أكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أنه سيتم رفع مذكرة للدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبوع المقبل لإعادة فتح باب الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها شركات الحديد خاصة بد انتهاء الضغوط التي كانت تمارس علي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من قبل أحمد عز في ظل النظام السابق. وأشار إلي أن أحمد عز قام بتحجيم عمل جهاز حماية المنافسة خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي ادي لغلق ملف الحديد, مشيرا إلي أنه بالرغم من انتهاء عصر الضغوط إلا ان شركات الحديد مازالت تتبع ذات السياسة الخاصة بما قبل ثورة25 يناير عن طريق الممارسات الاحتكارية وهذا امر مرفوض في الوقت الراهن. وقال إن الشركات المحلية تبيع سعر الطن بنحو4800 جنيه تسليم أرض المصنع في حين ان سعر الطن المستود يصل إلي700 دولار أي مايعادل4100 جنيه فالطن المحلي يباع بأكثر من السعر المستورد بنحو700 جنيه, بالرغم من انخفاض التكلفة في السوق المحلية. وأضاف ان تكلفة الحديد التركي والمستورد تعتبر مرتفعة مقارنة بتكاليف إنتاج الطن في السوق المحلية نظرا لأن تكاليف الطاقة والعمالة في مصر ارخص بكثير من أي دول أخري ولذلك لابد من فتح ملف شركات الحديد المحلية لتحقيق مبدأ الشفافية والقضاء علي الممارسات غير الشرعية التي تضر بالسوق. وفيما يتعلق بملف شركات الأسمنت قال رئيس شعبة مواد البناء ان اللجنة التي تم تشكيلها من جهاز حماية المنافسة وممثلي شعبة مواد البناء لم تجتمع حتي الآن ولكن من المقرر ان تعقد أول اجتماعاتها خلال الأيام القليلة لمتابعة آخر التطورات في هذا الملف, مشيرا إلي أن الجهاز حاليا يقوم بجمع البيانات والمعلومات لدراسة سوق الأسمنت لكي يتخذ قرارا في هذا الصدد.