تطوير منافذ التجزئة والبقالة فى مصر على الطريقة الفرنسية

«ليس بالهايبر ماركت فقط يتم تحديث التجارة الداخلية».. قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ذلك وهو يبدأ أول أيام هذا العام بحزمة مكثفة من آليات تطوير التجارة الداخلية التى لم تشهد أى بوادر تطوير بخلاف التصريحات وإبداء حسن النوايا منذ مقدم حكومة د. أحمد نظيف.
كان رشيد يقصد بعبارته محال البقالة والسوبر ماركت الصغيرة التى تمثل نحو 90% من التجارة الداخلية بحسب سحر السلاب مساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية.
وحزمة إجراءات التطوير تم التمهيد لها بصدور قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين رئيس جديد لجهاز تنمية التجارة الداخلية وهو الجهاز الذى تم الإعلان عن تاسيسه منذ عام، وفى أول أسابيع العام الجديد أعلن رشيد فى مؤتمر صحفى عن طرح المرحلة الاولى من المناطق التجارية بنظام المطور التجارى على غرار ما تم فى المناطق الصناعية، ويبلغ عددالمناطق التجارية 7 مناطق موزعة بين الوجه البحرى والقبلى بمساحة 714 ألف متر مربع.
وقبل أن ينتهى الأسبوع الأول من العام الجديد وبالتحديد يوم الثلاثاء الماضى كان الإعلان عن المحور الثانى للتطوير والذى يعد أكثر المراحل صعوبة فى عملية تطوير منظومة التجارة الداخلية وهى تحديث وتطوير محال البقالة والمنافذ التجارية القائمة ومحاولة التعامل مع عشوائيات هذا القطاع وفى ندوة ضمت وزير التنمية المحلية ورئيس الصندوق الاجتماعى وممثلى الغرف التجارية بالمحافظات واتحاد الغرف التجارية ومركز تحديث الصناعة وممثلين لبعض كبرى شركات التجارة الداخلية أعلن «رشيد» عن برنامج لتطوير تجارة التجزئة يستهدف البرنامج بحسب رشيد تدعيم قدرة المحال الصغيرة والمتوسطة على المنافسة بالأسعار من خلال تحسين الخدمة وتطوير المنافذ إداريا وجماليا ورفع كفاءة المحال من خلال برامج تدريبية يتم تنفيذها بالتعاون مع الغرف التجارية ومركز تحديث الصناعة والتجارة الداخلية.
المرحلة الأولى
المرحلة الاولى من التحديث تشمل 10 آلاف محل فى 9 محافظات هى القاهرة والإسكندرية والدقهلية والقليوبية والغربية وبورسعيد والمنيا وأسيوط وسوهاج ويتم اختيار المحال بالتعاون بين الغرف التجارية والمحافظات التى تقع بها وبناء على استقصاءات رأى وحوار مع أصحاب الشأن وتبدأ هذه المرحلة فى مطلع شهر فبراير المقبل وفقا لما تؤكده سحر السلاب مساعدة وزير التجارة والصناعة مشيرة إلى أن هناك اجتماعات مستمرة مع الغرف التجارية ومركز تحديث الصناعة لوضع الإجراءات التنفيذية النهائية للمشروع الذى يستغرق نحو عام بحسب السلاب ويسبق التنفيذ الكامل للمشروع إجراء تجربة على نحو 876 محلا ومنفذا تجاريا ويقول محمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية ان المرحلة التجريبية سوف تستغرق 60 يوما وتقدر تكلفتها المالية بنحو 6 ملايين جنيه تقدم وزارة التجارة والصناعة 40% منها و40% من الغرف التجارية بينما يتحمل صاحب المحل المستفيد من مشروع التطوير ال 20 % المتبقية.
ميزانية التطوير
اما الميزانية الخاصة بتمويل تطوير ال10 آلاف محل فتقدر بنحو 100 مليون جنيه يوفرها الصندوق الاجتماعى من خلال تقديم قروض ميسرة بحد أقصى 10 آلاف جنيه لكل محل تسدد على فترة 48 شهرا تبعا لهانى سيف النصر رئس الصندوق الاجتماعى الذى أشار إلى أن الفائدة على القروض سوف تتراوح بين 7 و9 % وبدون ضمانات فالمشروع هو الضمان وقد تم توقيع بروتوكول بهذا الشان بين الصندوق ومركز تحديث الصناعة الذى يتولى جانبا من التمويل المالى والتدريب الفنى، وقال هانى سيف النصر إن البروتوكول سوف يقدم المساندة المالية والفنية للراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة فى مجال تجارة التجزئة أو الراغبين فى تحديث وتطوير مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال فروع الصندوق المنتشرة فى جميع المحافظات كما يهدف البروتوكول إلى تيسير الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المحال من خلال مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة الممولة من الصندوق وتوقع عبدالسلام المحجوب الذى شهد توقيع البروتوكول مع المهندس رشيد أن تسهم خطة تطوير المنافذ التجارية فى تلبية احتياجات المواطنين من هذه الخدمات خصوصا فى المناطق المحرومة منها.
الخدمات التى يتيحها تمويل الصندوق الاجتماعى بحسب سيف النصر تتضمن تحديث نظم العرض ونظم التخزين وتجديد المحال والواجهات وإضافة ثلاجات عرض وغيرها من الأجهزة بالاضافة إلى تحديث نظم البيع من خلال إضافة «كاشير وماسح ضوئى وكمبيوتر».
مبلغ التطوير غير كاف
«10 آلاف جنيه غير كافية فمتطلبات التطوير والتحديث تتجاوز هذا المبلغ «كان هذا رأى عدد من الغرف التجارية بالمحافظات واقترح عبدالعزيز السلاب رئيس غرفة تجارة الدقهلية أن يتم إعفاء أصحاب محال البقالة الصغيرة فى المرحلة الأولى من نفقات التطوير متخوفا من عدم استجابة المحال إذا طلب منهم المساهمة فى التكاليف المالية وقال نعتبر التجربة الأولى نموذجا سوف يقبل الناس عليها بعد ذلك ويطلبون بأنفسهم التطوير وانضم للسلاب فى هذا الرأى محمود عمارة رئيس غرفة الغربية وممثل غرفة الإسكندرية وكان رد المهندس رشيد أن المشروع ملك للغرف التجارية لها أن تقرر ما تشاء ولكن المساهمة البسيطة لصاحب المحل تجعله يشعر بقيمة التطوير والمقياس الحقيقى لنجاح التجربة هو إقبال التاجر عليها لإحساسه بأن لها عائدا عليه ولذلك يجب أن تكون هاك مساهمة حقيقية للتجار فى خطة التطوير وفى ضوء التطبيق يمكن أن تكون هناك تعديلات فى المشروع بحسب رشيد.
«سنبدأ النموذج التجريبى خلال الأسبوعين المقبلين بأهم شارع تجارى فى كل محافظة من المحافظات التسع التى تم الاتفاق عليها» هذا ما أكده محمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية مشيرا إلى أن التطوير سوف يشمل الشارع التجارى ذاته حيث يتم تجميله وتنظيمه وفى ضوء التجربة يتم تعميم المشروع.
من يسفيد من المشروع؟
من يمتلك سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية هو فقط المستفيد من مشروع التطوير وما عليه إلا أن يملأ استمارة طلب للخدمة التى يرغبها ويرسلها إلى مكتب تم تخصيصه بكل غرفة تجارية حيث يتم إرسال خبير التطوير إلى المنفذ ويتم تقييم درجة المطابقة للاشتراطات وإعداد مقترح التطوير والاتفاق على الخدمات التى يتم تقديمها للمحل ولكن ما موقف الكيانات العشوائية التى تسيطر على نحو 80% من التجارة الداخلية فى عملية التطوير وما الذى يقدمه المشروع لهذا القطاع غير الرسمى لكى يقتنع بضرورة الدخول إلى المنظومة الرسمية؟ كان هذا سؤال الشروق للمهندس رشيد الذى أكد أن ظهور أسواق متطورة وحديثة وذات أسعار منافسة كفيلة بتحول المستهلك اليها ومع تيسيير اجراءات الحصول على التراخيص وتقليل أعبائها سوف تقنع جانبا كبير من للقطاع غير الرسمى بالتحول إلى المظلة الرسمية.
اجراءات التنفيذ
«بدأنا وضع إجراءات تنفيذ خطة التطوير فى اجتماع عقدناه الأربعاء الماضى حيث بحثنا احتياجات تدريب العمالة بالمحال وطرق التدريب بالتنسيق مع الغرف التجارية ومركز تحديث الصناعة «هذا ما أكدته سحر السلاب مساعد وزير التجارة والصناعة مشيرة إلى أنهم درسوا التجربة التركية والفرنسية فى هذا المجال وقالت إن هناك أوجه شبه بيننا وبين فرنسا فى مجال التجارة الداخلية من حيث نسبة محال البقالة المسيطرة على هذا القطاع وقد مرت فرنسا بنفس التجربة وعندما بدأت إنشاء المراكز التجارية الكبرى مثل كارفور وغيرها حدث انقلاب من جانب المحال الصغيرة من هنا بدأت خطة تحديث وتطوير هذه المحال وقد بلغت تكلفة هذه الخطة المالية فى السنوات العشرة الاخيرة نحو 500 مليون يورو وقد نجحت التجربة وأصبح هناك مجال للمنافسة بين الكيانات الصغيرة والكبيرة وتؤكد السلاب إنه سيتم الاستفادة من التجربة الفرنسية فى تطوير التجارة فى مصر وأشارت إلى أن الغرف التجارية بالمحافظات تبحث إمكانية إقامة أكاديمية لتدريب التجار على غرار أكاديمية غرفة القاهرة ليتم من خلالها عمليات تدريب العمالة فى محال البقالة.
ثمة اجتماع كبير ومهم خاص بعملية تطوير التجارة الداخلية سوف يعقده رشيد الأسبوع المقبل وعقب عودته من جولته الآسيوية مع جميع الأطراف المعنية بمنظومة التجارة الداخلية لبحث باقى محاور التطوير قالت عنه سحر السلاب إنه يأتى فى إطار الزخم الذى يشهده قطاع التجارة الداخلية على المستوى التنفيذى بعد فترة من الدراسة ليصبح عام 2010 عام التجارة الداخلية.