أقرت الحكومة التونسية المؤقتة خلال اجتماعها وضع اليات عملية لتنفيذ الاجراءات المتخذة لاسترجاع الاموال والممتلكات المنهوبة والمهربة من قبل رموز النظام السابق. وافاد بيان للحكومة بأن الاموال والممتلكات التي ستسترجع سيتم توظيفها في خدمة أولويات التنمية لاسيما بالمناطق الداخلية بالبلاد. ونظر اجتماع الحكومة في جملة "ملفات عاجلة" ذات طابع اجتماعي وأقر برنامجا لتفعيل الاجراءات التي سبق اتخاذها لاسيما تلك المتصلة بتعويض عائلات الشهداء وضحايا الاحداث الاخيرة. واقرت الحكومة التونسية في هذا الصدد أن تشمل اجراءات التعويض ضحايا أحداث "الحوض المنجمي" وضحايا قوات الامن الداخلي. وكانت منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصةجنوب العاصمة التونسية شهدت في شهر يناير 2008 اضطرابات وأحداثا وصلت ذروتها في يونية من العام نفسه حين أدت الي سقوط قتلي في صفوف المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بالحق في العمل. وتسببت تلك الاحداث في سقوط ثلاثة ضحايا وأكثر من 20 أصيبوا اصابات بالغة مع توقيف 190 شخصا بعضهم سياسيون ونقابيون اذ اتهم الموقوفون باثارة الفوضي.