مع استمرار تدهور الأوضاع السياسية..الاستثمارات الفرنسية في مصر بين الرحيل والبقاء

"الاستثمارات الفرنسية" في مصر ما بين البقاء والرحيل بعد ثورة 25 يناير وحالة عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها البلاد خلال المرحلة الحالية خاصة بعد ان أعلنت الحكومة الفرنسية عن ضخ ما يقرب من 450 مليون جنيه استثمارات في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة شريطة استقرار الأوضاع السياسية، مما ينذر بخطورة الوضع الاقتصادي في حال استمرار تدهور الأوضاع السياسية وحالة الانفلات الأمني، ومع قرب انتهاء عقود عدد من الشركات الفرنسية العاملة في مصر التساؤلات تفرض نفسها حول هل سيتم تجديد عقود هذه الشركات مرة أخري، أم سترحل هذه الاستثمارات عن مصر؟! خاصة في ظل الوقت الراهن الذي يجعل الاقتصاد المصري في حاجة ملحة إلي أي استثمارات تدخل البلاد.
اللافت للانتباه مؤخرا ومع الحاجة الملحة لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لدعم الاقتصاد المصري في المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، إلا أن عددا من المستثمرين الفرنسيين أبدوا استياءهم من الأوضاع التي تمر بها البلاد في المرحلة الحالية، وانه لا يوجد ترحيب من قبل الحكومة المصرية لاستثماراتهم.
والسؤال هل افتقد مجلس الأعمال المصري الفرنسي دوره في تسهيل الاستثمارات بين مصر وفرنسا وحل مشكلات المستثمرين الفرنسيين في مصر؟
معروف أن الاستثمارات الفرنسية تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، حيث تمارس أكثر من 120 شركة فرنسية نشاطها في مصر تتعدي استثماراتها 13 مليار يورو.
كما بلغ حجم التجارة بين مصر وفرنسا ما يقرب من 3 مليارات يورو، توفر هذه الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 50 ألف فرصة عمل.
وتتركز غالبية الاستثمارات الفرنسية في مصر في مجال الصناعة الغذائية، الصناعات الكيماوية مواد البناء والصناعات المعدنية، البنوك، الخدمات المالية وخدمات الشركات، المستشفيات ، السياحة، السيارات، الطرق، والانشاءات فضلا عن قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ الخط الثالث لمترو الانفاق.
دور المجلس
من جانبه يؤكد فؤاد يونس نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي ان المجلس يتكون من 20 عضوا من الجانب الفرنسي و20 عضوا من الجانب المصري، حيث تتركز غالبية الاستثمارات في قطاعات الصناعات الغذائية والسياحة والبنوك والصناعات الكيماوية ومواد البناء، مشيرا إلي أن أبرز هذه الاستثمارات بنك الأهلي سوسيته جنرال، وبي إن بي باريبا وشركة توتا في قطاع البترول، بالاضافة إلي مجموعة "أكور" للسياحة الفرنسية.
يضيف أن المجلس يتولي دور تشجيع الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال القيام بدوره في شرح الموقف الاقتصادي المصري لكي يطمئن المستثمرين الأجانب لاستكمال استثماراتهم في مصر، كذلك تأكيد الشفافية في الاقتصاد المصري، والعدالة الاجتماعية وتواجدها في البلاد وأن مصر لن تقوم بأي خلل في الاتفاقيات بين البلدين لتشجيع الاستثمارات الأجنبية بها.
أكد أن المجلس يسعي خلال الفترة القادمة إلي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال حملات ترويجية مع نهاية العام الحالي، بالاضافة إلي عقد اجتماع سنوي في القاهرة لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.
مشيرا إلي أن الحكومة الفرنسية كانت قد أعلنت عن ضخ استثمارات في مصر تقدر بنحو 450 مليون دولار في مجال الكهرباء والطاقة البديلة خلال الفترة من 2012 إلي 2017 من خلال انشاء محطات كهرباء في كل من كوم أمبو والغردقة، مما يسهم في توفير ما يقرب من 280 ميجاوات من الكهرباء.
يوضح أن المجلس لم يتلق أي شكاوي من مستثمرين فرنسيين حول عدم استقبال الحكومة المصرية أو ترحيبها لاستثماراتهم في مصر، مشيرا إلي أن المجلس في حال تلقيه أي شكوي بدوره في تقريب وجهات النظري والرؤي بين الطرفين.
يقول حامد حسونة "مستثمر" انه لا يوجد أي معوقات تواجه المستثمرين في مصر، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير تعمل علي تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة الحالية لدعم الاقتصاد المصري لاستيعاب جميع التحديات التي تواجه اقتصادنا وطالب