لم تكن شهرته الكبيرة فقط الدافع وراء زيارتى للوافد الجديد فى منظومة السلاسل العالمية التى تعمل فى مجال التجارة الداخلية والتجزئة، كانت تصريحات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حافزا إضافيا لزيارة أول فروع «ماركس اند سبنسر» إحدى السلاسل الإنجليزية الشهيرة فى العالم.. قال رشيد إن افتتاح ماركس اند سبنسر فى مصر يأتى فى إطار استراتيجية الدولة لتطوير وتنمية التجارة الداخلية فى مصر بهدف توفير سلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلك المصرى. فى «داندى مول» والشهير بكارفور البوابات، كانت الإعلانات ما زالت تبشر المستهلكين بمقدم الاسم الإنجليزى العريق إلى الأراضى المصرية.. أسرعت بالدخول يسبقنى فضولى للتعرف على المنتجات المعروضة.. لم يكن هناك الكثير من المستهلكين باستثناء بعض العرب وعدد لا يجاوز اليد الواحدة من المصريين.. الأسعار كانت مقصدى مثل غالبية المستهلكين المصريين من الطبقة المتوسطة وما دونها.. سألت شاب: لماذا الأسعار مرتفعة نسبيا فرد بسرعة لأنها تحمل علامة ماركس اند سبنسر؟ سألته من جديد كم عدد العاملين بالفرع قال ليس كثيرا ربما 15 أو 20 على الأكثر فنحن لا نبيع للزبائن وإنما نرد على أى أسئلة كما نقوم بتهيئة المناخ المناسب للتسوق، وكلنا نجيد اللغة الإنجليزية، التى كانت أحد شروط الالتحاق بالعمل بالفرع، كما أن بعضنا كان يعمل بالخارج. هجمة السلاسل الأجنبية كانت الأسابيع القليلة الماضية قد شهدت دخول عدد ليس قليلا من السلاسل العالمية العاملة فى مجال التجارة الداخلية وتجارة التجزئة إلى مصر، وبالتحديد القاهرة الكبرى، وقد افتتح المهندس رشيد بعض هذه السلاسل مثل «ماكرو كاش اند كارى» الألمانى بفرعيه بمدينة السلام وقليوب و«لولو» الهندى ومؤخرا «ماركس اند سبنسر»، وخلال أسابيع قليلة وربما أيام يتم افتتاح «مول اوف ارابيا» السعودى ومول «ماجد الفطيم» الإماراتى بمدينة السادس من اكتوبر بخلاف المول الأضخم «صن سيتى»، والذى تشارك فى إقامته بعض السلاسل العالمية، ومن المقرر افتتاح مرحلته الأولى العام الحالى.. وإذا كانت هذه السلاسل لها بالفعل «زبونها»، الذى يمثل شريحة صغيرة من المستهلكين المصريين الا ان الغالبية العظمى من مستهلكى القاهرة والمحافظات المختلفة لم تستفد بعد من استراتيجية تنمية التجارة الداخلية، التى كثر الحديث عنها فى الفترة الأخيرة دون أن يرى المستهلك العادى أى مردود لها عليه حتى الآن. المول التجارى سألت المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية هل المولات التجارية الضخمة وسلاسل المحال الأجنبية هى آلية تنمية التجارة الداخلية فى بلد مثل مصر غالبية مستهلكيه من الفقراء وماذا عن خطط تطوير منافذ التجزئة الصغيرة والأسواق العادية وأين مولات المستهلك العادى أو ما يسمى المراكز التجارية؟ قال المهندس عمرو طلعت الذى تولى منصبه كرئيس لجهاز تنمية التجارة فى مثل هذا الوقت من العام الماضى. «المول التجارى» فى مصر له معنى مختلف تماما عما يوجد فى البلدان الأخرى عربية أو أجنبية، فالمول هناك يضم المحال العادية، التى تبيع بأسعار ليست واقعية وترتاده الطبقة الوسطى أو الأقل، أما فى مصر فكلمة المول ارتبطت بالمحال الغالية وبأنماط معينة من المستهلكين والسبب وراء ذلك وفقا «لطلعت» هو بيع أو تأجير المساحات بهذه المولات بأسعار خيالية وأرقام فلكية قد تتراوح بين 2000 و3000 جنيه للمتر فى الشهر، وهذه الأسعار لا يقدر عليها سوى المحال ذات الأسماء الشهيرة والأسعار المرتفعة، والتى لا يتعامل معها إلا شرائح بعينها. تنمية التجارة الداخلية لا تعنى فقط إقامة المولات أو استقدام السلاسل العالمية رغم أهميتها فى إتاحة فرص عمل ورفع الذوق العام للمنتجين المحليين للمستهلكين على السواء، لكن هناك محاور رئيسية لاستراتيجية التنمية فى هذا القطاع ومجموعة ضخمة من السياسات، فى مقدمتها تنوع الأسواق لجميع الشرائح من خلال إنشاء المراكز التجارية الجديدة بمختلف المحافظات إلى جانب تحديث المنافذ التجارية القائمة وتدريب التجار وتطوير أدائهم بما ينعكس على المستهلك العادى. سلبيات المولات «راعينا فى المراكز التجارية الجديدة سلبيات المولات التجارية من خلال خفض تكلفة الأرض، وبالتالى فإن تأجير الأسواق والمحال بهذه المراكز ستكون منخفضة» هذا ما يؤكده عمرو طلعت، مشيرا إلى أن الجهاز لن يترك للمطورين التجاريين حرية تحديد أسعار التأجير، لكن سيكون السعر محددا، وسيكون أحد عوامل المفاضلة فى قبول العروض، كما حدث فى المرحلة الأولى، ولا شك أن ذلك سوف ينعكس على مستويات أسعار السلع المعروضة بهذه المراكز، التى ستضم منافذ متنوعة ما بين مركز تسوق مفتوح ومنافذ بيع مباشر للمصانع والشركات ومحال ذات مساحات صغيرة تتراوح بين 50 و60 و100 متر مربع، وهذه المراكز سوف تقدم منتجات جيدة بأذواق جيدة وبسعر مناسب وفقا لعمرو طلعت أولى هذه المراكز التجارية سوف تظهر فى نهاية العام الحالى أو بداية العام المقبل على أكثر تقدير، وستكون هذه المراكز فى المنصورة والأقصر ودمنهور، وذلك بحسب عمرو طلعت الذى يؤكد أن المرحلة الأولى بدأت فى فبراير الماضى فقط ومدة التنفيذ 18 شهرا. هل استفاد المستهلك؟ هل استفاد المستهلك العادى من فرعى ماكروكاش اند كارى باعتباره أحد منافذ الجملة وتبيع بأسعار أقل من السوق؟ سألت عمرو طلعت الذى أكد أن ماكرو يستهدف الفنادق والمطاعم والمكاتب الكبرى والمفروض أن تجار التجزئة أيضا أحد زبائنه، لكن دائرة التأثير ستكون فى المنطقة الموجود بها، ولاشك أن البيع بأسعار منخفضة لمنافذ التجزئة الصغيرة سوف ينعكس على أسعارها، وسوف يحرك المنافسة بينها لصالح المستهلك وبحسب عمرو طلعت فإن ماكرو يقوم بتدريب صغار الفلاحين، الذين يتعاقد معهم على أسلوب الزراعة والقطف والتعبئة السليم، والذى يقلل من نسبة الفاقد، ومن المقرر أن ينفق نحو 13 مليون جنيه على عملية التدريب خلال الفترة المقبلة خاصة وهذه إحدى إيجابياته، كما أنه ينوى إنشاء 7 فروع جديدة على المدى المتوسط و22 فرعا على المدى الطويل. ماركس اند سبنسر وجوده مهم «ماركس اند سبنسر» وجوده مهم فى مصر من وجهة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يرى أنه يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على جذب استثمارات جديدة إلى جانب رفع الذوق الاستهلاكى وادخال أساليب تجارية متطورة ولكن ذلك لا يعنى أننا نهتم بهذه النوعية من المحال فحسب فنحن نستهدف جميع المستهلكين خاصة الشرائح المتوسطة وما تحتها فنحن لا نخدم زبائن «السيمون فيميه» أو « البراند نيم»، وتعنى الماركات الشهيرة. لكن رغم ذلك لم ير المستهلك المصرى حتى الآن سوى هذه النوعية فمتى يشعر بتطوير المنافذ المحلية على مستوى الأسواق أو منافذ التجزئة سألت عمرو طلعت الذى أكد بدء المرحلة الأولى لتطوير محال البقالة والتجزئة وتضم 10 آلاف محل على مدى عامين، وهناك مشروع تجريبى يستهدف تطوير 9 أسواق فى 9 محافظات، وتضم 640 محلا وتتحمل الوزارة نحو 80% من تكلفة التدريب والاستشارات الفنية والدراسات، وهناك أسواق تم تطويرها بالفعل ومن المنتظر افتتاحها قريبا. تسهيل إجراءات الحصول على الأراضى والتراخيص والإجراءات الأخرى الخاصة بالأنشطة التجارية تدخل ضمن استراتيجية تنمية التجارة الداخلية وفقا لما يقوله عمرو طلعت وعلى العكس من ذلك يرى صلاح عبدالعزيز رئيس شعبة البقالة السابق بالغرفة التجارية إن حديث تطوير وتنمية التجارة الداخلية، الذى بدأ منذ نحو عامين لم يتحول إلى واقع حتى الآن، وقال عبدالعزيز: عقدنا اجتماعات مع المسئولين بوزارة التجارة والصناعة وشرحنا مشاكلنا، وأهمها المعوقات الخاصة بإنهاء الأوراق خاصة ما يتعلق بتراخيص العمل، والتى تتولاها المحليات، وعلى سبيل المثال أنا كنت رئيس شعبة البقالة لمدة 30 سنة، وعندما حاولت أن أساير التطور الذى تدعو إليه الوزارة وقررت تحويل محلى إلى ما يشبه الهايبر ماركت الصغير فشلت فى استخراج الرخصة، التى أحاول استخراجها منذ عامين وحتى الآن فأين التطوير إذن؟ مجرد أسماء أجنبية «مجرد أسماء أجنبية شهرتها تراجعت كثيرا فى بلادها الأصلية فقررت أن تأتى إلينا» هذا كل ما يراه لويس عطية رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الاسكندرية فى فروع المحال الأجنبية، التى دخلت السوق المصرية مؤخرا، مشيرا إلى أن هذه الفروع لا تستطيع البيع إلا فى الأوكازيون وبعد أن تخفض أسعارها بنسب تصل إلى 70% ومعظمها «استوكات» وفقا لما يقوله. تشجيع المنتجين المصريين وتنمية جميع أسواق المستهلكين أولى خطوات تنمية التجارة الداخلية بحسب «عطية»، الذى يطالب بمساعدة المنتجين المحليين على تقليل التكلفة وتحسين كفاءة الإنتاج وتطوير منتجاتهم حتى يستطيعوا المنافسة ليس بالسعر فقط ولكن بالموديلات الحديثة.
