"الزينى" يطالب "الصناعة" بتحويل شركات الحديد لجهاز حماية المنافسة

طالب أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بإحالة ملف شركات الحديد فى مصر إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق معهم، مشيراً إلى أن أسعار الحديد فى السوق المحلى تتراوح من 4950 إلى 500 جنيه فى الطن بزيادة 100 دولار عن الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن هناك ممارسات احتكارية للشركات أكثر مما كانت علية أيام النظام السابق ولابد من إحكام سيطرة وزير الصناعة على رقابة الأسواق.
وأضاف الزينى فى تصريح "لليوم السابع" أن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يقوم بالتحقيق وجمع المعلومات فى البلاغ المقدم من شعبة مواد البناء فى ملف احتكار شركات الأسمنت فى السوق المحلى.
وأشار إلى أنه سيلتقى مع رئيس جهاز المنافسة فى غضون أيام للتعرف على آخر تطورات بحث الملف ضد هذة الشركات، مشيرا إلى أن الأسعار الحقيقية للأسمنت فى الأسواق تتراوح من 390 إلى 400 جنيه فى الطن إلا أن الشركات تكتب أسعاراً مغايرة عن الحقيقة على الشكائر تتراوح من 530 إلى 580 جنيها للطن باختلاف الموقع الجغرافى ووسائل النقل بكل محافظة، كما أنها تقوم بإبلاغ قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعى بهذه الأسعار المرتفعة عن السوق المحلى للاحتفاظ بأكبر نسبة من الأرباح ورفض تخفيض الأسعار استجابة لحالة السوق وهو الدليل القاطع على رغبتها فى الاحتكار.