فى ختام مؤتمر المعهد المصرفى - مطالب بمشروع قومى للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

خبراء : تمويلها فرصة كبيرة للبنوك والمشروعات الغير مؤهلة ستجد صعوبات فى الاستمرار
قدم المشاركون بالجلسة الختامية للمؤتمر السنوى الرابع للمعهد المصرفى والذى اقيم على مدار يومين تحت عنوان " تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية متكاملة للعصر القادم "على اهمية وضع خطة استراتيجية مستقبلبة لتمويل تلك المشروعات والاستفادة من تجارب الدول السابقة والتركيز على تمويل المشروعات المؤهلة وتوفير التمويل اللازم لها بالاضافة الى تحديد قطاعين او ثلاثة والتركيز عليهم كتجربة ومشروع قومى تتكاتف كافة الجهات لانجاحه
وركزت الدكتورة سميحة فوزى مستشار وزير التجارة والصناعة على اهمية التنسيق بين الجهات المعنية للتكاتف من اجل تنشيط هذا القطاع موضحة ان هناك جهود مبذولة من قبل أجهزة حكومية فى هذا الصدد وليست الحكومة هى المسئولة وحدها ولكن لابد من التنسيق والتكاتف بين منظمات وجمعيات رجال الاعمال والغرف الصناعية والتجارية بالاضافة الى القطاع الخاص المتمثل فى جهات التمويل .
واضافت الى اننا نحتاج الى استراتيجية واضحة وطويلة الاجل تتمثل اهم شروطها فى ان تكون تلك المشروعات لديها طلب حقيقى بالاضافة الى وجود مقومات النجاح والاستمرار موضحة ان صندوق دعم الصادرات دعم 2000 مشروع منهم 400 مشروع صغير ومتوسط بالاضافة الى وجود مجلس التدريب الصناعى والذى يدعم التدريب بنسبة 80% ويقوم بتاهيل وتدريب اصحاب تلك المشروعات بالاضافة الى الدور المبذول من برنامج تحديث الصناعة.
اوضحت ان العالم اجمع خاصة موازين القوة فيه تتجه نحو هذا النشاط ومنها الهند والصين كما ان حكومات العالم انتهت الى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست مسئولية وزارة بعينها ولكنها مرتبطة بمجموعة من الوزارات وعلى سبيل المثال دولة مثل ماليزيا لديها 16 وزارة معنية بتلك المشروعات بالاضافة الى 60 جهة ومنظمة لها علاقة بتلك المشروعات .
اوضحت ان التجارب اثبتت ان الاستثمار الاجنبى المباشر له دور كبير فى تنشيط تلك المشروعات خاصة وان معظم المدخلات تكون من المكون المحلى مشيرة الى ان 12 شركة متوسطة وصغيرة مصرية تم اعتمادها كمورد لمنتجات شركة جنرال موتورز العالمية بالاضافة الى 3 شركات كمورد لشركة ميراكو كاريير الامر الذى يؤكد ان تلك المشروعات امام العديد من فرص النمو .
ومن ناحيته قال عصام القرشى مدير الصندوق الاجتماعى للتنمية ان التجربة الماليزية الرائدة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعتمدت على ثلاثة عناصر رئيسية اولها بناء ادارة الاعمال ، بناء بيئة عمل صحية ، وتسهيل التمويل موضحا ان تلك التجربة تعد مقياس لتحقيقها نجاحا كبيرا لذلك قام الصندوق بتوقيع برتوكول تعاون مع كبرى المؤسسات الماليزية فى هذا المجال للمساعدة فى تنمية هذه المشروعات ولتبادل ونقل الخبرات .
واضاف ان الثمانية عشر عاما الماضية شهدت تطورا كبيرا ونتائج ايجابية وتجارب تمويلية ناجحه لتبلغ حجم الاموال التى مولها الصندوق نحو 4 مليار جنيه لنحو 100 الف مشروع نتج عنها 400 الف فرصة عمل لقروض تبداء من 20 الف جنيه وحتى مليون جنيه .
اوضح ان الصندوق انشاء 29 مجمعة خدمية يتواجد بها 21 جهة حكومية معنية وتقدم ثلاثة خدمات خدمة التمويل خدمات غير مالية بالاضافة الى تبسيط اجراءت تاسيس المشروع موضحا ان القانون الذى صدر فى 2004 كان له اثر ايجابى على الاهتمام بتلك المشروعات .
اوضح ان الصندوق يساهم بشكل كبير فى تسويق منتجات تلك المشروعات من خلال معارض دائمة ومعارض موقتة ويتم التركيز عليها فى تجمعات الطلبة .
ومن ناحيته طالب باسل الحينى العضو المنتدب لبنك القاهرة التركيز على مناقشة النقطة الاهم فى تنشيط تلك المشروعات وهى نقطة التمويل موضحا ان جزء من المشكلة تكمن فى التفرع لمناقشة نقاط بعيدة عن جوهر القضية .
واضاف ان المشكلة التى تواجه تلك المشروعات ليست فى حجم تلك المشروعات سواء صغيرة او متوسطة ولكن المشكلة تكمن فى هل تلك المشروعات مؤهلة او غير مؤهلة موضحا ان الاتفاق على تعريف لتلك المشروعات ليس مهم خاصة وان البنوك لا تمول المشروعات غير المؤهلة وليس دورها القيام بتاهيلها ولكن من الممكن ان تكون بمثابة مستشار مالى وليس معنى ذلك عدم التركيز على المشروعات غير المؤهلة .
ومن ناحيته يرى خالد الجبالى العضو المنتدب لبنك باركليز ان هناك الكثير من المعوقات التى تواجه تمويل تلك المشروعات متمثلة فى نقص الكوادر عدم توافر قوائم مالية ولكن هناك مجهودات فردية من بعض المؤسسات المالية بمصر وبعض المبادرات لمواجهة تلك المعوقات خاصة واننا نتحدث عن 2.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة بتلك الشريح وذلك طبقا للهيئة العامة للتعبئة والاحصاء .
وطالب الجبالى بالتركيز على تمويل قطاعين اوثلاثة من القطاعات حتى ولو كانت 100 الف شركة من حجم تلك المشروعات البالغة نحو 2.5 مليون شركة وفى حالة نجاح التجربة يتم تطبيقها على قطاعات اخرى موضحا اننا نحتاج الى خطة قومية لهذا المشروع القومى حتى نستطيع دفع عجلة الاقتصاد القومى .
ومن ناحيته قال كريم هلال العضو المنتدب لبنك الاستثمار سى اى كابيتا ل ان المؤسسات المالية مهمتها الاساسية التنمية المستدامة موضحا ان احتياجات التنمية فى مصر كبيرة جدا وتحتاج الى تمويل كبير و فى حالة توافر مقومات النجاح والدعم لهذا القطاع سيكون اضافة كبيرة وسيساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى .
واوضح ان الفكرة ليست فى نقص التمويل خاصة وان البنوك لديها سيولة كبيرة ورغبة فى التمويل موضحا ان هناك فجوة بين المؤسسات المقرضة وبين الشركات التى تحتاج الى قروض وسد تلك الفجوة هو دور بنوك الاستثمار ولابد ان تعمل تلك البنوك على تاهيل تلك المشروعات غير المؤهلة حتى تضمن الاستمرارية لاعمالها بالاضافة الى تحقيق ارباح وان كانت منخفضة الا ان عليها دور وواجب قومى لابد ان تقوم به .
ومن ناحيته قال محمد بركات رئيس بنك مصر انه لابد من توجيه رسالة موحدة لجميع البنوك لتوضيح أن عمليات التمويل الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليست عمليات ذات عبء وإنما بمثابة فرصة لتلك البنوك فالبنوك جميعها ترتكز أهدافها حول السعى وراء تحقيق أرباح على أسس متوازنة .
واوضح انه تعريفات ومفاهيم تلك المشاريع تختلف من بنك إلى أخر وذلك حسب ما يخدم مصالحه وتحقيق ارباح مناسبة موضحا أن تلك الفائدة الناتجة من المشاركة من جانب البنوك فى تلك المشاريع لن تتأتى إلا من خلال تأهيل البنك لأدارته الداخلية بالاضافة إلى تخصيصه ادارة مستقلة للتعامل مع تلك المشاريع بجانب ضرورة العمل على دراسة السوق وتحديد الفرص المتاحة أمامه .
ومن ناحيته قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى أن البنك المركزى يعمل على تقديم جميع المستجدات التى تخص وتتناول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع المصرفى مؤهل بشكل كبير لخدمة الاقتصاد القومى حيث يساعد البنوك لوضع الهياكل المناسبة لمساعدة قطاع تلك المشروعات.
اضاف ان تطبيق معايير بازل 2 ستساعد البنوك كثيرا على التوسع فى تمويل تلك المشروعات خاصة وان المركزى يدرس وضع اليات لذلك خاصة المتعلقة بالمخاطر
واوضحت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذى للمعهد المصرفى أن المعهد المصرفى يقوم بعقد حلقات مشاورة بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنوك بصفة دورية شهريا بهدف تقريب وجهات النظر بينهم .