بعد إحالتها إلي دائرة أخري..المحكمة الاقتصادية تقرر تأجيل قضية وقف الاكتتاب في "أجواء"

قررت المحكمة الاقتصادية إحالة أوراق القضية المرفوعة من بعض مساهمي "أجواء" ببطلان محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة في 15 نوفمبر ،2009 وذلك لدائرة أخري سيقوم رئيس المحكمة بتحديدها غداً. وتم التأجيل نظرا لسابقة مباشرة رئيس الدائرة الحالية بعض إجراءات هذه الدعوي، وطبقا لقانون المرافعات يمنع علي القاضي مباشرة أية دعوي سبق له إبداء الرأي فيها أو مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها. وتغيب عن جلسة المحكمة كل من ممثل هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وحضر محامي هيئة الاستثمار. وأوضح المستشار مجدي حسبو المحامي بالنقض والمحكمة الإدارية والدستورية العليا وممثل متضرري سهم "أجواء" في قضية التعويضات أنه بعد صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة بتأييد الحكم الصادر ضد الشيخ محمد بن عيسي الجابر رئيس مجلس الإدارة والذي أكد مسئوليته وخطأه في ارتكاب جريمتي التزوير في محاضر اجتماع الجمعية العمومية وكذلك إشاعته لأخبار غير صحيحة كان من شأنها التأثير المباشر علي قيمة السهم تأثيرا غير صادق مما أدي إلي إلحاق أضرار بالمساهمين وأصحاب الأسهم، تمثلت في الفارق بين قيمة السهم الحقيقية والقيمة التي يتم التعامل عليها بناء علي هاتين الجريمتين. وأضاف أنه يحقق لكل أصحاب الأسهم الذين تعاملوا علي السهم تحت تأثير هذه الجرائم المطالبة بالتعويضات من شخص رئيس مجلس الإدارة للشركة. ويؤكد حسبو أن التعويض حق ثابت لكل الذين تعاملوا علي السهم في الفترة من شهر مارس 2009 وحتي نهاية 2010.. مشيرا إلي أنه جار إعداد صحيفة الدعوي لرفعها خلال الأسبوع القادم وذلك بعد تقييم الضرر المادي لكل صاحب سهم في "أجواء" طبقا لكشف حركة السهم الصادر من مصر للمقاصة بمعرفة مكتب استشاري متخصص في هذا الشأن، موضحا أن التعويضات سوف تشمل ما فات علي المتضررين من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة فوات الفرصة وكذلك الأضرار الأدبية الأخري. وعما إذا كان التنفيذ العكسي لأسهم "أجواء" والذي ألزمت به الجابر سوف يؤثر بقضايا التعويضات أوضح حسبو أن التنفيذ العكسي لا شأن له بدعوي التعويض المرفوعة علي شخص رئيس مجلس إدارة "أجواء"، حيث إن التنفيذ العكسي تقوم به الرقابة المالية طبقا لقانون البورصة وهيئة سوق المال كعقوبة تبعية علي المتلاعب في الأسهم لرد قصده عليها.