في رؤية متبصرة ساقها باسل الحيني العضو المنتدب لبنك القاهرة كمصرفي مخضرم في مرحلة دقيقة مر بها الاقتصاد المصري وتاريخية يمر بها بنك القاهرة من تخصصه في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ظل ينتظر هذه اللحظة حيث أكد أن هذا القطاع هو رئة الاقتصاد المصري وأن الضرورة تتطلب الاهتمام به لأنه قاطرة النمو علي غرار تجربة الهند التي تحدث عنها العالم مشيرا إلي الاقتصاد غير الرسمي في مصري يعتبر نقطة مهمة يمكن من خلالها تحقيق الهدف الأسمي وهو نمو الاقتصاد المصري غير أن الحيني أكد أن تخصص البنك في هذا القطاع لا يعني أنه أصبح مخصصا له فجميع الأنشطة تسير في ذات الاتجاه.. إلي غير ذلك من القضايا التي ساقها الحيني في الحوار التالي: * البعض يعتقد أن بنك القاهرة في حال تحوله لبنك متخصص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني أن دوره أصبح قاصرا علي ذلك؟ ** بالطبع لا لأننا سنكون متخصصين في النشاط، ولسنا مخصصين له، لأن قرار الحكومة لا يعني تخلي البنك عن أنشطته الشاملة، خاصة في ظل عدد الموظفين المرتفع، وانتشار الفروع ووجود عدد من كبار العملاء والشركات التي تحتاج إلي نوعية أخري من التمويل ومن المبكر الحديث عن تقسيم المحفظة الائتمانية للبنك، وتوزيعها بين الأنشطة المختلفة ولا صحة لما تردد عن تلقي دعم من الخارج للتمويل حاليا، ونحتاج إلي تنمية المواد البشرية للبنك للتوافق مع المتغيرات الجديدة بدون تعيينات، ولكن إعادة هيكلة نفس القطاعات دون تغيير. تخصيص بنك * وهل تري أن هذه الخطوة تخدم البنك؟ ** خطوة تخصيص بنك لهذا القطاع تعد مطلوبة جدا في الوقت الحالي، نظرا لحاجته إلي تركيز ووضعه علي جدول الأولويات، خاصة وأن الموجود في البنوك حاليا لا يمثل تمويلا موجها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن البنوك بدأت في تعديل المسميات وليس جوهر الموضوع ففكرة تخصيص بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد يساعد الحكومة في الحصول علي الدعم المالي والفني، الذي تقدمه المؤسسات وجهات التمويل الدولية. * بنك القاهرة يعتبر من البنوك ذات التجربة الفريدة من نوعها في قطاع الإقراض المتناهي الصغر؟ فهل تخصصكم سيعيق التوجه القديم لكم الذي حققتم فيه ميزة نسبية؟ ** الاقراض المتناهي الصغر هدف استراتيجي للبنك لامناص عنه وتخصصنا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يثري القطاع المصرفي ويخدم جميع القطاعات. * ألا تري أن تأخر سن القانون المتعلق بالإقراض المتناهي الصغر قد يضر بمصلحة القطاع؟ ** نحن لن نتوقف عن دعم القطاع أيا كانت السبل ولدينا خطتنا والعمل مستمر لكن تأخر إقرار القانون يعيق نمو هذا القطاع بدرجة كبيرة أتمني أن يتم تفعيله بالصورة التي يجب أن يكون عليها ونأمل ألا تضع ا لحكومة الجديدة القانون في الثلاجة لأنه سيحقق طفرة كبيرة في هذا المجال لوجود شركات متخصصة في ذلك لأنه يتحسب للمستقبل فبعد سن القانون ستدخل شركات من الخارج وهذا يجعل المنافسة تحتدم مما يدفعنا للتهئة لذلك والحفاظ علي ميزانياتنا في هذا المجال التي اكتسبناها علي مدار سنوات. * وكيف تري أهم العقبات التي تواجه البنوك في استهداف المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ * سنعود إلي نقطة الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل أهمية قصوي لضرورة الاهتمام به فلابد من التوقف بدقة واهتمام مسبوق لهذا القطاع وبالتالي تعظيم المزايا التي يمكن لاقتصاد الظل أن يحققها وهي القدرة علي النمو وتوفير