"الزيني" يطالب "الصناعة" بتحويل شركات الحديد لجهاز حماية المنافسة

طالب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بإحالة ملف شركات الحديد في مصر إلي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق معهم، مشيراً إلي أن أسعار الحديد في السوق المحلي تتراوح من 4950 إلي 500 جنيه في الطن بزيادة 100 دولار عن الأسعار العالمية، مشيرا إلي أن هناك ممارسات احتكارية للشركات أكثر مما كانت علية أيام النظام السابق ولابد من إحكام سيطرة وزير الصناعة علي رقابة الأسواق. وأضاف الزيني في تصريح أن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يقوم بالتحقيق وجمع المعلومات في البلاغ المقدم من شعبة مواد البناء في ملف احتكار شركات الأسمنت في السوق المحلي. وأشار إلي أنه سيلتقي مع رئيس جهاز المنافسة في غضون أيام للتعرف علي آخر تطورات بحث الملف ضد هذه الشركات، مشيرا إلي أن الأسعار الحقيقية للأسمنت في الأسواق تتراوح من 390 إلي 400 جنيه في الطن إلا أن الشركات تكتب أسعاراً مغايرة عن الحقيقة علي الشكائر تتراوح من 530 إلي 580 جنيها للطن باختلاف الموقع الجغرافي ووسائل النقل بكل محافظة، كما أنها تقوم بإبلاغ قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعي بهذه الأسعار المرتفعة عن السوق المحلي للاحتفاظ بأكبر نسبة من الأرباح ورفض تخفيض الأسعار استجابة لحالة السوق وهو الدليل القاطع علي رغبتها في الاحتكار.