أسباب إلغاء وزارة الدولة للآثار

تبين أن السبب الرئيسي لإلغاء وزارة الدولة للآثار أن إنشاء الوزارة مخالف لقانون الآثار الذي تم وضعه أثناء وجود المجلس الأعلي للآثار ضمن قطاعات وزارة الثقافة حيث تم إنشاء وزارة الآثار عندما قام اللواء أحمد شفيق بتشكيل وزارته في 28 يناير 2011 بعد أن أقيلت وزارة أحمد نظيف وتم فصل الآثار عن وزارة الثقافة ولم يتم تعديل القانون أو تغيير تعريف المسميات الوظيفية.. ولأن مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية المفوضة بتعديل القانون لم ينعقد طوال هذه الفترة وتم حله رسميا في منتصف فبراير 2011 ببيان من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. واستمر هذا التعارض بين نص القانون والواقع بعدأن اختار د. عصام شرف رئيس الوزراء د. زاهي حواس وزيراً للدولة للآثار في آخر مارس 2011 وحتي 22 يونيو حيث صدر مشروع قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإنشاء وزارة دولة للآثار وفصل الاختصاصات ما بين وزارة الثقافة وتعبيته لوزارة الدولة لشئون الآثار ومن ثم فإن كل القرارات التي أصدرها زاهي حواس في الفترة اللاحقة لقرار تعيينه وحتي اليوم السابق للتصديق علي مشروع القانون تعتبر بحكم القانون قرارات من شخصية غير ذات صفة.. وأن مكاتباته إلي مجلس الوزراء تشوبها صفة عدم القانونية.. ولأن تمديد صفة الوزير وتبعية الآثار أصبحت عالقة فقد تقرر في التعديل الوزاري الأخير إلغاء وزارة الآثار واستمرار المجلس الأعلي للآثار حيث يصبح تابعاً لمجلس الوزراء.