إتمام صفقة بيع «عمر أفندي» أول ديسمبر

ثمنها 320 مليون جنيه
في تصريح خاص ل «الأهالي» قال محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للتجارة، إن محمد متولي رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، أخبره بأن شراءه لشركة «عمر أفندي» مرهون بإنهاء خلافات المستثمر السعودي جميل القنبيط صاحب عمر أفندي مع الحكومة المصرية، وبعد «معاينة نافية للجهالة» علي أصول وممتلكات الشركة، وذكر «وهب الله» أن هذا معناه أن إتمام الصفقة لن يتم إلا في أول ديسمبر 2010 المقبل حيث ينظر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في اتهام تقدمت به الشركة القابضة للتشييد التي تمتلك 10% من حصة «عمر أفندي» ضد رئيس شركة أنوال السعودية المالكة بنسبة 85% من الأسهم تتهمه فيها بأن سياساته أدت إلي إلحاق الخسائر ب«عمر أفندي»، بينما يتهم المستثمر السعودي الشركة المصرية باحتجاز حصة مالية مستحقة له.
من جانبها أصدرت الشركة القابضة للتشييد والتعمير بيانا أمس الأول الاثنين قالت فيه إن التعاقد المبرم بين «أنوال السعودية» والحكومة المصرية منذ بيع الشركة في عام 2007 لا يتضمن أي قيود علي تصرف «أنوال» بالبيع في أسهمها، ولكن هناك شروطا وإجراءات محددة عند البيع.. وجاء في بيان أرسلته الشركة العربية للاستثمارات إلي البورصة المصرية أن قيمة حصة «أنوال السعودية» المبيعة نحو 320 مليون جنيه، وهو ما يقل بنحو 269 مليون جنيه عن قيمتها عند شراء المستثمر السعودي لها، حيث كانت قيمتها 590 مليون جنيه، وذكر البيان أن هذا التراجع في القيمة جاء بسبب الديون والخسائر التي تعاني منها «عمر أفندي» الآن، ولم تكن موجودة أثناء بيع الحكومة المصرية الشركة للمستثمر الأجنبي منذ أربع سنوات تقريبا.. واعتبر يحيي حسين منسق حركة «لا لبيع مصر» وصاحب البلاغ الشهير في صفقة «عمر أفندي» الأولي أن صفقة عمر أفندي الأولي والثانية ما هي إلا صورة لخسارة الدولة للملكية العامة والبيع بأسعار غير مستحقة لما يباع، واعتبرها «فضيحة» كبري للدولة، خاصة أنه يعلم أن الأساس في الموضوع هو البيع ليس للتطوير ولكن لبيع الأراضي والقصور التي عليها المحلات.. وكان النائب العام قد طلب ملفا كاملا بصفقة البيع الأخيرة لعمر أفندي.