بنية تحتية لتطوير منظومة القطاع..مطالب بتطبيق التجربة التركية للتنسيق بين غرفة الصناعات النسيجية وشعبة الملابس الجاهزة

طبقأ للواقع المصري توجد مصانع صغيرة لاتمتلك المقومات المادية لمنافسة طوفان الملابس المستوردة وايضأ منافذ بيع للتجزئة لا يمكن منافسة سلاسل المحلات المحلية والاجنبية لصف امكانياتها المادية مما يحد من امكانية تطويرها لمواجهة المتطلبات الحديثة للمستهلك في البيع واقترح ان يتم التنظيم برعاية غرفة الصناعة وغرفة التجارة حيث ان منظومة التطوير توصف علي انها من البنية التحتية التي يجب ان ترعاها الدولة متمثلة في الغرف الصناعية والتجارية المتخصصة.
وحسب الرؤية التي يطرحها المهندس محمد ياسر ابراهيم الباحث في ادارة سلاسل الامداد حول متطلبات و اهمية بناء منظومة قنوات التسويق لصناعة الملابس الجاهزة، فإن ازمة مصانع الملابس الجاهزة التي تعمل في السوق المحلي وعدم استطاعتها منافسة المنتج المستورد تعود الي العديد من الاسباب الفنية لأهمها عدم قدرة المنتج المحلي علي منافسة المنتج المستورد. اليوم أدعو "لبناء قنوات تسويقية" لاهميتها بالنسبة لمنتج الملابس.
القيمة المضافة للسلعة
اعتبارأ من السنوات الاولي في التسعينيات من القرن الماضي مع بداية استحواذ الاسماء التجارية علي نصيب متنامي في الاسواق بالنسبة للملابس الجاهزة فقد اصطلح علي ان المستهلك يقوم بشراء سلعة بالاضافة الي خدمة مقدمة اليه وكلما ازدادت هذة الخدمة زادت القيمة المضافة علي السلعة وهي ليست مرتبطة بالمواصفات الفنية ولكن كيفية توصيل السلعة وكيفية بيعها واماكن البيع واخري سوف نذكرها لاحقا
إدارة قنوات التسويق يسند اليها توصيل السلعة الي المستهلك بالطريقة التي يجب ان يشتري بها المستهلك. تتكون سلاسل التسوق من حلقات اساسية يمكن ان تنتمي الي نفس الشركة أولا، تلك الحلقات هي منتج السلعة- منافذ الجملة منافذ التجزئة .تسمي حلقات سلسلة التسوق بين منتج السلعة والمستهلك بالوسطاء ويشار علي منافذ التجزئة علي أنها حلقات سلسلة التسوق ويطلق عليها مصطلح"
marketing flows" وهي مسئوليات تنتقل مع السلعة وهي تتدخل في تحديد التكلفة الغير مباشرة للسلعة وعلية يتحدد علي اساسها سعر البيع في كل مرحلة وفي حالة صناعة الملابس الجاهزة فإن هذة المسئوليات هي تخزين السلعة امتلاك السلعةالاعلان التمويل تحمل المخاطرة فمثلا في حالة امتلاك منتج السلعة لسلاسل محلات خاصة بة فأنة يتحمل كل هذة المسئولية مما يدفعة الي زيادة هامش الربح وفي حالة بيع منتج السلعة الي تاجر جملة ثم البيع الي تاجر تجزئة فان هذة المسئوليات يتقاسمها المنتج وتاجر الجملة وتاجرالتجزئة.
مثلا إذا قام تاجر الجملة بعمل طلبات خاصة والدفع نقدا الي المنتج ثم تخزين السلعة بمعرفتة وبيعها بصفة الأمانة إلي تاجر التجزئة فان نصيب تاجرالجملة من اجمالي ربح السلعة هو أكبر نصيب وهكذا يمكن تكوين صور مختلفة من سلاسل التسويق.
خفض سعر المنتج
كلما زادت حلقات سلاسل التسويق مثل المنتج - مكتب توزيع - تاجر جملة- تاجر نصف جملة-تاجر تجزئة ازداد سعر المنتج نظرا لزيادة حلقات تداول المنتج وبالنظر الي التجربة التركية فان تجارة الجملة تقوم بانتظام سلاسل التسوق حيث تعمل علي سهولة وصول السلعة من المنتج الي تاجر التجزئة او تاجر الجملة في بلد اخري حيث توجد مناطق لبيع الجملة محددة بمعرفة الدولة لضمان انتظام التجارة حيث يمكنك مشاهدة تجار من افريقيا وآسيا وأوروبا منتشرين في اسطنبول لشراء الملابس الجاهزة من محلات الجملة وبالنظر الي الواقع المصري نجد أنه اعتبارا من سنة 1992 اتجهت الشركات الكبري للملابس الجاهزة بمصر الي امتلاك سلاسل محلات خاصة بها ومقر بيع المنتج علي هذة المحلات ثم اتبعها بعد افتتاح سلاسل السوبر ماركت الكبري إنشاء أقسام للملابس الجاهزة يتم تصنيفها خصيصا لهذة السلاسل ثم بعد ذلك اتبعها افتتاح سلاسل محلات اجنبية مما أوجد دافع في السوق المصري وهو مصانع صغيرة لا تستطيع مسايرة المستوي الذي يقدم من خلال المنافذ التي سبق ذكرها منتج ذو مواصفات عالية وسعر مناسب ومحلات صغيرة لاتستطيع تقديم نفس الخدمة التي يقدمها سلاسل المحلات المحلية او الاجنبية مثل اماكن التسوق الواسعة والمريحة وادوات العرض المتقدمة وخدمة العملاء اذن المشكلة وجود مصانع لا تستطيع الانتاج بطريقة منافسة يمثلها غرفة الصناعة النسجية ومنافذ البيع يوجد بها مشكلة يمثلها شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية وما يظهر علي الساحة لا يوجد تنسيق بينهما حيث تنادي غرفة الصناعة بمنع الاستيراد لوجود زيادة في المعروض والغرفة التجارية لاتتجاوب نظرا لمعاناة المحلات من عدم توافر المعروض الذي يمكن المحلات من مواجهة طوفان المنافسة الاجنبية!!