لابد أن يتوصلوا إلي حلول مرضية للجميع..أساتذة الاقتصاد يستبعدون أن تقبل الدولة إضرار مساهمي الشركات

نفي أساتذة الاقتصاد تأثر صغار المستثمرين في شركات رجال الأعمال الذين يتم التحقيق معهم بتهم تضخم الثروات واستغلال النفوذ وإهدار المال العام مؤكدين أن أسعار الأسهم تتم وفقا لقوي العرض والطلب.
وأوضحوا أنه بالنسبة للأصول والأراضي التي آلت لشركات التطوير العقاري فإنه من المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بدفع فارق الأسعار بين القيمة الحقيقة لهذه الأصول وما تم دفعه كقيمة لها وقت الشراء مع تغريم رجال الأعمال مبالغ مالية تقدر بمثل هذه المبالغ ومصادرة هذه الأصول.
ورأوا أن مصادرة الأصول يعني أن تؤول ملكية أسهم رجال الأعمال إلي الدولة وتصبح بذلك هي المالك لهذه الأسهم مؤكدين أن من شأن مصادرة هذه الأصول عودة الثقة إلي صغار المستثمرين في هذه الشركات وارتفاع أسعار أسهمها في البورصة بالإضافة إلي تحقيقها لمعدلات ربحية سوف تعود بالايجاب علي المستثمرين عند توزيع الكوبونات.
وأكدوا أنه لا توجد حاجة ملحة إلي وضع قواعد أو قوانين حمائية لحملة الأسهم في شركات رجال الأعمال الذين يتم التحقيق معهم.
يستبعد د. ياسر محمد جاد الله أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان أي تأثير علي صغار المستثمرين في الشركات المدرجة بالبورصة والتي تحول أصحابها للتحقيقات موضحا أن أسعار الأسهم ترتفع أوتنخفض وفقا لقوي العرض والطلب.
ويؤكد أنه في حالة مصادرة الدولة للأراضي التي تمتلكها هذه الشركات أو بعض الأصول فإن من شأن هذا الاجراء اعطاء ثقة أكبر في هذه الشركات ويدعم اتجاه أسعار أسهمها للارتفاع مشيرا إلي أن انخفاض أسعار هذه الأسهم في الفترة السابقة يرجع إلي مخاوف صغار المستثمرين من قيام ملاك هذه الشركات ببيع الأسهم التي يتملكونها والهروب بالأموال إلي الخارج حيث كانوا يشعرون بأن حقوقهم سوف تضيع وكان يسيطر عليهم التشاؤم خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار المسيطرة علي الدولة.
ورأي أن عودة ملكية الأصول للدولة والتي يملكها رجال الأعمال بأسعار بخسة سوف يؤدي إلي انتعاش الأسهم وتحقيق هذه الشركات لأرباح تعود علي صغار المستثمرين بالايجاب.
ونوه د. ياسر إلي أن رأسمال الشركات المدرجة بالبورصة ينقسم إلي قسمين الأول مدفوع والثاني يكون مصدرا مشيرا إلي أن رأس المال المصدر هو ما يتم الاكتتاب فيه ويصبح المؤسسون للشركة بنسبة الأسهم التي يملكونها.
وأضاف أنه عندما تنزع الدولة ملكية الأراضي والأصول التي تمتلكها الشركات فإن هذا يعني أن الدولة أصبحت المالك الفعلي لهذه الأسهم، مؤكدا أن أسعار الأسهم في الشركات التي تمت مصادرة بعض أصولها المملوكة لرجال أعمال وأصبحت تمثل أوضاعا قانونية جديدة سوف تنتعش وتتجه أسعارها للارتفاع نتيجة رجوع الثقة لحاملي الأسهم في هذه الشركات.
وشدد د. ياسر علي أنه لا توجد حاجة إلي وضع قواعد أو قوانين حمائية لحملة الأسهم لشركات تحول أصحابها للتحقيقات والمساءلة الجنائية.
وعن الوضع القانوني المترتب علي نزع بعض الأصول المملوكة لبعض رجال الأعمال أوضح د. ياسر أنه سوف تصدر المحكمة حكمها بدفع الفرق بين السعر الذي تم دفعه رجل الأعمال وأسعار هذه الأصول وفقا للقيمة الحقيقية لها مع مصادرة هذه الأملاك موضحا أن قرار نزع ملكية الأراضي سوف يتم دون دفع تعويضات لرجال الأعمال.
يري د. أحمد حمد الله السمان أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الأصول والأراضي التي أخذها رجال الأعمال بطريقة مشروعة سوف تؤول ملكيتها للدولة مشيرا إلي أن الأسهم التي يتملكها رجال الأعمال في شركات مدرجة بالبورصة سوف يصبح رأسمالها في يد الدولة ويصبح لأصحاب الأسهم والسندات في هذه الشركات