أهمها عدم ممانعة هيئة الرقابة المالية

شروط تعجيزية لقيد شركات الأوراق المالية في البورصة

انتقد خبراء في البورصة وسوق المال قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة د.زياد بهاء الدين بتنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والذي اشترط حصول هذه الشركات علي عدم ممانعة هيئة الرقابة المالية علي التقدم بطلب القيد إلي البورصة وذلك دون الاخلال بسلطة لجنة القيد في البورصة لقبول أو رفض اتمام القيد وفقاً للقواعد المنظمة وأوضح خبراء البورصة أن هذا الشرط يضع عائقاً جديداً أمام الشركات الراغبة في القيد كما أقر بازدواجية التعامل حيث يعد كافياً تقديم الطلب لادارة البورصة مباشرة بل لابد وفقاً للقرار الجديد ان تحصل الشركة علي عدم ممانعة هيئة الرقابة المالية.
وأوضح الخبراء أن الشروط التي وضعتها هيئة الرقابة المالية لمنح شركات الأوراق المالية عدم ممانعة من قيد اسمها في البورصة تعتبر شروطاً قاسية بل وتعجيزية ومنها ألا تقل نسبة الأصول الملموسة في الشركة عن 05٪ من اجمالي حقوق الملكية في الشركة وفقاً لآخر ثلاث قوائم مالية وألا تقل نسبة التمويل الذاتي عن 06٪ من اجمالي مصادر التمويل بالشركة طبقاً لآخر قوائم مالية ووصف عادل عبدالله استاذ التمويل اشتراط خلو سجل الشركة في آخر سنتين من أية عقوبات او جزاءات بالامر شبه المستحيل نظراً لتعرض 59٪ من شركات السمسرة لاجراءات عقابية خلال الفترة الأخيرة. هذا وقد تضمن القرار التزام الشركة فور الموافقة علي القيد أو الطرح بزيادة مبلغ التأمين بمقدار نسبة مئوية تحددها الهيئة من حجم الاصدارات المطلوب قيدها أو طرحها للتداول بالبورصة .