قرارات جديدة لتنظيم قيد تداول أسهم الشركات بالبورصة

أصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين قرارا بشأن تنظيم عمليات قيد وتداول اسهم الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية‏.‏
ويتضمن القرار انه علي الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والمؤسسة وفقا لاحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم‏95‏ لسنة‏92‏ والراغبة في قيد اوراقها المالية بالبورصة الحصول علي قرار بعدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية علي التقدم بطلب القيد إلي البورصة‏,‏ وذلك دون الاخلال بسلطة لجنة القيد في البورصة في قبول اوراق او رفض اتمام القيد وفقا للقواعد المنظمة لذلك‏.‏
وأوضح مجلس ادارة الهيئة أن قرار عدم الممانعة يصدر بناء علي توفر عدة معايير من بينها ألا تقل نسبة الاصول الملموسة في الشركة عن‏50%‏ من اجمالي حقوق الملكية في الشركة طبقا لآخر ثلاث قوائم مالية سنوية سابقة علي تقديم الطلب للهيئة‏,‏ وألا تقل نسبة التمويل الذاتي عن‏60%‏ من اجمالي مصادر التمويل بالشركة طبقا لآخر قوائم مالية سابقة علي تقديم الطلب للهيئة‏.‏ واشار الي أنه من بين المعايير أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية‏..‏ موضح بها رأس مال الشركة المطلوب قيده‏,‏ وذلك لمدة سنتين ماليتين علي الاقل اذا كان رأس مال الشركة المطلوب قيده ناتج عن مبادلة اسهم او اندماج او اعادة هيكلة‏,‏ وأن تكون الشركة قد مارست نشاطا واحدا علي الاقل من الانشطة المرخص لها بمزاولتها من الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات‏.‏ ومن بين المعايير التي وضعتها هيئة الرقابة المالية خلو سجل الشركة في اخر سنتين سابقتين علي تقديم الطلب للهيئة من اي عقوبات او جزاءات او تدابير نتيجة مخالفة اي قوانين او قرارات صادرة عن الهيئة‏,‏ وذلك ما عدا ما يكون صدر اليها من تنبيه‏.‏
وذكر مجلس ادارة الهيئة ان من بين المعايير كذلك أن تلتزم الشركة فور الموافقة علي القيد او الطرح بزيادة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة‏29‏ من قانون سوق رأس المال بمقدار نسبة مئوية تحددها الهيئة من حجم الاصدارات المطلوب قيدها او طرحها للتداول بالبورصة‏,‏ وأن ترتبط الزيادة في قيمة التأمين بحجم التعاملات علي اوراقها المالية المتداولة عقب بدء التداول عليها في البورصة وأن يعاد تقدير الزيادة سنويا‏.‏
ومن بين المعايير التي وضعتها هيئة الرقابة المالية احتفاظ مساهمي الشركة ومؤسسيها والاطراف المرتبطة الذين يمتلك اي منهم‏5%‏ علي الاقل من اسهم الشركة بما لا يقل عن‏50%‏ من تلك الاسهم لحين اصدار الشركة لميزانيتين بعد قيد اوراقها بالبورصة ما لم يوافق رئيس الهيئة علي التصرف في ضوء المبررات التي يقدمها الراغب في ذلك‏,‏ وألا تقل نسبة الاسهم المملوكة لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين عن‏10%‏ من اجمالي اسهم الشركة طوال فترة قيدها بالبورصة‏.‏