موافقة الرقابة المالية شرط لقيد الأوراق المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قرار لتنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية علي أن يتم العمل به اعتبارًا من اليوم. وتضمنت المادة الأولي من المشروع أنه علي شركات الأوراق المالية الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة الحصول علي قرار بعدم ممانعة هيئة الرقابة المالية علي التقدم بطلب القيد إلي البورصة، وذلك دون الإخلال بسلطة لجنة القيد في البورصة في قبول أو رفض إتمام القيد وفقًا للقواعد المنظمة لذلك. .وتضمنت المادة الثانية المعايير اللازم توافرها لصدور قرار عدم الممانعة أبرزها ألا تقل نسبة الأصول الملموسة في الشركة عن 50٪ من إجمالي حقوق الملكية في الشركة طبقا لأخر ثلاث قوائم مالية سنوية سابقة علي تقديم الطلب للهيئة، وألا تقل نسبة التمويل الذاتي عن 60٪ من اجمالي مصادر التمويل بالشركة طبقا لآخر قوائم مالية سابقة علي تقديم الطلب للهيئة، بالإضافة أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية موضحًا بها رأسمال الشركة المطلوب قيدها وذلك لمدة سنتين ماليتين علي الأقل إذا كان رأسمال الشركة المطلوب قيده ناتج عن مبادلة أسهم أو اندماج أو إعادة هيكلة فضلاً عن أن تكون الشركة قد مارست نشاطا واحدا علي الأقل من الأنشطة المرخص لها بمزاولتها من الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
كما يصدر قرار عدم الممانعة مع خلو سجل الشركة في أخر سنتين سابقتين علي تقديم الطلب للهيئة من أية عقوبات أو جزاءات أو تدابير نتيجة مخالفة أية قوانين أو قرارات صادرة عن الهيئة وذلك ما عدا ما يكون صدر اليها من تنبيه، علي أن تلتزم الشركة فور الموافقة علي القيد أو الطرح بزيادة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 29 من قانون سوق رأس المال بمقدار نسبة مئوية تحددها الهيئة من حجم الإصدارات المطلوب قيدها أو طرحها للتداول بالبورصة، وأن ترتبط الزيادة في قيمة التأمين بحجم التعاملات علي أوراقها المالية المتداولة عقب بدء التداول عليها في البورصة.