هيئة الرقابة المالية تصدر قرارا لتنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قرار ينص علي الزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمؤسسة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة الحصول علي قرار بعدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية علي التقدم بطلب القيد إلي البورصة، وذلك دون الاخلال بسلطة لجنة القيد في البورصة في قبول أو رفض اتمام القيد وفقا للقواعد المنظمة لذلك. وحددت الهيئة في قرارها المعايير التي يجب توافرها في الشركات المتقدمة للقيد، حيث نصت المعايير علي أنه يجب ألا تقل نسبة الأصول الملموسة في الشركة عن 50% من إجمالي حقوق الملكية في الشركة طبقا لآخر ثلاث قوائم مالية سنوية سابقة علي تقديم الطلب للهيئة، وكذلك ألا تقل نسبة التمويل الذاتي عن 60% من إجمالي مصادر التمويل بالشركة طبقا لآخر قوائم مالية سابقة علي تقديم الطلب للهيئة. كما أوجبت المعايير أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية موضحا بها رأس مال الشركة المطلوب قيده وذلك لمدة سنتين ماليتين علي الأقل إذا كان رأسمال الشركة المطلوب ناتجا عن مبادلة أسهم أو اندماج أو إعادة هيكلة، بالاضافة إلي أن تكون الشركة قد مارست نشاطا واحدا علي الأقل من الأنشطة المرخص لها بمزاولتها من الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وكذلك خلو سجل الشركة في آخر سنتين سابقتين علي تقديم الطلب للهيئة من أية عقوبات أوجزاءات أو تدابير نتيجة مخالفة أية قوانين أو قرارات صادرة عن الهيئة وذلك ما عدا ما يكون قد صدر إليها من تنبيه.