أكد محمد كفافي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة ان مصرفه بدأ نشاطه في تمويل المشروعات متناهية الصغر منذ 2001 بهدف الحد من مشكلة البطالة وخلق فرص عمل لقطاع عريض من الشعب المصري والمساهمة في التنمية.. وبلغ عدد القروض التي منحها البنك من بداية البرنامج 852 ألف منح باجمالي 3.9 مليار جنيه استفاد منها 309 آلاف عميل بعضهم جدد القرض عدة مرات. قال إن إجمالي القروض النشطة اليوم يصل إلي 453 مليون جنيه في نهاية مايو الماضي "نهاية المحفظة" من بينهم 24% للمرأة المعيلة.. ويصل عدد العملاء المستفيدين من هذه القروض إلي 112 ألفاً و861 عميلا موزعين علي القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث يستحوذ القطاع التجاري علي 69.6% من أعداد المستفيدين بإجمالي 323 مليونا و616 ألفا و856 جنيهاً.. والقطاع الصناعي علي 15.5% بإجمالي 67 مليونا و80 ألفا و245 جنيهاً.. والخدمي علي 14.9% من عدد المستفيدين بإجمالي 62 مليوناً و547 ألفا و796 جنيه. أضاف ان بنك القاهرة يقدم هذا المنتج عن طريق 115 فرعا ووحدة يقوم علي خدمة العملاء فيها 800 موظف متخصص موزعين علي مختلف المناطق الجغرافية علي مستوي الجمهورية اضافة إلي 13 وحدة بعدد من المحافظات مهمتها فقط القروض متناهية الصغر بالنجوع والقري. * كيف تري بنك القاهرة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ ** قال إن هذه النوعية من المشروعات متناهيية الصغر تعتبر من التمويلات الناجحة.. ونسبة السداد فيها مرتفعة.. وحالات التعثر والمتأخرات فيها قليلة جداً.. ولهذا وبعد ما حققته من نجاح قام بنك القاهرة برفع حد الإقراض أكثر من مرة خلال العامين الماضيين. أشار إلي أن هذا المنتج كان يقف الحد فيه عند 15 ألف جنيه كحد أقصي.. وفي العام قبل الماضي تم رفع الحد إلي 25 ألفاً.. وهذا العام منذ ستة أشهر تم رفعه إلي 50 ألف جنيه تيسيرا علي هذه الشريحة من المتعاملين من أصحاب الشركات الصغيرة. * .. وهل من جديد تم إصداره من المنتجات لصالح هذه الفئة؟! ** أوضح انه تيسيراً علي أصحاب الشركات الصغيرة تم تصميم منتج جديد وطرحه باسم "قرض الأعمال الشخصي" وتم عمل شيئين للتيسير والتسهيل في الاجراءات وتقديم الأوراق حيث تم الاقتصار علي تقديم السجل التجاري للتأكد من أن النشاط قائم.. والبطاقة الضريبية لمعرفة حجم المبيعات وما يحدث في النشاط بما يعني انه ليس هناك تيسير أكثر من ذلك. قال إن هذا المنتج تم اعتماده من مجلس إدارة البنك وطرحه بالسوق.. ونحاول التسهيل أكثر لمن ليس عنده أي دفاتر نطلب منه إحضار أي كشف حساب بنكي لمعرفة التدفقات النقدية "الصادرة والواردة" للحساب.. ويتم تجربة هذا المنتج وتصل قيمة التمويل فيه إلي 100 ألف جنيه. * .. وماذا عن المحفظة الائتمانية لبنك القاهرة ومكوناتها؟! ** أكد محمد كفافي ان حجم المحفظة في حدود 14 مليار جنيه وتنقسم مكوناتها إلي مليار جنيه للمشروعات المستفيدة بقروض وتسهيلات ائتمانية ممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة حتي 10 ملايين جنيه.. ونحو 4 مليارات جنيه في منتج قروض العاملين بالدولة يستفيد منها حوالي 380 ألف مقترض.. ثم هناك نحو 200 مليون جنيه في قروض السيارات والبطاقات الائتمانية والقروض الشخصية الأخري.. ثم هناك مجموعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء حتي مليون جنيه وتبلغ حالياً 240 مليون جنيه.. أما باقي المحفظة فيخص محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة. * ماذا عن إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟! ** قال كفافي انه منذ نحو 6 أشهر وأثناء إعادة هيكلة بنك القاهرة قررنا الفصل بين المنح والاعتماد وبين المتابعة علي أساس من تطبيقات بازل.. وكان من الأهمية التركيز علي خدمة العملاء فتم عمل إعادة هيكلة وتطوير للفروع داخليا حتي نتمكن من خدمة العملاء بطريقة سليمة كما تم إنشاء إدارة متخصصة للقروض الصغيرة والمتوسطة بالبنك. أضاف تم تحديد المسئوليات في البيع والتسويق للقروض حتي 10 ملايين جنيه مع الفروع.. وهناك إدارة مركزية لمراجعة الطلبات الائتمانية التي ترد إلي إدارة متخصصة بالمركز الرئيسي بعد الحصول علي الأوراق والمستندات من العميل لمراجعة الطلبات ثم تدخل دورة مستندية لاعتماد المنح للعملاء. أكد أن بنك القاهرة الآن بهيكله التنظيمي الحالي جاهز ومستعد تماماً لأي توسع في خدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخدم حالياً مبالغ تصل إلي مليار جنيه في هذا القطاع.. ويجري حالياً التجهيز لخدمة هذا القطاع بأسلوب علمي سليم خاصة في ظل غياب الأوراق والمستندات ومحاولة تحديد رؤية واضحة للقطاعات الاقتصادية التي سيتم الدخول فيها. أشار إلي أنه يتم النظر إلي تعريفات مهمة لهذا القطاع ونقوم بعمل منتج. * ما هو الجديد استعداداً لتقديم خدمة أكثر تميزا في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟! ** قال محمد كفافي يتم عمل منتج جديد يجري حاليا اعتماده من مجلس الادارة لتحديث منتج قائم حاليا يهدف إلي التركيز بأسلوب علمي صحيح علي الجهود المستقبلية.. وتم الاستعانة بأحد بيوت الخبرة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري حيث ان المعهد المصرفي كان شغالاً معه ومعنا لوضع موديل معين سيتم الانتهاء منه خلال شهر تقريبا بعدها يتم الانطلاق وفقا لتوجهات الدولة لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعتمادا علي التوصيف الذي سيتم وضعه للتعامل مع هذا القطاع. * أشار أيمن مختار المدير العام ببنك القاهرة رئيس قطاع ائتمان الشركات المسئول عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي أن كل الجوانب المتعلقة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية من مفهومها حتي طريقة التشغيل مرورا بالمصطلحات الموجودة لم تحصل علي حقها من الاهتمام المطلوب رغم كثرة الحديث عنها من مختلف الجهات. قال إن مسئولي بنك القاهرة خاصة محمد كفافي الرئيس التنفيذي وباسل الحيني العضو المنتدب لقطاع الائتمان والتجزئة المصرفية فكروا معه فيما يتم عمله للنهوض بهذا القطاع الذي يمثل جانبا كبيرا من حجم المشروعات في مصر وتم الاتفاق علي أن تكون البداية صحيحة وليس مجرد وضع تعريف ومصطلح مشيراً إلي أن البداية الصحيحة لابد أن تكون بالاتفاق مع البنك المركزي. أضاف انه تم تقديم ورقة صغيرة تم فيها طرح الأفكار والبداية بالمحددات التي يضعها البنك المركزي لتسليف شركة صغيرة مؤكدا علي تسميتها بالشركة وليس المشروع حيث يري ان الشركة أشمل.. كما تم طرح التصور المبدئي لبنك القاهرة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيف يمكن للبنك المساهمة في تنميتها وبالتالي تنمية الاقتصاد القومي والمجتمع ككل. أوضح انه تم عمل بحث داخلي علي 400 عميل موجودين بالفعل ببنك القاهرة.. واقترحنا علي البنك المركزي من خلال الحوار أن يتم تقليل الضغط علي الطلبات والمستندات التي تطلب من العميل خاصة الشرط الخاص بالميزانية فمثلا طلبنا من المركزي السماح لنا بمنح الشركات التي ليس لديها ميزانيات سليمة أو محاسب 200 أو 300 ألف جنيه وألتزم في نفس الوقت بتعليمها كيف يتم عمل ميزانية صحيحة بالتعاون مع شركات متخصصة في تدريب العملاء وتعريفهم بأهمية الضرائب بالنسبة لهم. قال إن هذا الأمر سوف يستغرق عاما أو عامين يخرج العميل بعدها إلي السوق فاهما.. وبعد ذلك يكون له مطلق الحرية في التعامل مع أي بنك يريده وأكون أنا كبنك القاهرة قد بدأت معه واستفدت منه لمدة عامين يتم بعدها دمجه في الاقتصاد الرسمي مشيرة إلي أن هذه الفكرة هي التي تم تقديمها للبنك المركزي وبناء عليها تم التعاون مع المعهد المصرفي الذي يسير معنا خطوة بخطوة لإنجاح هذا الأمر. أضاف ان هناك بيت خبرة تابعاً للمعهد المصرفي يتعاون مع البنك حاليا والمساعدة في تقديم ورقة عمل متكاملة لاعتمادها من مجلس إدارة البنك قبل تقديمها للبنك المركزي تتضمن احتياجات بنك القاهرة وما يتطلبه حتي يتمكن من تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. * .. ولكن ماذا بعد اعتماد المركزي لطلبات القاهرة؟ ** أكد أيمن مختار انه بمجرد اعتماد المشروع الذي نعتبره كبيرا وهاما لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو "الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديدا سيتم خلال المرحلة القادمة البدء في الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الهام الذي هو بحاجة إلي كثير من المساعدات مثل الدعم لأسعار الفائدة علي القروض المقدمة لهذا القطاع.. وزيادة أعداد الموظفين بالبنك العاملين علي خدمة هذا القطاع خاصة "المدربة" مشيراً إلي أنه تم تدريب جزء من العاملين خلال الفترة الماضية وسيتم تدريب عدد آخر.. والنظر في إمكانية قيام بنك القاهرة بتعيين كوادر متخصصة من عدمه.. وأخيراً الحاجة إلي الدعم من جانب الشركات المتخصصة في تدريب العملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتعامل معنا. * مع من سيتم التعامل.. وكيف؟! ** أكد مختار أن هناك اثنين من القطاعات والمسجل وغير المسجل أو "الرسمي وغير الرسمي".. وبالنسبة للقطاع المسجل أو الرسمي لو عنده ميزانيات وأوراق فلا توجد مشكلة بالنسبة له.. أما لو كان لديه سجل تجاري ولا يمتلك ميزانيات فسيتم دمجه في البرنامج التي سيتم الاتفاق عليها موضحا ان كل هذه الأمور لا معني لها قبل الحصول علي موافقة ومباركة البنك المركزي المصري علي ما نعتزم القيام به.. ووضع الضوابط الرقابية التي سوف تحكم العمل في هذا الاتجاه لخدمة القطاع. وعن القطاع غير المسجل فقال أيمن مختار انه سيكون أصعب في التعامل لانه سيحتاج إلي مجهود أكبر حتي يتم البدء معه ودمجه في القطاع الرسمي وإذا وصلنا إلي هذه الخطوة نكون قد قدمنا تنمية حقيقية بتحويله إلي قطاع منظم يتعامل في السوق ومع البنوك بأوراق سليمة وهو الهدف المطلوب لتنمية هذا القطاع. * ما هي القطاعات التي يقوم بنك القاهرة علي خدمتها والتعامل معها وتنميتها؟! ** قال مختار إن بنك القاهرة يخدم جميع القطاعات بمختلف الأحجام بداية من "الماكرو" حتي القروض المشتركة للشركات الكبري.. وسيتم التركيز علي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لكن ذلك لا يعني وضع محدد أو إطار لها حاليا بل من الممكن البداية بوضع تاريخ بعدها يمكن تحديد الإطار الذي يمكن الدخول فيه مشيرا إلي أنه ليس من المصلحة أن يتم التحديد قبل الدخول والبداية في التنفيذ وقال: فلنبدأ أولاً ثم نبني تاريخا بعد ذلك يمكن وضع التعريفات والحدود أو أسقف التمويل. * هل ستتم متابعة العملاء؟!! ** أكد مختار ان أهم ما يساعد علي نجاح الشركات الصغيرة هو المتابعة اللصيقة خطوة بخطوة وتركها بلا متابعة يؤدي إلي الفشل.. من هنا لابد من المتابعة حتي يكبر المشروع حيث ان الهدف هو التمويل والتنمية والمساعدة علي فتح آفاق للإنتاج والتصدير بما يعني "رعاية وتكبير وتنمية وليس مجرد توظيف للأموال".. لان ذلك سيعود بالخير علي الاقتصاد المصري كله. * نعود إلي محمد كفافي لنسأل عن المركزية في بنك القاهرة؟! ** قال كفافي إنه تم الانتهاء من المركزيات فتم عمل مركزية لعدد كبير من الادارات داخل بنك القاهرة أما الفروع فمهمتها التسويق.. والبيع.. وخدمة العملاء حتي لا يتم شغل وقتهم بمعاملات مصرفية وإمساك سجلات وخلافه مشيراً إلي أنه تم تجميع العمليات المعقدة في مطبخ رئيسي يشبه المصنع بما يعني أن المنتج يسير بتسلسل: "بيع وسوق وإحنا نخدم ونعمل باقي العمليات" بما يعني أن كل المعاملات تتم في المركز الرئيسي سواء معاملات داخله أو خارجه أو مقاصة أو منح أو قروض وخلافه اضافة إلي المتابعة بهدف تفرغ الفروع لهدفها الرئيسي وهو البيع والتسويق. أضاف انه بعد إعادة هيكلة الفروع تم عمل فريق للمتابعة علي المستهدفات فمثلا عندما نقول إن زمن خدمة العميل انخفض إلي 15 دقيقة نقوم بالمرور من خلال إدارة متخصصة للمتابعة للتأكد من تنفيذ ذلك بنجاح. * ما هي استراتيجية البنك حتي نهاية 2011؟ خاصة بعد الأحداث التي تزامنت مع ثورة 25 يناير؟ ** قال كفافي انه بعد الأحداث ونظرا للظروف التي مرت بها البلاد وحالة البطء الشديد في الانتاج التي نتج عنها تأثر القطاعات الاقتصادية ثم عمل مراجعة شاملة للمحفظة الائتمانية جزء منها مكتبيا وآخر أهم مع العميل "المقترض نفسه".. وتم مساعدة العملاء بمد فترة القرض مثلا خاصة المشروعات السياحية. أضاف اليوم والحمد لله فإن نسبة القروض للمحفظة الائتمانية لا تزيد علي 4.5% هي مجموع ما تم منحه للقطاعين الأكثر تأثرا وهما السياحة والطيران إلا أن هناك أموراً جيدة بالنسبة لبنك القاهرة وتبشر بالخير وهي العلاقة القوية والممتدة لأكثر من 20 عاما مع هذين العميلين ولا مشكلات تاريخية معهما كما أن مشروعاتهما متميزة خاصة مصر للطيران. قال إن الأمور بدأت تتحسن حيث لا مشكلات ولا تأثير مباشر علي حجم المخصصات.. وهناك طلبات من عملاء بالسوق بما يعني اننا لم نتوقف ولدينا مستهدفات نحاول حاليا استهداف 20% زيادة في المحفظة الائتمانية وذلك قبل قرار الحكومة الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. أشار إلي استهداف القروض بنسبة أقل لوجود سيولة عالية بالبنك.. وهناك مستهدفات للنمو في الودائع ب 10% والقروض 20% لان نسبة القروض للودائع لدينا مازالت في حدود من 30 إلي 33% ومازال لدينا نقد "كاش" وسيولة تمكننا من التسليف ونحن مطمئنون.. أما بالنسبة لمنتج السيارات وهو جديد فيسير بشكل طيب ومولنا شراء نحو ألف سيارة حتي الآن باجمالي 30 مليون جنيه.
