تتعرض شركات الأدوية لمخاطر جديدة مع زيادة القلق من أن يؤدي العجز في الميزانية الفيدرالية الأمريكية إلي تسليط المزيد من الضوء علي ارتفاع تكاليف الأدوية والعبء الذي يضعه ذلك علي عاتق الحكومة الفيدرالية. ويدعو كبار أعضاء الكونجرس من الديمقراطيين الحكومة إلي مزيد من التشدد في محادثاتها مع صناعة الأدوية حول الأسعار التي تبيع بها لبرنامج الضمان الصحي للمسنين وتأتي هذه الدعوة خلافا للاتفاق الذي تم سرا بين البيت الأبيض وصناعة الأدوية والذي وافقت فيه هذه الصناعة علي دعم قانون إصلاح الرعاية الصحية الذي صدر في العام الماضي مادام هذا القانون لم يتضمن مقترحات يؤيدها الديمقراطيون بخفض تكاليف الأدوية كذلك وافقت شركات الأدوية علي تقديم 80 مليار دولار خصما من أسعار الأدوية لمن يتمتعون بالرعاية الصحية. وكان الأمريكيون قد انفقوا 250 مليار دولار علي الأدوية عام 2009 منها 76 مليار دولار أو حوالي 31% أنفقتها الحكومة الفيدرالية وفقا لتقرير حديث لمكتب المحاسبة الحكومي. وجاء بالتقرير إن أسعار الأدوية للمائة نوع الأكثر استعمالا قد زادت بمعدل سنوي يبلغ 6،6% من عام 2006 إلي 2010 مقارنة بحوالي 3،5% زيادة في الأسعار للسلع الطبية الأخري. وفق ما ذكرته فاينانشيال تايمز.