لتوطين 5 ملايين علي أرضها خلال سنوات..نصائح الخبراء لتفعيل قانون التنمية "السيناوية"!

القانون تأخر 30 عاما ولابد من تنفيذه فورا
وضع ضوابط مشددة لحقوق الملكية لضمان الأمن القومي
توسع البنوك في تقديم القروض بضمان عقود الملكية
إنشاء جهاز خاص بموازنة مستقلة وكل الصلاحيات
بعد أن أقر مجلس الوزراء برئاسة د.كمال الجنزوري مؤخرا مشروع قانون لتنمية سيناء يمكّن المصريين وأهالي سيناء لأول مرة من تملك أراضيهم الزراعية ومساكنهم ومشروعاتهم بضوابط صارمة من أجل حماية الأمن القومي المصري.. شدد عدد من المستثمرين والخبراء المهتمين بتنمية سيناء علي ضرورة الاسراع في تفعيل بنود هذا القانون.. من أجل تنشيط التنمية البشرية والاقتصادية والعمرانية في شمال ووسط وجنوب سيناء.. وتوطين 5 ملايين مواطن في سنوات قليلة بهذه المنطقة التي تمثل 6% من أرض مصر.
واكدوا ان اقرار حق الملكية لأهالي سيناء قد تأخر 30 عاما لأسباب غير مبررة.. وطالبوا بضرورة وضع ضوابط مشددة للملكية لكي لا تؤول لغير المصريين كما طالبوا أيضا بالاسراع في إنشاء جهاز وطني لتنمية سيناء بموازنة مستقلة لديه كل الصلاحيات.
أشار عطية سليمان مستثمر زراعي بوسط سيناء وعضو مجلس الشوري السابق عن شمال سيناء إلي أهمية موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون التنمية المتكاملة لسيناء حيث سيمكن هذا القانون لأول مرة أهالي سيناء والمصريين عموما من تملك أراضيهم الزراعية ومساكنهم ومشروعاتهم لافتا الي ان هذا سيسهم بشكل كبير في الاسراع ببرامج التنمية بمختلف أشكالها في سيناء وفي حل الكثير من المشكلات التي تعوق تنشيط الائتمان المصرفي في محافظتي سيناء الشمالية والجنوبية.
الجهاز الوطني
وشدد سليمان علي ضرورة وضع ضوابط صارمة للملكية لكي نضمن عدم ذهاب هذه الأرض في نهاية المطاف لغير المصريين من أجل صيانة الأمن القومي المصري وألمح إلي أهمية أن يصاحب صدور قانون التنمية المتكاملة لسيناء إنشاء جهاز وطني بموازنة مستقلة لديه كل الصلاحيات ويضم في عضويته ممثلين عن كل الوزارات علي أن يكون مقره باحدي محافظتي سيناء.
دور القطاع الخاص
ولفت عبدالحميد السلمي أحد المستثمرين بشمال سيناء والمقيم بمدينة العريش إلي أنه يشعر بالفخر عندما أقر مجلس الوزراء حق الملكية بضوابط معينة في سيناء بهدف احداث تنمية حقيقية بها بعد اهمال ملحوظ ظل لأكثر من 30 عاما لم يكن له ما يبرره!
وأشار إلي أن سيناء برغم ما بها من ثروات معدنية وسياحية وزراعية ومائية جوفية وسطحية وأراض صالحة للزراعة فإن عدد سكانها بسبب غياب القانون المنظم لعملية التنمية بها لا يتجاوز نصف المليون نسمة ومعظمهم من القبائل بينما يوجد في الوادي والدلتا ملايين الشباب العاطل الذي لا يجد عملا!
وقال إن صدور هذا القانون الذي تأخر 30 عاما سيمكن المستثمرين المحليين والقطاع الخاص بشكل عام من إقامة العديد من المصانع.. ومن التوسع في الزراعة مشددا علي ضرورة استغلال منطقة السر والقوارير بوسط سيناء وامدادها بالمياه لزراعة 400 ألف فدان.
ولفت السلمي الي أهمية التركيز علي النشاط السياحي في شمال سيناء التي تتميز بمقومات سياحية هائلة مضيفا الي ان تنمية هذه المجالات الثلاثة سيسهم في زيادة الكثافة السكانية بسيناء وبالتالي في حماية البوابة الشرقية لمصر.
التسهيلات الائتمانية
ويشير علي حمزة رئيس جمعية الاستثمار والتنمية بأسيوط إلي أهمية صدور هذا القانون الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا والذي سيسمح للمصريين فقط بإبرام عقود ملكية لأراضيهم ومصانعهم ووحداتهم السكنية ولفت إلي ان وجود عقود ملكية مسجلة بموجب هذا القانون لدي أهالي سيناء ولدي المصريين المقيمين بهذه المنطقة عموما سيمكن البنوك من التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأرض والمشروعات بضمان هذه العقود.
وشدد علي ضرورة أن تسعي البنوك العامة والخاصة علي حد سواء الي التوسع في افتتاح فروع لها بشمال ووسط وجنوب سيناء من أجل تنشيط التسهيلات الائتمانية الموجهة للمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية في سيناء.