العربية للاستثمارات بعيدة عن نشاط التجزئة ومخاوف من صعوبة تعامل الشركة مع إعادة الهيكلة

تباينت ردود أفعال الخبراء حول صفقة "عمر أفندي" فيري البعض انها تأتي من ضمن عمليات الاستحواذات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية مؤخرا ويري البعض الآخر ان الصفقة يوجد بها العديد من المفاجآت والغموض إلي جانب ان الشركة المستحوذة ليس لها علاقة بمجال التجزئة، فضلا عن انها لم تثبت نجاحات سابقة في أعمالها الاساسية مستائلين كيف يتم شراء شركة مثل "عمر أفندي" من خلال شركة مقاولات؟!
بداية يري محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز القابضة لادارة صناديق الاستثمار هذه الصفقة تأتي في اطار عمليات الاستحواذات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية مؤخرا وهي بوادر لعملية حراك اقتصادي كبيرة متوقعا حدوثها خلال الاشهر القليلة القادمة إلا انه لا يمكن الجزم بتأثير الصفقة علي السوق وعلي سهم الشركة علي المدي المتوسط إلا بعد ان تكشف الشركة عن مدي الربحية المتوقع تحقيقها من جراء هذا الاستحواذ ووضع جدول زمني معلن بخطة الشركة في تطوير واعادة هيكلة "عمر أفندي" إلا انه من المتوقع وجود تأثير ايجابي علي السوق نظرا للعامل النفسي المسيطر علي المتعاملين بالبورصة والذي يدفعهم دوما للانسياق وراء الاخبار الايجابية حتي ولو لم تكن عبر أرقام محددة أو صريحة من قبل الجانبين، خاصة ان سهم إيه. سي. قد شهد أدني مستوياته.
مشيرا إلي انه من المهم في هذا الموضوع من وجهة نظر جميع الاطراف هو عودة كيان شركة "عمر أفندي" كصرح حضاري مهم لخدمة الاقتصاد الوطني بصرف النظر عن الملكية وذلك بالحفاظ علي أصولها وعدم التصرف فيها والحفاظ علي العمالة وتطوير النشاط ورد حقوق الدولة.
ولكن يبقي اثر التدخل الحكومي علي سير الصفقة، كما انه يجب النظر إلي انه في حالة سيرها فإن شركة "عمر أفندي" تحتاج إلي اعادة هيكلة شاملة وهو أمر يستدعي بالضرورة زيادة رأسمال الشركة وهو ما يعني احتياج الشركة العربية لسيولة اضافية.
ويري ان ما لديهم كأولوية أولي هو التزام المستثمر بشروط التعاقد وأهمها:
أولا: المحافظة علي استمرار الشركة وتطويرها والاحتفاظ باسمها التجاري.
ثانيا: الحفاظ علي العاملين بشركة "عمر أفندي" وحقوقهم .
وثالثا: الالتزام بما قد يقضي به هيئة التحكيم لصالح الشركة القابضة في دعوي التحكيم المنظورة امام هيئة التحكيم بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
وأكد ان التعاقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة وشركة أنوال المشترية للاسهم لا يتضمن أي قيود علي تصرف الشركة بالبيع في اسهمها ولكن تضمن العقد قيودا وشروطا واجراءات محددة علي بيع المشتري للاصول العقارية المملوكة لشركة "عمر أفندي" لذلك فإن المستثمر الحالي أو أي مستثمر جديد ملتزم بشروط العقد المبرم مع الشركة القابضة للتجارة إلي جانب الالتزام بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن ذلك العقد المبرم والوارد فيه واهمها الحفاظ علي استمرار نشاط شركة "عمر أفندي" واسمها التجاري واصولها العقارية وحقوق العمال بها ووفقا لما هو متفق عليه في العقد.
أوضح أن أسلوب سداد قيمة الصفقة ايضا هو أحد العوامل التي يجب الالتفات إليها خلال الفترة الحالية خاصة ان هناك توقعات بأن يتم سداد جانب من القيمة نقدا والباقي مقابل أراض تقدمها الشركة العربية مما قد لا يدفعها للحصول علي قروض أو يمثل ضغطا كبيرا علي السيولة الاستثمارية للشركة.
وسبق للشركة القومية للتشييد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية قبل شركة أنوال والمستثمر السعودي واللازمة للحفاظ علي حقوق الشركة القابضة الناشئة عن التعاقد من خلال طلبات الشركة في دعوي التحكيم وامام جهات القضاء المختصة وهو ما يعني ان الشركة ستتابع سير هذه الاجراءات القانوية للمحافظة علي حقوق الدولة وحقوق العاملين بالشركة واستمرار نشاطها وتطوير أدائها.
ومن جانبه، يري وائل عنبه رئيس مجلس ادارة شركة الاوائل لادارة المحافظ ان السوق فوجئ باعلان الشركة العربية للاستثمار والتنمية بتوقيع عقد مع المستثمر السعودي لشراء نسبة 85% من شركة "عمر أفندي" ولكن ماذا بعد الصفقة، موضحا ان تمويل الصفقة لا يعتبر مسألة صعبة خاصة بعد إعلان رئيس الشركة بانها سيتم تمويلها ذاتيا، ولكن المشكلة تكمن في عملية تمويل ما بعد الصفقة سيحتاج إلي أموال طائلة لاعادة هيكلة الفروع وجعلها من الشركات المنافسة للشركات العالمية الموجودة داخل السوق المصري.
ويري ان تمويلها يتطلب زيادة رأس المال بالقيمة العادلة عن طريق شريك قوي له خبرة في مجال التجزئة أو بيع بعض الاصول ومن أهمها توكيل "بيجو" نظرا لأن الوحيد الذي سيحقق منه أرباحا رأسمالية وإيرادات كبيرة أو زيادة رأس المال عن طريق مبادلة أسهم أو تمويل بنكي.