مقترح في انتظار موافقة الحكومة والمجلس العسكري..أخيراً.. قانون لدمج الباعة الجائلين في "المنظومة الاقتصادية"

5 ملايين بائع وتقنين أوضاعهم وحماية حقوقهم
عبدالمعطي لطفي: لابد من "تنظيم شعبي" يمثل الباعة ويساعدهم في إصدار التراخيص ويقدم لهم العون الفني
مجدي شرارة: سيتم دمجهم مع أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتوريث مهنة بائع جائل للأبناء
محمد المطري: صندوق التأمين الخاص بهم سيحقق لهم الأمان والعدالة
قام خبراء ومستشار اتحاد الجمعيات الاقتصادية بوضع اقتراح لقانون ينظم عمل أكثر من 5 ملايين بائع متجول في مصر، من خلال استمارة استبيان لهؤلاء الباعة والتي قامت الدكتورة سوسن جاد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بإعدادها وأخذ آراء الباعة في جميع محافظات مصر، من خلال الاجتماعات والندوات التي نظمها الاتحاد في جميع محافظات مصر منذ أكثر من 5 سنوات، وبناء علي استمارة الاستبيان خرج مستشارو الاتحاد بمقترح لمشروعه قانون تنظيم عمل الباعة الجائلين والذي شارك فيه أساتدة وخبراء ومستشارون من الجامعات المصرية المختلفة لإعداد صياغته والذي سيقوم الاتحاد بعرضه علي مجلس الوزراء والمجلس العسكري لإقراره وفلسفة مشروع القانون الخاص بالباعة الجائلين تهدف إلي رعاية أكثر من 5 ملايين من الباعة الجائلين وتقنين أوضاعهم وحماية حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم وهذا هدف وطني استراتيجي وهو أيضا ليس مجرد أداة لحل المشكلات من توفير فرص العمل والبعد عن حالات الفقر، ولكن سيعمل علي توفير البيئة القانونية الصالحة والمواتية لإقامة واستمرار واستقرار العمل للباعة الجائلين ومكونات هذه البيئة التنظيمية والإدارية والتيسيرات القانونية والمساعدة الفنية سياسات الدعم والحماسة لحماية هذا القطاع المهم .
وسيساعد مشروع القانون لمد استثمار الأماكن المتاحة والمناسبة في عواصم المحافظات وفي القري والمراكز المجمعة وأسواق اليوم الواحد بل وتخصيص شوارع محددة لأيام محددة لسلعة محددة، وكل تلك الأماكن سيستفيد منها الباعة الجائلون.
التنسيق
ومن جانبه يوضح المهندس عبد المعطي لطفي نائب رئيس إتحاد الجمعيات الاقتصادية بأن تعدد وتنوع الأجهزة والجهات التي تراقب وترخص وتتعامل مع الباعة الجائلين قد لا يكون مشكلة في حد ذاته لتعدد وتنوع طبيعة العمل وديناميكيته ولكن من المسلم به أن يكون هناك تنسيق بين هذه الأجهزة لمنع تكرارها وازدواجها وإهدارها، مضيفاً أنه لابد من تحديد جهة مسئولة عن الرعاية والتنسيق والسياسات، ومن هنا يجب أن يكون هناك تنظيم شعبي يمثل الباعة الجائلين في كل محافظة يشارك في إصدار التراخيص وفي متابعة العمل وفي تقديم المساعدات الفنية والاجتماعية للباعة الجائلين.
وأشار إلي ضرورة وجود تعريف محدد وواضح للبائع المتجول يسهم كثيرا في تحديد الفئة وتقديم المساندة والدعم لها وتسهيل الوصول إليها ، مع ضرورة تيسير إجراءات الترخيص للبائع المتجول فهذا هدف أساسي يجب أن يحققه القانون من ناحية اختيار الإجراءات البسيطة والسهلة والتي تتناسب مع الباعة الجائلين .
الدمج
ومن جانبه أشار المهندس مجدي شرارة الأمين العام للاتحاد الجمعيات الاقتصادية إلي أنه يجب أن يكون القانون محققا وحدة القوانين المرتبطة بالباعة الجائلين ويمكن دمجهم في منظومة أصحاب المشروعات متناهية الصغر لانطباق هذا التعريف عليهم وبالتالي تحقيق بعض التيسيرات والحوافز التي ينص عليها القانون رقم 141/2004 ، مضيفاً أنه يجب تشجيع التوارث المهني للباعة الجائلين إذا كانت رغبة الورثة قيام أحد الأبناء أو الزوجة باستمرار العمل مع تغيير الرخصة حيث إن ذلك يساعد علي انتقال المهارة خاصة في بعض المهن والحرف من جيل إلي آخر.
التصاريح
وأوضح شرارة أنه يجب أن يراعي القانون خاصة في ممارسات بعض الحرف والمهن مستوي المهارة للحرفيين أوالمهنيين، ولذا لا مانع من توافر تصاريح مصاحبة لتصاريح المحليات خاصة بمستوي المهارة وذلك لحماية جمهور المستهلكين وكمسلك حضاري يشجع علي التعامل مع تلك الفئة .