البنوك والمستثمرون غطوا 13 مليار جنيه..ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار الثقة وراء الإقبال علي أذون الخزانة

رغم ارتفاع سعر الفائدة علي عطاءات أذون الخزانة التي طرحتها وزارة المالية أمس الأول في أول تحرك لها عقب الأحداث السياسية الجارية في مصر إلا أنه لم يكن من المتوقع أن تحقق هذه العطاءات هذا الإقبال حيث تمت تغطية 13 مليار جنيه خلال يوم واحد من 15 مليار جنيه. وكانت وزارة المالية قد طرحت 3 عطاءات أذون بقيمة 15 مليار جنيه منها 8 مليارات لأجل 91 يوما و4 مليارات لأجل 182 يوما ومليارا جنيه لأجل 273 يوماً. ورغم الشكوي القوية قبل الطرح من جانب المحللين في امكانية تغطيتها من جانب البنوك إلا أن مسئولي إدارات الأموال بالبنوك أكدو أن هذا الإقبال يعد مؤشراً قوياً عن الثقة في السوق المصرية وكذلك في الحكومة خاصة بعد الحراك السياسي الواضح داخل مصر والذي يدعو إلي مزيد من التفاؤل. أكد مسئولو إدارة الأموال أن البنوك غطت قيمة العطاءات الثلاثة بالكامل وفسر البعض اكتفاء المالية بقبول رغم احتياجها للسيولة لأنها حرصت علي عدم ارتفاع سعر الفائدة علي الأذون أكثر من اللازم الذي قفز بما بين 0،6% و2% ليسجل أعلي مستوياته علي الإطلاق منذ إخضاعه للضرائب في منتصف عام ،2005 والتي وصلت إلي 11% و12،53% علي الأذون لأجل 9 أشهر. وأكد أحد مديري إدارة الأموال بأحد البنوك العامة -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن ارتفاع سعر الفائدة علي الأذون شجع العديد من البنوك والمستثمرين علي الدخول والشراء بالإضافة إلي استمرار الثقة في السوق المصرية. وأضاف أن البنوك التي امتنعت عن الدخول في هذه الأذون من المؤكد أن لديها ضغوط من ناحية توافر السيولة. وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك تأثير لعودة البورصة للعمل علي أسعار الأذون والسندات وفقا لتحركاتهم واتجاهاتهم في الاستثمار في البورصة وهل ستكون بالخروج من البورصة والاتجاه نحو شراء الدولار أو بالاتجاه إلي شراء أذون الخزانة والاستثمار في البورصة وكل هذا سيتحدد وفقا للظروف الطارئة التي تمر بها مصر حاليا ومدي استمرارها وعليه يتحدد مدي الثقة في السوق ومدي استمرارها أيضا. ويقول إن هناك حالة من الترقب لما ستسفر عنه تحركات المستثمرين مع عودتها للعمل. وعليه سيتحدد مدي إقبال المستثمرين علي أذون الخزانة. ويؤكد أن ارتفاع عائد أذون الخزانة كان منطقيا لسببين الأول هو الإقبال المتزايد علي شرائها وكذلك ارتفاع سعر الأذون بالإضافة إلي الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد. وعن تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة علي الأذون بالنسبة للبنوك يقول إن هناك توقعات بأن تزيد تعاملات البنوك علي الأذون والسندات إذا ما واصلت الصعود. ولا يتوقع أن يستمر صعود العوائد علي الأذون والسندات وأن يكون هذا الصعود وقتيا لأن هذا الصعود ليس إيجابيا للمستثمرين أو الحكومة لذا فإن الحكومة لن تستمر في رفع سعر الفائدة لأنه ليس من مصلحتها أن تحصل علي سيولة بتكلفة مرتفعة بل إنه من المفروض أن تنخفض هذه التكلفة لأن هذا سينعكس علي تكلفة الأموال. ويتوقع أن يحدث ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك بشكل مؤقت وذلك نظرا للظروف الراهنة ونتيجة أيضا للضغط علي السيولة خلال الوقت الراهن.