى، والتعاون الاجتماعي والثقافى. وتتناول أهدافها العامة وضع إطار مناسب للتعاون والشراكة في السياق الإقليمي الأكثر اتساعاً، والبناء على التعاون البارز بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المساعدات الإنمائية.
وينصب جوهر اتفاقية المشاركة على إنشاء منطقة تجارة حرة بين الإتحاد الأوروبى ومصر، وهو ما ينطوي على تحرير متبادل للتعريفة الجمركية الخاصة بالسلع الصناعية والزراعية. فبالنسبة للسلع الصناعية، فقد ردت مصر بالمثل على المعاملة التفضيلية التي حظيت بها من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التعاون لعام 1977، وذلك بإلغاء كافة الرسوم المفروضة على السلع الصناعية على مدى فترة انتقالية تصل الى 15 سنة من تاريخ دخول اتفاقية المشاركة حيز التنفيذ. أما بالنسبة للسلع الزراعية، فقد حسن الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ من الامتيازات الممنوحة للصادرات الزراعية المصرية، وذلك بزيادة حصص التعريفات الجمركية الممنوحة للصادرات المصرية الرئيسية.
وخلال السنة الأولى من تنفيذ الاتفاقية، تم عقد عدة اجتماعات ومجموعات عمل ثنائية بغرض إرساء حوار حول الجوانب المختلفة التي شملتها اتفاقية المشاركة. وقد اجتمع مجلس المشاركة، وهو المسئول عن صنع قرارات السياسة الرئيسية في لوكسمبورج، وذلك لتبادل وجهات النظر حول وضع العلاقات بين الإتحاد الأوروبي/مصر وآفاقها المستقبلية وإجراء حوار سياسي بين الإتحاد الأوروبي/مصر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد ناقش أول حوار سياسي أوروبي/ مصري التطورات والسياسات الاقتصادية، والقضايا الهيكلية المتعلقة بالتنافسية، وبيئة الأعمال، وتحرير التجارة وتنقل رؤوس الأموال في كل من مصر والاتحاد الأوربي. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم عقد عدة اجتماعات غير رسمية تناولت عدداً من الموضوعات التي تغطيها اتفاقية المشاركة مثل التجارة والمسائل المتعلقة بها، والزراعة، والهجرة، والشئون الاجتماعية والقنصلية، والنقل، والطاقة، والبيئة. وقد ساهمت تلك الاجتماعات في تدعيم علاقة المشاركة بين الجانبين.
الأثر الإيجابي لاتفاقية المشاركة على التجارة بين الإتحاد الأوروبى/مصر:
باعتبار مصر الشريك التجارى الأول له، فإن تجارة مصر مع الإتحاد الأوروبي بعد توسيعه تمثل نحو 40 % من إجمالي تجارة مصر مع العالم. وقد كللت أول سنة لاتفاقية المشاركة بالنجاح: فقد شهد عام 2004 رقماً قياسياً للتجارة الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث بلغ اجماليها 11.1 مليار يورو (مقارنة بمتوسط قدره 10 مليار يورو منذ عام 2000)، منها 4 مليار يورو تخص صادرات مصرية للاتحاد الأوروبي (بزيادة قدرها 19.6 %) و 7.1 مليار يورو تخص صادرات الإتحاد الأوروبي إلى مصر (بزيادة قدرها 21.1 %).
ومنذ دخول الأحكام المتعلقة بالتجارة من اتفاقية المشاركة حيز التنفيذ فى يناير 2004، وكافة المنتجات الصناعية المصرية يمكنها التمتع بإعفاء جمركي عند دخولها للاتحاد الأوروبي (بما فيها المنسوجات)، بينما تحصل المنتجات الصناعية الأوروبية على نفاذ تدريجي فقط للسوق المصرى . وقد بدأ الإعفاء الجمركي من قبل مصر لاول قائمة من السلع الصناعية الأوروبية في 1/1/2004 بتخفيض جمركي قدره 25 % على بعض المواد الخام والآلات والمعدات الصناعية وتعد الرمال الطبيعية ، والكيماويات العضوية، والأسمدة المعدنية أو الكيماوية والآلات الزراعية أو آلات الطباعة مجرد أمثلة فقط على بعض المنتجات الصناعية التى استفادت من المعاملة التفضيلية منذ يناير 2004.
وبالنسبة للمنتجات الزراعية ،هناك قوائم من المنتجات على كلا الجانبين تكفل لها اتفاقية المشاركة نفاذا تفضيليا منذ 1/1/2004: وتتمتع أغلبية المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة المصرية المدرجة على القائمة بتخفيض جمركي قدره 100 % ،ويشمل ذلك منتجات مثل البطاطس ، الخوخ ، الطماطم، الليمون، اليوسفي، أو البطيخ ، معجون الكاكاو، المياه المعدنية، الأنواع المختلفة من الشوربة، وكاتشاب الطماطم. و تتمتع المنتجات الزراعية الأوروبية المصدرة لمصر بتخفيض جمركي يتراوح ما بين 25 % و 100 % في بعض الحالات فى حدود حصص التعريفة، وتشمل مسحوق اللبن، وفول الصويا أو بذور عباد الشمس، ثمار الكريز، التفاح ، وهذا على سبيل الأمثلة فقط. وهكذا فقد شهد أول عام من تطبيق اتفاقية المشاركة بين الإتحاد الأوروبي/مصر أثراً إيجابيا واضحا على العلاقات التجارية الثنائية، مع تزايد أعداد الشركات المصرية والأوروبية التي تمارس التجارة والتي تتطلع لاقتناص فرص في السوق. وعلى الرغم من عدم إمكانية قياس أثر اتفاقية المشاركة بصورة واضحة تماما فى كل الأوقات ، فإن هناك بعضاً من السلع التي يمكن أن نلمس بوضوح أثر اتفاقية المشاركة عليها:فقد أظهرت أرقام التجارة لعام 2004 زيادة هامة في الصادرات الزراعية المصرية (45%)، مع زيادات فوق المتوسط لبعض المنتجات مثل الخوخ (485%)، البطيخ (228%)، البرتقال (83%)، الخضروات المجمدة (46%)، والبطاطس (19 %). وتعزي هذه الأرقام الإيجابية إلى استفادة هذه المنتجات الآن من زيادة حصص التعريفة والتخفيضات الجمركية بموجب اتفاقية المشاركة. وبالنسبة للمنتجات الأوروبية، فقد لوحظ زيادات كبيرة في المنتجات التي تستفيد من الرسوم الجمركية التفضيلية منذ دخول اتفاقية المشاركة مرحلة التطبيق مثل المعادن (28%)، الآلات (19%) أو السفن والهياكل العائمة (3690 %)، وتلك بعض الأمثلة فقط.
وبالإضافة إلى الجدول الزمني لإلغاء التعريفة الجمركية وفقا لاتفاقية المشاركة ، فإن هناك أيضا قائمة جديدة من المنتجات التي تستفيد اعتباراً من عام 2006 فصاعدا، وذلك بالنسبة للمنتجات الزراعية المصنعة الأوروبية. وبينما تتمتع كافة المنتجات الصناعية المصرية بالفعل بإعفاء جمركي عند دخولها الإتحاد الأوروبي منذ عام 2004، فإن المنتجات الصناعية الأوروبية لن تدخل مصر الا تدريجيا طبقا للجدول الزمني التالي: -تخفيض قدرة 10 % في السنة الأولى، ثم 15 % سنوياً في السنوات التالية على التوريدات الصناعية والسلع نصف المصنعة ومواد البناء اعتباراً من يناير 2007 وحتى يناير 2013 . -تخفيض قدرة 5 % في السنة الأولى والثانية، ثم 15 % سنوياً في السنوات التالية على الملابس، والأجهزة الكهربائية المنزلية، ومستحضرات التجميل، والأثاث، وسيارات نقل السلع، وذلك اعتباراً من يناير 2009 وحتى يناير 2016 . -تخفيض قدرة 10 % سنوياً على سيارات نقل الأفراد، وذلك اعتباراً من يناير 2010 وحتى يناير 2019 .
ولتحقيق المزيد من تحرير التجارة في مجال السلع الزراعية بين الاتحاد الأوربي ومصر، فقد تم إجراء محادثات في اجتماع كبار المسئولين الأورو-متوسطيين الذي عقد في الرباط في يومى 4 و 5 أبريل من عام 2005، حيث تم الاتفاق على ضرورة الوصول لدرجة عالية من تحرير التجارة بالنسبة للمنتجات الزراعية، والزراعية المصنعة ومنتجات الأسماك.
منطقة تجارة حرة أورو- متوسطية بحلول عام 2010
اتفق الشركاء الأورو- متوسطيين في إعلان برشلونة (1995) على إنشاء منطقة تجارة حرة أورو- متوسطية بحلول 2010 كموعد مستهدف. وستشمل هذه المنطقة مع منطقة التجارة الحرة الأوروبية نحو 40 دولة وما بين 600-800 مليون مستهلك، وستشكل واحدة من أهم الكيانات التجارية. وقد قام برنامج منطقة البحر المتوسط التابع للاتحاد الأوربي بتخصيص مبلغ إجمالي قدرة 8.8 مليار يورو لدول البحر المتوسط فيما بين 1995-2006، بمتوسط قدرة 800 مليون يورو سنوياً، هذا بالاضافة الى 2 مليار يورو قروض من بنك الاستثمار الأوروبي.
وبحلول عام 2010 سيتم تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأورو–متوسطية ببعدها الشمالي–والجنوبي من خلال عقد اتفاقيات شراكة بين الاتحاد الأوروبي وكل دولة من دول البحر المتوسط، وكذا ببعدها الجنوبي/الجنوبي من خلال إقامة مناطق تجارة حرة ثنائية أو إقليمية بين دول البحر المتوسط بعضها البعض. وقد عقد الاتحاد الأوربي بالفعل اتفاقية شراكة مع كافة الشركاء المتوسطيين، بينما تم عقد العديد من اتفاقيات مناطق التجارة الحرة على مستوى الجنوب–الجنوب مثل اتفاقية اغادير بين مصر والمغرب وتونس والاردن أو اتفاقيات تجارة حرة ثنائية بين تركيا وشركاء مختلفين في دول البحر المتوسط (المغرب، تونس، والسلطة الفلسطينية).
وفي مجال التجارة، أحرزت عملية برشلونة نتائج جيدة بالنسبة لتحرير السلع (حيث تتمتع كافة السلع الصناعية التي يرجع منشأها لدول البحر المتوسط بإعفاء جمركي عند دخولها أسواق الاتحاد الأوروبي)، وإلغاء القيود الكمية، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وإقرار قواعد المنشأ الجديدة لكافة الدول الاور-متوسطية ، والسير نحو تسهيل التجارة، وإقرار "بروتوكول الإطار" الخاص بتحرير الخدمات، وتقريب التشريعات الفنية والمعايير التى تهدف الى تناسق الأطر القانونية عبر المنطقة الأورو- متوسطية، بالإضافة الى توقيع الميثاق الأورو-متوسطي للمشروعات لتحسين مناخ الأعمال .
والجدير بالذكرأنه تم تأسسيس الشراكة الأورو - متوسطية في مؤتمر وزراء الخارجية الذى عقد في برشلونة في يومى 27-28 نوفمبر عام 1995.ويعد إعلانه الرسمى النهائي (المعروف باسم إعلان برشلونة) وثيقة طموح وبعيدة المدى ، تعكس المبادرة المشتركة التى قام بها 27 شريكا وسجلها التاريخ الحديث كأول محاولة لبلورة روابط وثيقة وقوية بين شواطئ البحر الأبيض المتوسط . 1/6/2007
