طالبت وزارة الكهرباء في العراق بتخصيص 7 تريليونات و806 مليارات دينار ضمن موازنة العام المقبل لتغطية نفقات المشروعات التي أقرتها الحكومة العراقية في مجال تطوير قطاع الكهرباء. وقال مصعب سري المدرس الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء في تصريح له ان وزارة التخطيط اقترحت تخصيص 5 تريليونات و266 مليارا و650 مليون دينار عراقي كموازنة استثمارية لوزارة الكهرباء، غير ان هذه المبالغ غير كافية لانجاز المشروعات الاستثمارية الخاصة بوزارة الكهرباء. مشيرا الي ان هناك مبالغ مستحقة علي الوزارة ضمن مشروعات نفذت خلال العام الحالي فضلا عن الالتزام بسداد مبالغ اخري واجبة الدفع في عام 2011 نتيجة لعقود مبرمة مع عدد من الشركات تصل مبالغها الي تريليون و300 مليار و650 مليون دينار ولفت الناطق الرسمي الي ان وزارة الكهرباء تحتاج العام المقبل الي مبلغ يصل الي مليار و100 مليون دولار لتوسيع محطة "واسط" الحرارية التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء الي جانب 550 مليون يورو لنصب وحدات التوليد المتعاقد عليها مع شركة سيمنس الالمانية فضلا عن مشروعات انتاج الطاقة في الوزارة بحاجة الي 550 مليون دولار وكذلك المشروعات التي تنفذ لصالح قطاعي التوزيع والنقل في الوزارة تتطلب 450 مليون دولار كميزانية استثمارية خلال العام المقبل. وأوضح الناطق ان وزارة الكهرباء في ضوء التقديرات المطروحة قد طالبت بزيادة المبالغ المخصصة للموازنة الاستثمارية لتصل الي 7 تريليونات و806 مليارات دينار للايفاء بالتزاماتها.