وزارة المالية تشتري البنك علي «النوتة»!!

محمد كفافي
من أجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاولة لدعم وتعزيز الاقتصاد المصري ورفع معدل النمو في المرحلة المقبلة لهذا قررت وزارة المالية شراء بنك القاهرة وخرجت تصريحات مؤيدة ورافضة للفكرة، ولهذا دارت التساؤلات هل هذا القرار يحقق الأهداف المرجوة منه أم لا؟! وغيرها من التساؤلات.
وأكد الخبير المصرفي نبيل حشاد رئيس المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية أن قرار تحويل بنك القاهرة إلي بنك تخصصه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن من خلال ذلك سوف تقوم وزارة المالية بشرائه له أكثر من بعد الأول: أن بنك القاهرة قطاع عام إذا قامت الوزارة بشرائه لم يخرج من نطاق الدولة، والغريب أن هذا البنك منذ البداية ملامحه غير واضحة وتتسم بعدم الشفافية بدءا من دمجه مع بنك مصر ثم محاولة بيعه لبنوك أجنبية أثناء عروض بيعه لاحظنا مشروع هيكلة البنك، وفي هذه اللحظة صرح المسئولون في البنك أنه لا يمكن بيع البنك لأن العروض الأجنبية لم تكف لتكمله علي الأموال التي تم صرفها أثناء الهيكلة.
ومن ناحية أخري يبقي السؤال من يدير البنك في حين أن المالك واحد وهو الدولة؟
والبعد الثاني أنه سوف يتحول نشاط البنك بحيث يمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة أي أن نشاطه كله سوف يتحول إلي الاقتراض والتمويل خاصة أنه في الحقيقة أن هذه الفترة مليئة بالمشاكل الاقتصادية، وتأتي البطالة علي رأس هذه المشاكل فتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في حل هذه المشكلة المتعثرة لأنها صناعات يطلق عليها صناعات تستخدم أسلوب كثافة العمل وتعتمد علي العمل بدرجة كبيرة ولا تعتمد علي رأس المال، فمن هنا التمويل من بنك القاهرة يساعد في تنمية وخفض البطالة في مصر، وهذا القرار يعتبر إضافة كبيرة لهذه الصناعات الصغيرة، فضلا عن تواجد الصندوق الاجتماعي الذي نشاطه الأول والأخير هو تمويل هذه المشروعات فهل بنك القاهرة يكون له إضافة ملموسة علي الاقتصاد المصري خاصة أن المشروعات الصغيرة هي ظاهرة عالمية لها محفظة التمويل في كل البنوك العالمية.
وأضاف الحشاد علي الرغم من أن 50% من هذا القرار إيجابي فإن هناك سلبيات متعددة، فالمواطن المصري لا يهمه أن وزارة المالية هي التي تشتري البنك، ولكن الذي يفيده أن تكون هناك دراسة جدوي وشفافية في هذا القرار فالبنوك لها مودعون.
فمن الممكن أن تتعرض أموالهم للمخاطر، فلابد أن يصدر الوزير مع هذا القرار الخطير بعض البيانات الواضحة.
بينما يري الخبير المصرفي أحمد قورة أن هذا القرار علي الرغم من أنه قرار صائب لأن البلد في حالة من الركود الاقتصادي فإنه قرار لا أساس له من الصحة لأن مشروع تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتسم بالفشل في مصر، والدليل علي ذلك الصندوق الاجتماعي الذي لم يحصد أي نجاح طوال هذه الفترة الطويلة، وهذا ليس لأن الدولة غير قادرة علي المنح، ولكن أخلاقيات الناس ومتابعة مشروعه أصعب الطرق لتكملة المشروع، ومن هنا يأتي هذا القرار عبئا علي بنك القاهرة خاصة أن هذا البنك يتمتع بجهاز مصرفي مرتفع، لذلك من الأفضل أن نقدم إعانات للشباب أفضل من العبء الكثير الذي نحمله علي الاقتصاد المصري.