بعد تأجيل المحكمة الاقتصادية للقضية مرة ثالثة..محامي مساهمو أجواء.. يؤكد حصوله علي تسجيلات ومستندات تقوي موقفه القانوني

قررت المحكمة الاقتصادية بجلستها المنعقدة يوم الخميس الماضي تأجيل النظر في الطعن المقدم من مساهمي شركة "أجواء للصناعات الغذائية مصر" للمرة الثالثة علي التوالي للبت في وقف اكتتاب الشركة من عدمه إلي جلسة يوم الثلاثاء 26 أكتوبر القادم وذلك للاطلاع علي بعض المستندات الجديدة التي تم تقديمها إلي المحكمة. وعلمت "العالم اليوم" أن التأجيل جاء بناء علي طلب شركة "أجواء" التي طلبت تصريحا خاصا من المحكمة لاستخراج شهادة من شركة مصر للمقاصة تتضمن كشف حساب لوكيله نبيل عامر في تاريخ 28 أكتوبر 2009 وهو تاريخ نشر دعوة الاكتتاب. وتتضمن دعوي المساهمين إيقاف قرارات عمومية الشركة المنعقدة في 15 نوفمبر 2009 ومن ثم إلغاء الاكتتاب وبناء علي ذلك فقد تم تسليم إنذارات علي يد محضر لكل من رئيس هيئة الاستثمار ورئيس البورصة السابق ماجد شوقي ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس الشركة بصفتهم الشخصية بأسباب عريضة الطعن وتحميلهم ما قد ينتج عن خسارة. الجدير بالذكر أنه حال صدور قرار ببطلان الاكتتاب سيتم وقف جميع القرارات الخاصة بالاكتتاب ورجوع كل شيء إلي ما كان عليه مسبقا قبل الاكتتاب إلي جانب إجبار الشركة بالتنفيذ العكسي وشراء أسهم الزيادة الناتجة عن مبيعات مجلس الإدارة البالغة 7.5 مليون سهم قبل تجزئة القيمة الاسمية للسهم 5.28 مليون سهم بعد التجزئة التي فاقت النسبة التي أعلنت عنها الشركة 950 ألف سهم. وعلي جانب آخر كشف محامي مساهمو شركة أجواء للصناعات الغذائية مصر أن لديه موقف قوي لكسب القضية المطروحة أمام القضاء بعد حصوله علي مستندات وتسجيلات جديدة لمسئولي الشركة خاصة في ظل وجود مخالفات من جميع الجوانب سواء الإجراءات أو التصريحات عن مسئولي الشركة، متوقعا أن يتم البت في القضية من جانب المحكمة الاقتصادية خلال الجلسة المقبلة والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء 26 أكتوبر المقبل. أوضح أن الدعوي القضائية المرفوعة الهدف منها وقف قرار مجلس الإدارة بالاكتتاب وتتضمن عدم إفادة الشركة من الأموال التي سيتم تحصيلها حيث سيتم توجيه 740 مليون جنيه منها لتسديد مديونية الشركة للمساهم الرئيسي بها نتيجة الاستحواذات، خاصة وأن أرباح الشركة بعد هذه الاستحواذات عن 2009 كانت 9.12 مليون جنيه علي أصول قدرت ب 940 مليون جنيه أي عائد أقل من 4.1%، وهو الأمر الذي يتضح من خلال قانون سوق المال في المادة 5 منه والمادتين 9 ، 43 من لائحته التنفيذية لموافقة الهيئة علي نشر الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة أن تقدم ما يفيد ما يعود علي الشركة من حصيلة الاكتتاب ومن الواضح من العائد المحقق بالفعل عدم تحقق ذلك. وأضاف أن السبب الثاني للدعوي هو تلاعب الشركة وعدم التزام الشركة بقرار الجمعية العمومية بالاشتراك في زيادة رأسمال شركة العروبة ب 40 مليون جنيه حيث قامت بشراء أسهم قائمة أي أن الأموال لم تذهب للشركة وإنما ذهبت لحساب المساهم الرئيسي وهو ما يكشف الستار عن التعارض الواضح في المصالح.