جامعة القاهرة تطلق جائزة التميز الداخلي للجامعات 2025 تأهيلًا للمشاركة في جائزة التميز الحكومي    التضامن تنفذ أنشطة تثقيفية ورياضية وترفيهية بمؤسسة فتيات العجوزة    وزير الخارجية والهجرة يلتقى الجالية المصرية فى مالى    انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الخميس    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 24 يوليو 2025    «زي النهاردة».. محمد سعيد باشا الذي «كان يحب المصريين ويكره الأتراك والشراكسة» حاكمًا على مصر 24 يوليو 1854    عوائد الإعلانات تقفز10% مع توسع جوجل في الذكاء الاصطناعي رغم مخاوف السوق    تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم.. كليات تقبل من 60% ومؤشرات الحد الأدنى للقبول    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    رسميًا بعد القفزة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 يوليو 2025    سيناء في «قلب جهود التنمية»    الرئيس الصيني: نسعى لتعزيز الثقة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي رغم الخلافات    قصف إسرائيل ومطار «بن جوريون» خارج الخدمة مؤقتًا    «صفقة قادمة».. شوبير يشوّق جماهير الأهلي حول المهاجم الجديد    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    لطلاب البكالوريا 2025.. تعرف علي كليات مسار الآداب والفنون    بعد انتهاء التصحيح.. ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 والتسجيل لاختبارات القدرات    إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- العاشر من رمضان"    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. قائمة بالكليات المتاحة علمي وأدبي ومؤشرات الحد الأدنى للقبول    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    في ذكرى يوليو.. قيادات حزبية وبرلمانية: خطاب الرئيس يؤكد صلابة الدولة    موت بإرادة الأب.. النيابة تأمر بدفن جثة ضحية شبرا الخيمة    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    تايلاند تعلن إغلاق المعابر الحدودية مع كمبوديا وتستدعي سفيرها مع تصاعد التوترات    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    السفير رياض منصور: البيت الأبيض قادر على وقف النار خلال 24 ساعة    الصحة العالمية: جوع جماعي في غزة بسبب حصار إسرائيل المفروض على القطاع    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    الاكتتاب في سندات الخزانة العشرينية الأمريكية فوق المتوسط    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    أحمد سعد يطلق «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية    إيران تحذر مدمرة أميركية في خليج عمان.. والبنتاغون يرد    بعد شكوك المؤامرة.. عبدالله السعيد يتدخل للإطاحة بنجم الزمالك.. تقرير يفجر مفاجأة    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    سعر الموز والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 24 يوليو 2025    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. قانون حماية الآثار لا يعترف بوزارة الآثار
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 07 - 2011

مع دخول وزارة الآثار فى ارتباك كبير بعد استبعاد زاهى حواس من حكومة شرف، ظهرت مشكلتان كبيرتان قد يساهمان فى زيادة الأزمة أو على الأقل تحويل بوصلتها بشكل كبير، المشكلة الأولى هى بطلان كل قرارات زاهى حواس التى اتخذها بصفته وزيرا منذ 30 يناير فى حكومة شفيق الماضى وحتى 22 يونيو الماضى فى حكومة شرف، وذلك لأن مشروع القانون الذى تقدم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإنشاء وزارة الدولة لشئون الآثار لم يتم التصديق عليه من جانب مجلس الوزراء إلا فى آخر يونيو، وبذلك لن يعتد القانون بأية مكاتبات رسمية أو غير رسمية بهذا المسمى من آخر، وكذلك لن يعتد بتوقيع الدكتور زاهى حواس بصفته وزيرا لشئون الآثار طوال هذه الفترة لعدم وجود غطاء قانونى لمنصبه، وبالتالى تصبح قراراته ومخاطباته مفتقدة للشروط الأولى لاكتساب الشرعية.
والمفاجأة الثانية هى تلك التى يحملها قانون الآثار الذى لا يعترف بمسمى وزارة الآثار، كما لا يعترف بأن المسئول الأول عن الآثار فى مصر هو وزير الآثار، حيث تضمنت المادة الأولى من القانون تعريفا صارما للمسميات الوظيفية التى يحق لها اتخاذ القرار، وقال نص المادة أن المقصود بكلمة الوزير هو "وزير الثقافة" وبكلمة رئيس المجلس "وزير الثقافة" أيضا، وبذلك تصبح قرارات حواس غير قانونية، ومن ثم فمن السهل الطعن عليها بالبطلان.
السبب فى هذه المشكلة هو أن قانون الآثار تم وضعه أثناء وجود المجلس الأعلى للآثار ضمن قطاعات وزارة الثقافة وكان فاروق حسنى صاحب الكلمة الأخيرة فى كل القرارات، كما كان لزاما على حواس أن يعتمد منه قراراته، وحينما أقال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزارة أحمد نظيف يوم 28 يناير الماضى عقب جمعة الغضب وأمر الفريق أحمد شفيق بتشكيل وزارته تم فصل الآثار عن الثقافة، لكن لم يتم تعديل القانون أو تغيير تعريف المسميات الوظيفية، وذلك لأن مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية المفوضة بتعديل القوانين لم ينعقد طوال هذه الفترة وتم حله رسميا فى منتصف فبراير الماضى ببيان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستمر هذا التعارض بين نص القانون والواقع بعد أن اختار الدكتور عصام شرف زاهى حواس وزير للآثار فى آخر مارس الماضى، وظل وضع الوزارة غير قانونى حتى 22 يونيو الماضى وهو اليوم الذى صدق فيه مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء وزارة دولة لشئون الآثار، وفصل الاختصاصات ما بين وزارة الثقافة ووزارة الدولة لشئون الآثار، بعد انفصال المجلس الأعلى للآثار عن قطاعات وزارة الثقافة وتبعيته لوزارة الدولة لشئون الآثار، ومن ثم فكل قرارات زاهى حواس فى الفترة اللاحقة لقرار تعيينه وحتى واليوم السابق للتصديق على مشروع القانون تعتبر بحكم القانون قرارات من شخصية غير ذات صفة، كما أن مكاتباته إلى مجلس الوزراء تشوبها صفة عدم القانونية، وتبقى مشكلة قانون الآثار وتحديد صفة الوزير وتبعية الآثار عالقة حتى الآن.
ما يعقد الأمر أن قانون الآثار منح وزير الثقافة وحده صلاحيات كثيرة ومتعددة وتمثل صلب العمل الأثري، فلا يحق للمجلس الأعلى للآثار تسجيل المنشآت التاريخية والفنية أو ضمها إلى حوزته إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اعتماده من وزير الثقافة، ولا يملك أحد غيره يسجل أثرا أو يصدر أمر إخضاع لأرض، أو يجيز إخراج أى قطعة أرض أو عقار مملوك للآثار من ملكيتها إلا بعد اعتماده، ومن الصلاحيات الأخرى الممنوحة لوزير الثقافة وحده هى إعطاء الحق لأى حائز أثر أن يتصرف فيه أو تجديده أو ترميمه، كما لا يجوز نزع ملكية أرض أو عقار دون موافقة وزير الثقافة، وكذلك لا يجوز تجديد العقارات التاريخية والأثرية أو تغيير معالمها على أى وجه إلا بموافقته، كما لا يجوز شطب تسجيل أى أثر ثابت أو جزء منه، ولا يحق لأحد الحصول على تعويضات نزع الملكية أو صرف التعويضات إلا بعد موافقته ولا يجوز تحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية،أو منح رخص للبناء فى الأماكن أو الأراضى الأثرية، وكذلك لا تجوز تحديد زيادة أو نقصان رسوم المتاحف أو المواقع الأثرية، أو اعتماد مواصفات النماذج الأثرية التى ينتجها المجلس، إلا بعد موافقة وزير الثقافة على ذلك.
يقول المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة أن السبب الرئيسى فى إنشاء وزارة الآثار فجأة ودون مقدمات فى حكومة الرمق الأخير من عهد مبارك، هو انتشار أنباء الفراغ الأمنى فى شتى بقاع العالم بسبب اقتحام المتحف المصرى من قِبل بعض البلطجية أثناء مظاهرات 25 يناير ، فكان التسرع والتخبط لإنشاء الوزارة لاختيار شخص الدكتور زاهى حواس بكاريزماته الإعلامية وعلاقاته الدولية ، رغم أن الطبيعى أن ظروف البلاد حينئذ لا تسمح بهذا التخريج المخالف لقانون حماية الآثار، وبالفعل لم يكذب السيد الوزير مطالب النظام وراح ينفى على الفور سرقة المتحف المصرى أمام الرأى العام العالمى، والغريب أنه ذاته سحب تصريحاته فور انتهاء عصر الرئيس المخلوع بأيام وبان أن كذب على الرأى العام المحلى والدولى فى تلك الظروف العصيبة، ليخرج علينا بتصريحات جديدة عن اختفاء بعض القطع الأثرية من داخل المتحف.
وأضاف المستشار عمرو جمعة أن هناك إشكالية قانونية فى إنشاء وزارة للآثار، سواء فى تشكيل الحكومة الأخيرة من عهد مبارك أو فى حكومة تسيير الأعمال الحالية، إذ أن قانون حماية الآثار ينص فى مادته الأولى صراحة على أن الوزير المسئول عن الآثار فى مصر هو وزير الثقافة الذى يترأس بصفته المجلس الأعلى للآثار ومنحه سلطات وصلاحيات واسعة فى هذا الشأن ، وأناط القانون فى مادته السابعة بالمجلس الأعلى للآثار دون غيره الاختصاص بشئون الآثار وكل ما يتعلق بها سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه وفى المواقع والمناطق الأثرية أو عثر عليها مصادفة، ويتولى المجلس الإشراف الكامل على المناطق الأثرية وإقرار الأنشطة التى يمكن ممارستها بها بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، وذلك طبقاً للضوابط التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لممارسة هذه الأنشطة وبما يحقق تأهيل وتأمين المنطقة الأثرية.
ويرى المستشار عمرو جمعة أن الأمر يقتضى قانوناً الإبقاء على المجلس الآعلى للآثار وإخضاعه لوزارة الثقافة، إلى أن يتم تعديل القانون المشار إليه حتى يتم انتقال المسئولية تشريعياً لوزارة جديدة تحت مسمى وزارة الآثار أو وزارة الدولة لشئون الآثار، وحتى لو تم إجازة ذلك فكرة إنشاء تلك الوزارة قانوناً بموجب مشروع قانون إنشائها الذى تبناه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن الكثير من القرارات التى أصدرها الوزير المذكور قبل ذلك يجب أن تكون تحت الرصد البحثى، فى مدى مشروعية إصدارها من عدمه، لإكسابها الشرعية القانونية، وهو ما أتوقع أن يكون بعضها مادة للطعن أمام المحاكم المصرية خلال الفترات القادمة.
وفى تعليقه على هذه المشكلات قال المستشار وليد نبيل نائب رئيس مجلس الدولة: إن التأخر فى إصدار قرار إنشاء وزارة الآثار لما يقرب من ثلاثة أشهر سيضعها فى موقف قانونى صعب، ولن يتم الاعتداد قانونا بأى قرار صدر قبل إقرار الإنشاء، وذلك لأن القرار الإدارى لا يتم تطبيقه بأثر رجعي، وسينظر إليه اعتباره قرار من غير مختص، وممن ليس له صفة، ولهذا فكل قرارات وزير الدولة لشئون الآثار فى ذلك التاريخ يشوبها البطلان، وإذا طعن أحد عليها فسيحصل على حكم بإيقاف التنفيذ من أول جلسة، وسيتم إلغاء القرار كلية فى محكمة أول درجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.