أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحد الأقصي للأجور قد دخل بالفعل حيز التنفيذ بدءاً من شهر يناير الماضي، وذلك في ضوء المرسوم بقانون الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة والخاص بتحديد الحد الأقصي للأجور بما يعادل 35 ضعفا للحد الأدني، جاء ذلك تصحيحا لما تداولته اليوم بعض وسائل الإعلام حول تطبيق الحد الأقصي للأجور وربطه بالحد الأدني للأجور بدءاً من مارس المقبل، وقال إن تطبيق الحد الأقصي المشار إليه يسري بالنسبة للبنوك العامة وبمراعاة اختلاف الحد الأدني لديها عن تلك المطبقة في الأجهزة الحكومية.