رئيس شركة الكهرباء: حاجة مصر من الطاقة تحتم إنشاء محطات نووية

أكد أنها تتكلف 110 مليارات جنيه..

أكد الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تحقيق البرنامج المصرى للطاقة المستدامة وضمان أمن الطاقة جعل من الضرورى أن تطلق هدفا استراتيجيا لإقامة محطات للطاقة النووية، كجزء من التخطيط المستقبلى للطاقة بمساعدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائنا الدوليين.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور عوض خلال افتتاح أعمال الندوة المصرية الفرنسية حول توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بمشاركة 9 من كبريات الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الطاقة والكهرباء، فى إطار تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين فى هذا المجال الحيوى.
قال عوض "إنه تجرى دراسة مشروع قانون الطاقة النووية فى البرلمان فى دورته الحالية، متوقعا إصدار هذا القانون بحلول منتصف العام الجارى، حيث يستهدف تنظيم العلاقة بين السلطات المختلفة والأنشطة ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأضاف أن مصر نجحت فى تنفيذ برنامجها لقطاع الكهرباء حيث وصلت إلى 99% من سكان مصر، مشيرا إلى أن هذا القطاع الواعد يستهدف إضافة 58 ألف ميجاوات ومد 244 ألف كليومتر من خطوط نقل كهرباء.
وأوضح عوض أن التمويل المخصص لهذه المجالات يقدر بحوالى 110 مليارات دولار يغطيها التمويل الحكومى ودعم المؤسسات المالية الدولية والإقليمية من خلال منح وقروض ميسرة الأمر، الذى يعكس الثقة التى يحظى بها قطاع الكهرباء المصرى من هذه الجهات.
وأضاف أن قطاع الكهرباء طور سياسات تستهدف تلبية متطلبات التنمية مع الحفاظ على الجودة، وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة ودعم الطاقة المتجددة واستثمار الفرص المتاحة من التعاون الدولى والإقليمى وضمان الحصول على الاستثمارات الدولية وتنمية المشروعات فى هذا القطاع.
وأشار عوض إلى أن برامج كفاءة الكهرباء مع الحفاظ على البيئة بدأت منذ عقدين بهدف تخفيض استهلاك الوقود بنحو 37 %، موضحا أن كافة التقديرات تشير إلى أن مصر لديها فرص كبيرة فى مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتستهدف مصر الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 20 % من إجمالى الطاقة المولدة فى السوق بحلول عام 2020، حيث سيصل إنتاج طاقة الرياح نحو 7200 ميجاوات.
من جانبه، أكد جون فيليكس باجنون سفير فرنسا لدى مصر الأهمية التى توليها مصر لتنمية التعاون بين البلدين فى المجالات الصناعية والتكنولوجية.
وأعلن أن الجانبين سيعقدان العديد من الفعاليات خلال المرحلة القادمة، حيث يتطلع الجانب الفرنسى لنقل تجربته للجانب المصرى فى مجال التكنولوجيا والطاقة النووية السلمية من خلال المشاركة فى المؤتمرات التى ستستضيفها جامعة الإسكندرية الشهر القادم حول هذا الموضوع فى إطار العام المصرى-الفرنسى للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الندوة المشتركة حول الطاقة المتجددة التى ستعقد فى يونيو القادم.
وأوضح السفير الفرنسى أن مصر تواجه – مثل العديد من دول المنطقة – طلبا متزايدا على الطاقة بالنظر إلى فرص تقدمها الاقتصادى، مشيرا إلى أن الاستثمارات التى نجحت السلطات المصرية فى جذبها على مدى العقود الماضية بالنسبة لمجالات الغاز والطاقة المولدة من المياه سمحت بالوصول إلى معدلات ومستويات متقدمة فى مجال الطاقة.
وقال جون فيليكس باجنون سفير فرنسا لدى مصر، إن التقدم الذى سمح لمصر بتصدير الكهرباء هو مايضعها أمام تحديات فى هذا المجال، إذ إن زيادة الطلب على الكهرباء تتطلب تنوع مصادر الطاقة باللجوء إلى الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتا إلى أن فرنسا تدعم الخطوات الأولى لتطوير الطاقة النووية السلمية بمصر.
وأوضح أن مصر على وشك وضع قانون يفتح المجال أمام القطاع الخاص فى مجال توليد الطاقة، معربا عن تمنياته فى أن تتمكن الشركات الفرنسية من ضخ استثمارات فى هذا المجال خلال الفترة القادمة.
ولفت سفير فرنسا إلى أن مصر تقوم أيضا بتطوير خطوط النقل الكهربائى وخاصة فى اتجاه بعض الجيران الأساسيين فى الشرق والغرب والشمال والجنوب لتكون بمثابة "الجسر" للتصدير والاستيراد فى مجال الكهرباء مثلما هو الوضع فى أوروبا.
وأكد أن فرنسا تعتبر قطاع الطاقة والكهرباء بمثابة المفتاح بالنسبة للتعاون مع مصر وتنمية التعاون بين الشركات الفرنسية والمصرية فى هذا المجال، مشيرا إلى أن الشركات المصرية والفرنسية قد أقامت فى مصر مصانع لإنتاج أدوات توزيع الطاقة.