أكد عدد من الخبراء والمصرفيون، على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية للاقتصاد المصرى والخروج من الأزمة، مطالبين بوضع خطة إستراتيجية مستقبلية لتمويل ذلك القطاع والاستفادة من تجارب الدول السابقة والتركيز على تمويل المشروعات المؤهلة. وشدد المصرفيون ل "اليوم السابع" على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بهدف التكاتف من أجل تنشيط ذلك القطاع الحيوى، مؤكدين أن مسئولية تمويل القطاع الصغير ليس مسئولية الحكومة وحدها، بل ينبغى التنسيق والتكاتف بين منظمات وجمعيات رجال الأعمال والغرف الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى القطاع الخاص المتمثل فى جهات التمويل. وأكد الخبراء على ضرورة تبنى إستراتيجية واضحة وطويلة الأجل، أهم مقوماتها خلق مقومات النجاح والاستمرارية لذلك القطاع. من جانبة أشار عصام القرشى مدير الصندوق الاجتماعى للتنمية، إلى أن التجربة الماليزية الرائدة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعتمدت على ثلاثة عناصر رئيسية، أولها بناء إدارة الأعمال، بناء بيئة عمل صحية، وتسهيل التمويل، لافتا إلى أن تلك التجربة تعد مقياسا لتحقيقها نجاحا كبيرا لذلك قام الصندوق بتوقيع برتوكول تعاون مع كبرى المؤسسات الماليزية فى هذا المجال للمساعدة فى تنمية هذه المشروعات ولتبادل ونقل الخبرات. وأضاف القرشى أن الثمانية عشر عاما الماضية شهدت تطورا كبيرا ونتائج إيجابية وتجارب تمويلية ناجحة لتبلغ حجم الأموال التى مولها الصندوق نحو 4 مليار جنيه لنحو 100 ألف مشروع نتج عنها 400 ألف فرصة عمل لقروض تبدأ من 20 ألف جنيه وحتى مليون جنيه. وأكد باسل الحينى العضو المنتدب لبنك القاهرة، أن المشكلة تكمن فى أن تلك المشروعات غير مؤهلة للتعاول من خلال البنوك، موضحا أن الاتفاق على تعريف لتلك المشروعات ليس مهم خاصة وأن البنوك لا تمول المشروعات غير المؤهلة وليس دورها القيام بتأهيلها ولكن من الممكن أن تكون بمثابة مستشار مالى وليس معنى ذلك عدم التركيز على المشروعات غير المؤهلة. ومن ناحيته، يرى خالد الجبالى العضو المنتدب لبنك باركليز، أن هناك الكثير من المعوقات التى تواجه تمويل تلك المشروعات متمثلة فى نقص الكوادر وعدم توافر قوائم مالية ولكن هناك مجهودات فردية من بعض المؤسسات المالية بمصر وبعض المبادرات لمواجهة تلك المعوقات خاصة وأننا نتحدث عن 2.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة بتلك الشريحة وذلك طبقا للهيئة العامة للتعبئة والإحصاء. وطالب الجبالى بالتركيز على تمويل قطاعين أو ثلاثة من القطاعات حتى ولو كانت 100 ألف شركة من حجم تلك المشروعات البالغة نحو 2.5 مليون شركة وفى حالة نجاح التجربة يتم تطبيقها على قطاعات أخرى موضحا أننا نحتاج إلى خطة قومية لهذا المشروع القومى حتى نستطيع دفع عجلة الاقتصاد القومى. ومن ناحيته، قال كريم هلال العضو المنتدب لبنك الاستثمار سى اى كابيتا، إن المؤسسات المالية مهمتها الأساسية التنمية المستدامة، لافتا إلى أن احتياجات التنمية فى مصر كبيرة جدا وتحتاج إلى تمويل كبير وفى حالة توافر مقومات النجاح والدعم لهذا القطاع سيكون إضافة كبيرة وسيساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى. وأوضح أن الفكرة ليست فى نقص التمويل خاصة وأ البنوك لديها سيولة كبيرة ورغبة فى التمويل، مشيرا إى وجود فجوة بين المؤسسات المقرضة وبين الشركات التى تحتاج إلى قروض وسد تلك الفجوة هو دور بنوك الاستثمار ولابد أن تعمل تلك البنوك على تأهيل تلك المشروعات غير المؤهلة حتى تضمن الاستمرارية لأعمالها، بالإضافة إلى تحقيق أرباح وإن كانت منخفضة إلا أن عليها دورا وواجبا قوميا لابد أن تقوم به. ومن ناحيته، قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزى يعمل على تقديم جميع المستجدات التى تخص وتتناول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع المصرفى مؤهل بشكل كبير لخدمة الاقتصاد القومى حيث يساعد البنوك لوضع الهياكل المناسبة لمساعدة قطاع تلك المشروعات. أضاف أن تطبيق معايير بازل 2 ستساعد البنوك كثيرا على التوسع فى تمويل تلك المشروعات خاصة وأن البنك المركزى يدرس وضع آليات لذلك خاصة المتعلقة بالمخاطر.
