علي خلفية أعمال البلطجة التي اعتادوا عليها..مطالب بوضع ضوابط جديدة للاستثمار الأجنبي في مصر

طالب الخبراء بوضع ضوابط جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر سواء كان عربيا أو أجنبيا علي خلفية ما يحدث الآن في صفقة عمر افندي التي سيتم بيعها مرة أخري من شركة انوال السعودية الي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية "ايه. اي سي سابقا" مشددين علي أهمية محاربة أفعال هؤلاء المستثمرين التي اعتادوا عليها وعلي رأسها تسقيع الأراضي وعدم مراعاة حقوق العمالة وغير ذلك من التصرفات.
أكدوا ان الضوابط لابد أن تكون غير منفرة خاصة أن تحقيق النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا من خلال سبيل أساسي هو اجتذاب رأس المال الأجنبي بشتي السبل ومنحه المزايا والتيسيرات والاعفاءات التي تشجعه علي التدفق.
وقد عكفت مصر في عهد حكومة نظيف علي جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال تحسين العوامل الحاكمة لتلك الاستثمارات التي تتراوح ما بين مزايا الموقع وتهيئة الظروف الاقتصادية والسياسية والتشريعية اللازمة لتهيئة البيئة التي تعمل فيها تلك الاستثمارات.
ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" هو ذلك النوع من الاستثمار الذي ينطوي علي علاقة طويلة المدي تعكس مصالح دائمة ومقدرة علي التحكم الإداري بين الشركة في القطر الأم والشركة أو الوحدة الانتاجية في قطر آخر، علي ان تتعدي نسبة مشاركة الشركة الأم 50% كما يعرفه صندوق النقد الدولي علي أنه حصول كيان مقيم في اقتصاد ما علي مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، وتنطوي هذه المصلحة علي وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة علي أن تتعدي نسبة مشاركة هذا المستثمر الأجنبي 25%.
يذكر ان صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من 4.509 مليون دولار في العام المالي 2000/2001 ليصل الي 2.13 مليار دولار خلال العام المالي 2007/2008 ثم 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2008/2009 ثم 8.6 مليار دولار خلال العام المالي 2009/،2010 وطبقا لما ورد بتقرير الاستثمار العالمي الصادر عام 2010 عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" احتلت مصر المركز الأول علي مستوي شمال افريقيا والمركز الثاني علي مستوي القارة الافريقية في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي المعروف أن علي الحكومة أن تقوم بالترويج للاستثمار الأجنبي وتشجيعه سواء كان عربيا أو اجنبيا ولكن لابد من وجود ضوابط لمنع العديد من السلوكيات التي يقوم هؤلاء المستثمرون بفعلها والأمثلة علي ذلك متعددة وعلي رأسها عمليات تسقيع الأراضي ورفع الأسعار وعمل احتكارات في بعض القطاعات وعدم مراعاة حقوق العمال.
أضاف انه لابد من وجود خطاب ضمان عند أي تعاقد يكون كفيلا بتعويض أي خلل يقوم به المستثمر كتعويض العمالة وأن تتضمن العقود شروط جزائية لضمان تنفيذ العقد بشكل يحقق الإيجابيات للمجتمع والاقتصاد وألا يتعارض تنفيذه مع مصلحة العمالة والاقتصاد والمستهلك والبيئة والأمن القومي.
أكد ان المستثمر السعودي التي آلت له شركة محال عمر أفندي وبصرف النظر عن اتجاهه للبيع مرة أخري حيث يحق للبنك الدولي والحكومة اللذين يمتلكان نحو 15% من الشركة الاعتراض علي عملية البيع إلا أن عدم مراعاة هذا المستثمر لحقوق العمالة وخطط التطوير وتقاعس الحكومة عن متابعة تنفيذ العقد بمثابة خلل واضح في تنفيذ برنامج البيع في إطار برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة.
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن جاب الله أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أنه إذا كان هناك دور يمكن لرأس المال الأجنبي أن يلعبه في أية مجتمع فلا يمكن أن يتحدد هذا الدور إلا ابتداء من أهداف المجتمع نفسه وتحديده الدقيق للقطاعات والأنشطة التي لا يستطيع القيام بها في الأجل القصير سواء لأسباب تكنولوجية وما يرتبط بها من خبرات فنية أو لضخامة ما تحتاجه من رأسمال وهما السببان الرئيسيان لفتح الباب أمام الاستثمار العربي والأجنبي في 1974.
شدد علي أن مبادئ الرشادة الاقتصادية تحتم أن تقوم الدولة بتحديد دقيق للقطاعات الاقتصادية وللفروع التي نحتاج فيها لادخال رأس المال الأجنبي بحيث تكون الاستعانة به لسد ثغرات لا يمكن للاقتصاد القومي أن يغطيها في الوقت الراهن إما لأنها متقدمة تكنولوجيا بأكثر مما يتوافر لدينا وإما لأنها تحتاج بالفعل إلي رءوس أموال كبيرة لا يمكن للحكومة ولا للقطاع الخاص تدبيرها ولكن أن يفتح الباب علي مصراعيه للاستثمار الأجنبي لإنتاج النسيج والاسمنت والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وتقديم الخدمات المصرفية والتأمينية والعمل في المقاولات وبل واسناد مهام النظافة إليه فهذا كله لا يمكن ان يضيف إلي ثروتنا الاقتصادية ولا إلي إمكانياتنا وقدراتنا.