شهدت صناديق الاستثمار المصرية ارتفاعا ملحوظا في أسعار وثائقها خلال شهر يونية بوجه عامة وبالاخص خلال النصف الأول، حيث شهدت الصناديق التي تم حصرها حتي منتصف يونية ارتفاعا في الأداء، حيث ارتفع 57 صندوقا استثماريا من اجمالي الصناديق التي تم حصرها تصدرها صندوق استثمار بنك القاهرة "صندوق تراكمي" بنسبة ارتفاع 395.1% ليغلق سعر الوثيقة في 16 يونية 2011 علي 33.44 جنيه مصري مقارنة ب 72.43 جنيه مصري في 9 يونية الماضي، ويتمثل هدف الصندوق في استثمار أمواله في تكوين محفظة متنوعة من الأوراق المالية تشمل أسهم سندات سواء محلية أو عالمية بالجنية المصري والعملات الاجنبية القابلة للتحويل وتدار هذه الاستثمارات بمعرفة خبرة مدربة في الاستثمار في سوق رأس المال وحركته بهدف تنمية رؤوس الاموال المستثمرة، تلاه بنسبة ارتفاع 219.1% صندوق بنك الاسكندرية الأول - ذو العائد الدوري والنمو الرأسمالي "ليرتفع سعر الوثيقة من 56.175 جنيه مصري في 9 يونية 2011 إلي 70.117 جنيه مصري في 16 يونية ،2011 واحتل المركز الثالث صندوق استثمار بنك المصري الخليجي بنسبة 154.1% ليغلق سعر الوثيقة علي 76.122 جنيه مصري في 16 يونية 2011". فيما ارتفع أداء صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية الأول ذي النمو الرأسمالي بالجنيه المصري بنسبة 133.1% ليغلق سعر الوثيقة في 16 يونية علي 43.79 جنيه مصري مقابل إغلاق 9 يونيو علي 54.78 جنيه مصري. يؤكد محمود المصري خبير أسواق المال أنه رغم التحسن النسبي في أداء الصناديق فإننا مازلنا نقيم أداءها فقط من خلال التجاوب بالانخفاض والارتفاع مع أداء السوق، حيث من المفترض أن تسهم في الظروف الطبيعية بشكل كبير في تحقيق التوازن المطلوب لسوق الاسهم من حيث العرض والطلب، وهو ما يلاحظ في بعض أسواق المال في المنطقة مثل الإمارات والكويت والسعودية، حيث تم أنشاء صناديق استثمارية خلال فترة انخفاض أسواقها المالية والتي قامت بدور صناع السوق، لكن يبدو أن فكر إدارة الصناديق في مصر يحتاج إلي تنقيح في أسلوب الادارة للتجاوب مع متغيرات الامور، حيث أن هذه الصناديق أنشئت في أوقات رواج ثبات في الاجواء سواء رواجاً أو كساداً لكنها لم تتعود علي العمل في أجواء تذبذب كالذي شهدته في العامين الآخرين. ويؤكد المصري أن أداء صناديق الاستثمار يجب أن يشكل فرصة للمستثمرين لزيادة استثماراتهم في ظل توقعات طويلة الامد تشير إلي تحسن أداء بورصات المنطقة اعتمادا علي بدء مرحلة تعافي الاقتصاد العالمي. وبرغم وجهة نظر المصري التي يشاركه فيها محمد سلامة المحلل المالي فإنه يري أنه في جميع الاحوال أن المحافظ الاستثمارية أضافت وعاء مهما لسوق الاستثمار، وأتاحت الفرصة للمستثمرين للاعتماد علي مديري استثمار مختصين في إدارة استثماراتهم في السوق المالية بدلا من القيام بهذه المهمة بأنفسهم، مما يوفر عليهم الكثير من الجهد المبذول ويحميهم من اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة أو متسرعة لاسيما. وأضاف سلامة: "إن المستثمر الذي يضع أمواله في الصناديق عليه أن يتوقع هبوطا في قيمة استثماره في بعض الفترات، وصعودا في فترات أخري، لأن أداء الصناديق لا يمكن فصله عن أداء أسواق الاسهم التي ترتفع وتنخفض بدورها حسب تطورات الاحداث. من جانبه يؤكد أحمد عبد العال رئيس قطاع البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية انه من الافضل خلال الفترة الحالية تأسيس صناديق مغلقة وهذا الوقت المناسب لتأسيس صنايق المؤسسات وكذا الصناديق ذات الدخل الثابت لأنها تهدف أساسا إلي تحقيق عائد علي الوحدة المصدرة من الصناديق أو علي وثيقة الاستثمار أعلي من العائد المحقق من وديعة بنكية بنفس الاجل، وبالتالي فالهدف هنا هو تحقيق دخل ثابت أو محدد بصرف النظر عن نمو رأس المال، حيث تندرج تلك النوعية من الصناديق تحت بند الصناديق المتوسطة والطويلة وتقتصر استثماراتها علي السندات وأدوات المديونية الاخري ولا علاقة لها بالاستثمار في البورصة.
