أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء اقر مشروع الخطة الشاملة لاعمار البنية التحتية والقطاعات الخدمية في العراق. واوضح الدباغ في بيان ان الخطة ستعتمد علي عقود تبرمها الحكومة العراقية مع الشركات لانشاء المشروعات بالدفع الاجل لبرنامج استثماري تنموي لتنشيط الاقتصاد العراقي وخفض معدلات البطالة في عموم محافظات العراق. وشار الي ان المشروع يشمل مجالات الاسكان والبني التحتية والزراعية والصحية والتربوية والتعليمية بتكلفة تقديرية لا تزيد علي 65 مليار دولار بحيث لا تؤثر هذه العقود علي التزامات الحكومة بشأن موازناتها التشغيلية والاستثمارية للسنوات القادمة. واكد الدباغ ان المشروع سيطبق وفقا لدراسات جدوي لكل مشروع ووفقا لمبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة في التنافس. ولفت الدباغ الي ان قطاع الاسكان يحتل نسبة 38% والمشروعات الزراعية 27% ومشروعات النقل 14.2% ومشروعات المياه و الصرف الصحي بنسبة 8.4% ومشروعات التعليم والتربية 5.8% ومشروعات الصحة 5.7% ومشروعات الاتصالات 0.9%.