"المصرية الكويتية": لقاء مع رئيس الوزراء لتوضيح الموقف القانوني

السعيد: اللجوء للتحكيم الدولي للحفاظ علي حقوق المساهمين

قررت الجمعية العمومية للشركة المصرية الكويتية بحضور الدكتور فاروق التلاوي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أغلب مساهميها خاصة من الجانب الكويتي تعيين جمال السعيد والمهندس سعود النقي كأعضاء منتدبين للشركة خلفا لأحمد عبدالسلام قورة وذلك في إطار رؤية المستثمرين الكويتيين الهادفة إلي وضع استراتيجية جديدة لعمل الشركة بمصر وإعادة هيكلة العمل بداخلها خلال الفترة المقبلة. وجدد أعضاء الجمعية العمومية تأكيدهم علي عدم مخالفة الشركات لبنود التعاقد مع الحكومة المصرية علي أرض مشروع العياط وأكد أن وفدا من المستثمرين الكويتين والممثلين للكثير من الاستثمارات الكويتية في مصر سيعقد لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لتوضيح موقف الشركة القانوني، والتوصل إلي حل لانهاء النزاع الذي تجدد بسبب إعلان وزارة الزراعة المصرية في الصحف عن نيتها فسخ التعاقد مع الشركة علي أرض العياط البالغة 26 ألف فدان. وكشف جمال السعيد العضو المنتدب الجديد للشركة المصرية الكويتية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "منا" القابضة، عن نية الشركة اللجوء للقضاء المصري والتحكيم الدولي في حال عدم التوصل إلي حل مع الحكومة المصرية، وذلك لضمان حقوق المساهمين والمستثمرين الكويتيين، وذلك وفقا لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي مصر والكويت والموقعة في عام ،2001 والتي تنص علي حق المستثمرين الكويتيين في حالة النزاع القانوني اللجوء إلي المحاكم المصرية أو هيئات التحكيم العربية أو هيئات التحكيم الدولية. وقال السعيد إن موقف الشركة ثابت وواضح ولم يتغير منذ توقيع العقد في ،2002 موضحا أن الشركة حصلت علي الأرض بغرض الاستصلاح والاستزراع من خلال اللجنة العليا للمشروعات القومية برئاسة رئيس الوزراء وقتها، علي أن تقوم الدولة بتوفير مقنن مائي للأرض ضمن مشروعها لاستصلاح 150 ألف فدان بمنطقة العياط، إلا أنه علي مدار سنوات لم تف الحكومة بتعهداتها. واعتبر حسين العبدالله المستشار القانوني للمجموعة أن ما يتردد عن مخالفة الشركة للقانون وبيعها أراض لمستثمرين دون الرجوع إلي الحكومة، غير حقيقي وتروج له أطراف حكومية لممارسة مزيد من المماطلة لتعطيل تنفيذ المشروع، رافضا الافصاح عن الجهات التي تسعي إلي وقف تنفيذ المشروع لتحقيق استفادة شخصية. وشدد علي أن الشركة لم تتلق أي اخطار من الحكومة السابقة بفسخ التعاقد معها، مشيرا إلي أن موقف الشركة القانوني قوي وأنها ملتزمة بزراعة الأرض في حال توفير المقنن المائي، أو بناء مدينة سكنية تتسع لحوالي 850 ألف نسمة وفقا للمخططات العمرانية التي طلبتها وزارة الإسكان من الشركة. يذكر أن الشركة المصرية الكويتية هي إحدي شركات مجموعة "منا" القابضة والتي تتبع المجموعة الدولية للمشاريع القابضة إحدي أكبر الشركات الكويتية والعاملة في الكويت والكثير من البلاد العربية ويقدر حجم استثمارات المجموعة بمصر أكثر من 5 مليارات دولار.