مع إقرار الموازنة بما حوته من زيادات إنفاقية..الإنفاق أم التقشف لحل مشكلات الاقتصاد المصري؟

"انفاق أم تقشف.. اي السياسات اصلح للتطبيق في المرحلة الراهنة؟!!" هذا التساؤل المهم والملح في ذات الوقت بات يفرض نفسه وبقوة علي الساحة الاقتصادية اليوم ولاسيما مع الاعلان الحكومي عن اعتماد موازنة العام الجديد 2011-2012 بما شملته من بنود وزيادات في معدلات الإنفاق علي الأجور والرواتب والدعم الاستهلاكي بوجه عام.
فالتوجهات الاقتصادية اصبحت محيرة وتتعامل مع الوضع القائم كما لو كانت الاوضاع طبيعية دون توجهات حاسمة وجذرية تساعد علي الخروج من المأزق الحالي والذي تتزايد حدته بالتوترات المتصاعدة بالشارع السياسي والاضطرابات والاعتصامات التي مازالت تتفجر بين الحين والآخر ولم تنجح اية تحركات في ايقافها حتي الآن..
وتفيد احدث المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بأن هناك 235% زيادة في افلاس الشركات خلال النصف الاول من العام الجاري، كما انه من المعروف ان معدلات النمو قد تراجعت إلي اقل من النصف تقريبا بعد الثورة وكان معدل النمو الصناعي خلال فترة الثورة صفرا صاحبه تراجع حاد في الاحتياطي النقدي حذر منه العديد من الاقتصاديين مؤكدين ان احتياطي البنك المركزي قد تعدي مرحلة الخطر وهو 25 مليار دولار مما يعني انه لا يكفي احتياجات مصر من الواردات الا بحد اقصي من خمسة إلي ستة اشهر !!.
ولهذا فقد حاولنا ان نناقش كل ذلك مع الخبراء واساتذة الاقتصاد لنقف معهم علي السياسة الواجب اتباعها وما اذا كان يجب علينا ان نسلك نفس مسلك دولة اليونان في تطبيقها للاجراءات التقشفية ام ان الامر لدينا يحتاج لحزم مختلفة، وما تلك الحزم، ومدي التزام الموازنة الجديدة بالسير في الاتجاه الصحيح للالتزام بها وتطبيقها.
الجدير بالذكر ان الموازنة الجديدة وبرغم استماع الحكومة للحوار المجتمعي الذي تم بشأنها وما تبع ذلك من خفض قيمة العجز بها بمقدار 36 مليارا لتهبط من 170 إلي 134 مليار جنيه اي ما يعادل 6.8% فقط من الناتج القومي بعد ان كان يقدر ب11% الا ان الواضح انها قد حملت بمزيد من البنود الانفاقية حيث قدرت المصروفات ب491 مليار جنيه بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالي الحالي وقد مثل الانفاق علي البعد الاجتماعي بها حوالي 54% !!.
وفي هذا الشان اكد الدكتور سلطان ابوعلي وزير الاقتصاد الاسبق ان الاقتصاد المصري يمر حاليا بمرحلة من الركود التضخمي التي تتسم بارتفاع الاسعار وفي ذات الوقت زيادة معدلات البطالة وعدد حالات الافلاس وتباطؤ بمعدلات النمو، مما يتطلب ضرورة التعامل من خلال سياسات اقتصادية مالية ونقدية حرجة تساعد علي تحقيق التوازن للخروج من هذا المازق.
مشيرا إلي ان انعاش الاقتصاد واخراجه من ازمته لا يتطلب سياسة "تقشفية" ولا "تحفيزية "وانما توازن بين هذا وذاك بما يطلق عليه السياسة "الحرجة" التي يجب تطبيقها علي جميع المستويات، واكد ان السياسات التي تتبعها الحكومة مازالت بعيدة عن هذا وان عليها ان تصحح من توجهاتها وتسعي بكل السبل لتجنب تفاقم العجز بالموازنة من ناحية، ومن ناحية اخري يتم وضع سياسات لتحفيز زيادة استثمارات القطاع الخاص والانتاج بما يسهم في استيعاب اليد العاملة.
معادلة
واوضح دكتور سمير مكاري استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية ما وصفه بالمعادلة الصعبة التي تواجهها الحكومة اليوم ما بين الضرورة لزيادة الانفاق للحفاظ علي النمو وإدارة عجلة الاقتصاد والاحتياج للترشيد حتي لا يتفاقم العجز بالموازنة، وقال انها في موقف لا تحسد عليه وان الأمر يحتاج إلي ايجاد نوع من التوازن يعتمد بالدرجة الأولي علي ان يتم توجيه الانفاق خلال المرحلة القادمة لقطاعات استثمارية اكثر منها استهلاكية.
مشيرا إلي ما تضمنته الموازنة الجديدة من بنود تعلقت بزيادة الرواتب والمعاشات بشكل مبالغ واكد رفضه التام لهذا التوجه بتوقيته الحالي ولاسيما وانه يأتي دون خطة واضحة لزيادة الإنتاج مما يعني انه سيقابل بزيادة سعرية في الاسواق يترتب عليها بقاء الدخل كما هو وعدم تغيره.
وأضاف ان الأجدي في تلك المرحلة كان يتطلب ضرورة توجيه أي نفقات للاستثمار وبخاصة في البنية الأساسية والخدمات والتي من شأنها ان تساعد علي إدارة عجلة الاقتصاد وإنعاش الحركة داخل الأسواق.