8 أسابيع مهلة للمستثمر السعودي

«عمر أفندي» ب 320 مليون جنيه

كشف المهندس محمد متولي رئيس الشركة المالكة الجديدة لشركة عمر افندي ان قيمة الصفقة 320 مليون جنيه صافية دون المديونيات للموردين والبنوك كما افاد بان شركته امهلت المستثمر السعودي جميل القنبيط 8 اسابيع لاستكمال التصالح مع الحكومة بشأن نزاع التمكين الدائر حاليا وفي حالة عدم تصالحه يسقط عرض الشراء المقدم من شركته وتعتبر الصفقة لاغية.
أبلغ المهندس محمد متولي رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة المشتري الجديد لشركة عمر افندي ادارة البورصة المصرية امس بقيمة الصفقة وهي 320 مليون جنيه مصري.
وكشف متولي ل »الاخبار« ان عقد البيع الموقع مع جميل القنبيط مالك شركة انوال السعودية يعتبر نهائيا بينما يسقط الاتفاق بشرطين فاسخين للعقد هما ضرورة استكمال القنبيط للتصالح مع الحكومة في نزاع التحكيم الدائر حاليا واستكمال الشركة العربية لاجراءات المعاينة النافية للجهالة لأصول وفروع شركة عمر افندي وهو الامر الذي بدأ اعتبارا من امس ويستمر قرابة الشهرين.
وتوقع متولي ان يتم استكمال جميع اجراءات صفقة شراء عمر افندي في موعد غايته نهاية العام الجاري وذلك في حالة تصالح القنبيط مع الحكومة اما في حالة عدم تصالحه مع الحكومة في نزاع التحكيم فان عرض الشراء يعتبر لاغيا حيث منحت الشركة المشترية »العربية للاستثمارات« المستثمر السعودي مهلة 8 اسابيع لاستكمال التصالح مع الحكومة قبل الفصل في نزاع التحكيم.
وردا علي سؤال حول تحميل قيمة الصفقة للمديونيات علي شركة عمر افندي اكد محمد متولي ان هذه المديونيات لا تخص المستثمر السعودي جميل القنبيط لشخصه ولكنها تخص شركة عمر افندي وستتم معالجتها في اطار عملية اعادة الهيكلة التي ستبدأ بعد توقيع الصفقة بشكل نهائي وتستمر شهرين ويتم بعدها بناء خطة تطوير الشركة.
واشار متولي الي ان بيان المديونيات علي شركة عمر افندي لا يزال تحت الحصر ولم يحسم بشكل نهائي لكن مديونيات عمر افندي للبنوك تخطت ال 400 مليون جنيه بجانب ما يتردد عن وجود 75 مليون جنيه اخري مستحقات للموردين ومستحقات للضرائب تقدر ب 50 مليون جنيه.
وحول علاقته بالشركاء الآخرين في عمر افندي وهي الحكومة ممثلة في الشركة القومية للتشييد التي تمتلك حصة 10٪ وكذلك مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والتي تمتلك حصة 5٪ اكد محمد متولي ان لديهم شراكة قائمة منذ 14 عاما مع الشركة القومية للتشييد وهي شركة للمقاولات حيث تمتلك شركته 51٪ والقومية 39٪ ولم يحدث في اي وقت اي خلاف بين الطرفين وعبر عن سعادته للشراكة الجديدة مع القومية للتشييد في شركة عمر افندي كما اكد ان حصة البنك الدولي تعتبر دعما للشركة لانه كشريك اضافة لأية شركة يساهم فيها.
وحول التزامه بشروط عقد البيع الاول الذي ابرمته الحكومة مع شركة أنوال السعودية عام 2007 افاد محمد متولي ان شركته ملتزمة تماما بثلاثة بنود اساسية مهمة في الاتفاق الاول وهي قيود بيع الاصول المدرجة في العقد وكذلك الحفاظ علي حقوق العاملين كاملة والامر الثالث الالتزام بخطة تطوير الشركة حيث سيخضع هذا البند لدراسة مستفيضة بعد الانتهاء من المعاينة النافية للجهالة والتي ستحدد متطلبات التطوير وبالتالي الاستثمارات المطلوبة فيها.