في ظل الأجواء الاقتصادية العالمية المضطربة والتقلبات التي تشهدها أسواق الصرف، تترقب الأسواق المحلية في مصر حركة أسعار العملات اليومية، باعتبارها مؤشراً فورياًٌ على قوة الجنيه والضغوط التي تواجهه. ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على أبرز تحركات أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، مع تفسير سريع للدوافع المحتملة. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة مؤخرًا، سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في نطاق 47.5127 جنيه للشراء و47.6502 جنيه للبيع تقريبًا، ليعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بالفترات الأخيرة. كما أشارت نشرة البنك المركزي إلى أن سعر اليورو بلغ نحو 55.3714-55.5411 جنيهًا، في حين استقر الجنيه الإسترليني – كذلك – عند مستوياته السابقة قرابة 63.8049-64.0085 جنيهًا.
وفي القطاع المصرفي، أعلن البنك الأهلي المصري أن سعر الدولار يصل إلى 47.66 جنيهًا للشراء و47.76 جنيهًا للبيع تقريبًا، مع تفاوت طفيف في سعر اليورو والجنيه الإسترليني بحسب سياسة كل بنك من حيث هوامش الربح. من جهتها، نشرت بعض المواقع المتخصصة في أسعار الصرف أن الدولار في السوق الموازية يُسوَّق في نطاق 47.70 جنيهًا للشراء و48.70 جنيهًا للبيع تقريبًا، مع تباين طفيف حسب العرض والطلب المحليين. أما العملات العربية، فكان الريال السعودي قريبًا من 12.72-12.99 جنيهًا، فيما سجل الدرهم الإماراتي نحو 12.99-13.26 جنيهًا، بحسب بيانات متداولة عبر مواقع الصرف الموازية.
ويُرجع محللون سبب هذا التماسك النسبي في أسعار العملات إلى رفع مصر مؤخرًا معدلات الاحتياطي الإلزامي، والإجراءات الجمركية التي تتبناها الحكومة للحدّ من تدفقات النقد الأجنبي غير الرسمية، إضافة إلى مراقبة إفرازات تجارة السلع، خاصة مع تحسن نسب تحويلات العاملين في الخارج واستقرار السياحة إلى حد ما. إلا أن كلا من الطلب المضاربي الداخلي والتقلبات العالمية في أسواق النقد الأجنبي قد يثير شرارت تقلبات مفاجئة في حال أُجريت صدمات خارجية، خصوصًا إن شهد الجنيه ضغوطًا في الداخل أو هبوطًا مفاجئًا في احتياطي النقد الأجنبي.
ومن المُوصى به للمستثمرين والمواطنين مراقبة نشرات البنوك الرسمية يوميًا قبل إجراء أي عمليات صرافة كبيرة، بالإضافة إلى الحذر من التداول في السوق الموازية دون معرفة تكاليف العمولات والفارق بين الشراء والبيع.