مفاوضات مصرية لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الروسي

منطقة صناعية روسية في مصر.. ومركز تجاري مصري بموسكو للترويج للصادرات

بحثت مصر وروسيا اليوم إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر كما استكمل الجانبان مفاوضات إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركي الروسي التي تضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، كما بحث الجانبان عددا من الموضوعات الخاصة بالهيكل الاقتصادي والهيكل السلعي للطرفين والاتفاقيات الثنائية والاستثمارية. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع نظيره الروسي فيكتور خرستنكو في الاجتماع التشاوري التحضيري الذي يسبق أعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة والتي ستعقد في أكتوبر القادم بموسكو ومن المقرر أن يعقد علي هامش اجتماعات اللجنة اجتماع مجلس الأعمال المصري الروسي المشترك في نهاية زيارته للعاصمة الروسية موسكو حيث بحث الوزيران الوضع الاقتصادي في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة. وفي بداية المباحثات أكد الصياد استمرار سياسة الحكومة المصرية في دعم اقتصادات السوق الحر مع التركيز علي ارساء مبادئ العدالة الاجتماعية والتزام مصر بجميع تعهداتها الدولية، وأن أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي بعد ثورة 25 يناير تركز علي إعمال دولة القانون، والتأكيد علي التحول الديمقراطي في مصر. وفي هذا الصدد أكد فيكتور خرستنكو دعم روسيا الكامل لمصر في هذه المرحلة، مؤكدا احترام بلاده لاختيار الشعب المصري موضحا أن مصر ستظل شريكا استراتيجيا لروسيا في جميع المستويات، موضحا اهتمامه الشخصي بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية مع مصر نظرا لاحترامه الشديد لدور مصر المحوري في المنطقة، معربا عن تمنياته للحكومة المصرية بالتوفيق في اجتياز هذه المرحلة الدقيقة. وأعرب الوزيران عن توافقهما في العديد من الموضوعات الخاصة بالهيكل الاقتصادي والهيكل السلعي للطرفين وكذلك الاتفاقيات الثنائية والاستثمارية ووعد الوزير الروسي بعرض تقريره علي اللجنة الثلاثية، مشيرا إلي التزام روسيا بالمضي قدما مع مصر في هذه المفاوضات، وأن مصر ستكون أول دولة سيتم التوقيع معها علي اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الجمركي. كما تناولت المباحثات مشروع إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، وأوضح الوزير الروسي أنه رغم الأوضاع الحالية في مصر الآن إلا أن مجتمع الأعمال في روسيا متأكد من اجتياز مصر لهذه المرحلة، وأن المستثمر الروسي في حالة ترقب لكنه مهتم بالاستثمار بهذه المنطقة خاصة في عدد من الصناعات الهندسية والصناعات الثقيلة كصناعة السيارات أو الطائرات، وبشكل تدريجي يبدأ من إنشاء وحدات لصيانة المعدات ومراكز للخدمة ثم مصانع لتجميع المعدات ثم استثمارات لتصنيع المكونات وأبدت شركة روسية رغبتها في إقامة مصنع لسياراتها في مصر. وأشار الصياد إلي أن الاستثمارات الروسية في مصر سوف تستفيد ليس فقط من حجم السوق المصري، بل يمتد ذلك إلي السوق الافريقي من خلال الاستفادة بالاعفاءات الجمركية التي يتمتع بها المنتج المصنع في مصر في النفاذ لأسواق الكوميسا. وتناول الاجتماع التأكيد علي أهمية تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبدء العمل في إنشاء مركز تجاري مصري في موسكو للترويج للصادرات المصرية في عدد من القطاعات بالتعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص في الدولتين وقد وعد الوزير الروسي باعطاء جميع أنواع الدعم الحكومي الروسي لانجاح هذا المشروع. واتفق الوزيران علي أن قيمة التبادل التجاري المصري الروسي الذي وصل إلي 2،2 مليار دولار لا يرقي لمستوي العلاقات المتميزة بين الدولتين ولا يرقي أيضا إلي حجم دولتين كمصر وروسيا، واتفقا علي محاولة ايجاد عدد من الأفكار غير التقليدية لتنمية الصادرات المصرية إلي السوق الروسي واستخدام آليات جديدة والتركيز علي قطاعات مصرية واعدة مثل الأثاث، السلع الكيميائية، الملابس والمنسوجات.