قرر مجلس الوزراء العراقي فتح قطاع الكهرباء في البلاء للاستثمارات الخاصة ودعم وزارة الكهرباء بمبلغ تشغيلي يصل إلي ملياري دولار سنويا لمدة 3 أعوام. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية "كونا" هنا إن الحكومة العراقية قررت تحويل وزارة الكهرباء وهيئة الاستثمار الوطنية بالمضي قدما في التفاوض لتأهيل الشركات التابعة لوزارة الكهرباء العراقية. وأضاف الدباغ ان الحكومة اوصت اللجنة الخاصة برئاسة وزير البترول حسن الشهر ستاني بتأمين عقدي شركتي "جنرال اليكتريك" الامريكية و"سيمنز" الالمانية للنشاط الاستثماري وبمنح المستثمر مدة سماح تستمر عامين لتسديد قيمة المعدات مع التسديد بعد ذلك خلال 5 سنوات بفائدة نستبها 2%. وأشار الدباغ إلي ان السياسة الاقتصادية الاستراتيجية للدولة تدعم مشروعات الاستثمار في قطاع انتاج الطاقة الكهربائية من جانب القطاع الخاص. وأضاف ان وزارة الكهرباء تدعم هذا التوجه، حيث أنجزت خارطة استثمارية للمرحلة الاولي بحدود 5 آلاف ميجاوات، كما جري اعداد نموذج عقد لمشروع محطة استثمارية لمنتجي الطاقة المستقلين ليتم اعتماده في تنفيذ المشروعات بما يتلاءم مع البيئة الاستثمارية والخطة الوقودية في البلاد.