طالب رجب طيب اردوجان، رئيس الوزراء التركي، الدول العربية بالبدء فورا في تفعيل اتفاقيات التجارة والتعاون المشترك وترجمة ذلك إلي مشروعات مشتركة، وتسهيل حركة نقل التجارة وإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام تطور العلاقات الاقتصادية والعربية التركية خاصة النظم الجمركية والضريبية وتأشيرات الدخول. وأكد أردوجان، في كلمة أمام أكثر من 350 رجل أعمال عربي يشاركون في مؤتمر التعاون الصناعي العربي التركي الأول، علي أن الربيع العربي أوجد نوعا من الديناميكية في الدول العربية وأحدث دفعة قوية للانتقال السريع إلي الديمقراطية وتابع أن الدور الآن يأتي علي حكومات هذه الشعوب العربية للاستفادة من هذا التحول، مؤكدا احترام تركيا لخصوصيات الدول العربية. وذلك فيما رفعت أوجلو رئيس اتحاد الغرف والبورصة التركية، منظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم 57 دولة اسلامية باتخاذ قرار فوري بتخفيض الضرائب، وتسيير حركة التجارة، منتقدا موقف 10 دول ما زالت ترفض التوقيع علي اتفاقية خفض الضرائب. وانتقد اوجلو الحديث عن تجارة وتكامل صناعي عربي تركي واسلامي في ظل نظام يقيد حركة تنقل البضائع والأفراد. وقال إن الفترة الماضية شهدت تعاون مثمر في تنمية العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي وهو أمر يدعو للتفائل إلا أننا نأمل زيادتيها الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة شعوب المنطقة خاصة أن الظروف والعلاقات التاريخية تؤهلنا إلي أكثر من ذلك بكثير. وأضاف أن فاتورة النزاعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط منذ 1991 كبيرة جدا وتقدر بنحو 12 تريليون دولار وهو رقم ضخم يدفعنا إلي ضرورة امتلاكنا لقراءة جيدة للمستقبل تراعي احتياجات الشعوب في المنطقة. وأضاف أن الحكومات العربية يجب ألا تعتمد علي ثرواتها المتواجدة تحت الأرض، لأنها لا تثري سوي الدول، وإنما الشعوب لا ترتقي إلا من خلال التجارة والاستثمار. وتابع أن الدول العربية عليها التركيز علي زيادة حجم التجارة البيئية فيما بينها ليصبح الجزء الأكبر من تجارتنا في محيط المنطقة أسوة بما يحدث في أوروبا التي أزالت الحواجز والحدود فيما بينها لمصلحة شعوبها، حيث إن 50% من تجارة الاتحاد الأوروبي تتم بين دوله. ومن جانبه، أكد المهندس حسين صابور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الوفد المصري، أن رجال الأعمال المصريين يتطلعون إلي مزيد من التعاون العربي المشترك بالاضافة إلي خصوصية العلاقة التاريخية والسياسية التي تجمع الدول العربية وتركيا. وأضاف أن تركيا حققت خلال الفترة الماضية طفرة اقتصادية غير مسبوقة ووضعتها في مسار أكبر الدول. وأوضح أن الانطلاق نظرا لاهميته في تخفيف حدة الفقر وخفض معدلات البطالة وطالب الدول العربية بوضع خطة استراتيجية لهذا القطاع الحيوي الذي يعاني العشوائية وضعف آليات الرقابة والدعم بالاضافة علي مجموعة من التحديات الإدارية والمالية والتسويقية وأكد صبور في كلمته أن مجالات التعاون التركي العربي في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيرة يمكن عن طريقها التغلب علي تلك التحديات من خلال خطة عمل مشتركة تتبني قطاعات محددة طبقا للميزة النسبية والتنافسية والتي تتمتع بها كل دولة والتركيز علي إنشاء مشروعات صناعية تحويلية ذات قيمة مضاعفة عاليا يراعي من خلالها تحقيق تكامل صناعي عربي تركي مشترك. ومن جانبه، طالب محمد بن يوسف، مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بإقامة مجلس أعمال عربي تركي مشترك، وانشاء كيانات اقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأن الدول العربية التي ارتفع فيها الناتج الاجمالي من 230 مليار دولار في عام 2002 إلي 730 مليار دولار في عام 2010 قادرة علي مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال التعاون مع الجانب التركي، والذي بلغت صادراته إلي الدول العربية 27 مليار دولار بزيادة في نسبة النمو من 9% عام 2002 إلي 20% خلال العام الماضي. وتابع أن الدول أن الدول العربية تشكل أهمية كبيرة للاستثمار التركي المباشر الذي تضاعف 7 مرات خلال نفس الفترة. وقال إنه رغم كل هذا التقدم نأمل أن يحدث في المستقبل تطورأكبر وتحديدا في التعاون الصناعي.